جعجع مرشّح جدّي وبرّي وجنبلاط يفضّلان “الفراغ” على عون!

الرئيس

دخلت معركة الرئاسة اللبنانية المهلة الدستورية التي يفترض ان تنتهي قانوناً، في 25 أيار/ مايو المقبل، بانتخاب رئيس جديد للبنان خلفا للرئيس ميشال سليمان.

المعلومات تشير الى ان الاتجاهات تنحو في اتجاه مواجهة رئاسية بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون.

وتضيف ان ترشّح الدكتور جعجع يضع قوى الرابع عشر من آذار، امام خيار وحيد نسبيا، وهو تبني ترشيحه، خصوصا انه الاقوى في صفوف هذه القوى مسيحيا وان أنصار ومحازبي “القوات” يتنامون في المناطق المسيحية بحيث يصعب على اي فريق او طرف سياسي تجاهل قوة “القوات” الانتخابية. فهي وإن كانت غير قادرة على حسم النتائج الانتخابية في بعض الدوائر المسيحية، إلا أنها قادرة على لعب دور رئيسي في إنجاح، أو إسقاط هذا المرشح او ذاك.

وتشير المعلومات الى ان ترشيح الدكتور جعجع لمنصب رئيس الجمهورية يقطع الطريق ايضا على من يسمونهم “مرشحي” التسوية والتوافق، في ظل إعلان قيادات قوى 14 آذار عن عزمها خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح من صفوفها. وهذا ما يقلص فرص احتمال ان تتبنى هذه القوى ترشيح كل من جان عبيد، قائد الجيش جان قهوجي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق فارس بويز، وسواهم…

وتضيف المعلومات ان ترشح الدكتور جعجع لمنصب الرئيس يحرج ايضا قوى الثامن من آذار. فمواجهة جعجع لن تكون باقل من العماد عون! فالمسيحي القوي في صفوف 14 آذار، يواجهه مسيحي قوي في صفوف الثامن من آذار، وهذا ايضا يفتح الباب امام تسوية من نوع آخر، بحيث يصار، إذا تعثر انتخاب أيّ منهما الى انسحابهما لصالح مرشح ثالث.

وتاليا، تقول المعلومات، إن ترشح الدكتور جعجع لا يشكل مناورة انتخابية، بل هو جدي، وفي حال تعذر انتخابه، فهو يؤمن تحديد معايير 14 آذارية، للرئيس المقبل، من جهة، ويحوّل الحكيم الى ناخب رئيسي من جهة ثانية.

في المقلب الآخر، تنحصر المنافسة على الموقع الرئاسي بين العماد عون والنائب سليمان فرنجية، مع تشديد فرنجيه على اولوية ترشح عون، وفي حال تعذر وصول عون يتقدم فرنجيه، في حين ان “حزب الله” لم يعلن الى الآن تأييده علنا ترشح عون او فرنجيه كذلك الرئيس نبيه بري، والنائب وليد جنبلاط.

تزامنا مع هذه الصورة، تجهد قوى 14 آذار في حركتها السياسية سواء تجاه البطريرك الماروني او سائر القوى الاخرى، الى حث الجميع على تأمين النصاب القانوني لجلسة الانتخاب، الامر الذي يبدو الى الآن انه في يد قوى 8 آذار. فالرئيس سعد الحريري ابلغ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ان كتلة المستقبل النيابية سوف تشارك في جلسات الانتخاب ولن تتمنع عن حضور اي جلسة ايا تكن الاسباب والمسببات. كما تصر سائر المكونات الاخرى في قوى 14 على المشاركة في جلسة الانتخاب أيضا أيا تكن الاسباب والمسببات.

وفي حساب الاصوات النيابية فإن هذه القوى قادرة على تأمين حضور 60 نائبا الى جلسة الانتخاب، وتاليا هي لا تستطيع تأمين النصاب القانوني الذي يشترط عرفا، وليس قانونا، حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس.

المعلومات تشير الى ان قوى الثامن من آذار تنقسم بين من يريد المشاركة في جلسة الانتخاب، ويتقدمهم التيار العوني، وبين من يريد التوافق على إسم الرئيس المقبل، قبل تحديد موعد للجلسة الانتخابية، فتكون الجلسة تتويجا لمساعي التوافق على اسم وشخص الرئيس، ويتقدمهم الرئيس نبيه بري، مدفوعا من النائب وليد جنبلاط.

المعلومات تشير الى ان للعماد عون حساباته من خلال اصراره على تحديد جلسة في ظل إعلان قوى 14 آذار مشاركتها في الجلسات، ما يعني في حساب الجنرال ان الرئاسة اصبحت في جيبه إذا استطاع إقناع حلفائه بالمشاركة فيتأمن النصاب! وفي حساب الجنرال انه لن يستطيع الحصول على اصوات ثلثي الاصوات من الدورة الانتخابية الاولى، إلا أن “القمصان السود“، الذين قلبوا معادلة الحكومة الحريرية وكلفوا ميقاتي بتشكيل الحكومة السابقة سيقلبون ايضا معادلة الرئاسة ويجبرون رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط على الاقتراع لصالح عون ، ما يضمن انتخابه رئيسا.

للرئيس بري حسابات أخرى، حسب ما تشير المعلومات، فهو لا يريد إيصال عون الى قصر بعبدا، ويشاطره الرأي النائب جنبلاط!

ويسعى بري وجنبلاط الى سحب ترشيح عون وجعجع من اجل مرشح ثالث، يتفقان على تسميته مع الرئيس سعد الحريري، وفي حال تعذر او استحال مسعاهما، يتجهان نحو الفراغ! وبدأ الرئيس بري خطوة عملية في اتجاه مبتغاه، حيث أنشأ لجنة نيابية من نواب “حركة امل” تجول على الفعاليات السياسية ما يعطي بري هامشا واسعا للمناورة وكسب الوقت حتى الايام العشرة الاواخر من المهلة الدستورية، ويقطع الطريق على اي مسعى آخر من قبل قوى 8 آذار، خصوصا العماد عون، من اجل إخراج طبخة الرئاسة من جيب الثنائي الشيعي. وفي حال تعذر او فشل مسعى الرئيس بري يسير الوضع نحو الفراغ الرئاسي حتى إشعار آخر.