ونحن معه!: ريفي أحال مقال ابراهيم الامين على النيابة العامة

بعكس ما يقوله بيان “حركة المرابطون”- فرع “المخابرات الجوية” في دمشق، في بيانه الذي ننشره أدناه، فقد سبق لدول أوروبية متقدمة مثل فرنسا وألمانيا أن حظرت تأسيس، ونشاطات، وكتابات، حركات “فاشية” و”نازية” تشكّل خطراً على الوئام الإجتماعي بسبب دعواتها “العنصرية” (ضد اليهود أو العرب أو المسلمين أو الغجر..) أو دعواتها لاستخدام “العنف والإرهاب” للإطاحة بالنظام السياسي بطرق “غير مشروعة”!

والحقيقة هي أن النظام الستاليني، والفاشي الإيطالي، والنازي الألماني، ومنوّعات العالم الثالث مما سلف (الناصرية، البعث العراقي والسوري، ونظام الملات في طهران..) طوّرواً شيئاً يشبه “الصحافة”.. من بعيد! وهو “البروباغندا”! وهذا يعني تحويل حفنة ممن “يفكّون الحرف” (من “يفك الحرف” ليس بالضرورة مثقفاً!) إلى أدوات تستخدمها جماعات تستخدم “الهراوة” و”المسدس” و”الصاروخ” و… “السيارة المفخخة” لإرهاب خصومها أو للوصول إلى السلطة.

بهذا المعنى، تصبح إحالة “قوميسير الإعلام” في الحزب الإيراني إلى النيابة العامة بسبب مقال في “الأخبار” تعبيراً عن حق (وعن واجب) الدولة اللبنانية، الممثلة لكل اللبنانيين، في مواجهة الإرهابي الذي يختفي خلف من “ينتحل” صفة “الصحفي”!

نحن مع وزير العدل في قراره! ولا نخشى على “صحّة” رئيس تحرير “الأخبار”، لأنه ليس من الجهة التي تتعرّض للإغتيالات! إنه في “الجهة الأخرى”!

أما “حرية الصحافة” فنحن ندافع عنها في بيروت.. وفي طهران!

الشفاف

*

ريفي احال مقال ابراهيم الامين في “الاخبار” على النيابة العامة: التعرض لشخص رئيس الجمهورية لا يمت الى حرية الإعلام

وطنية – صدر عن وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “كتب الصحافي ابراهيم الأمين مقالا في جريدة “الأخبار” الصادرة صباح اليوم، فيه الكثير من عبارات التطاول والإهانة والذم والتحقير والتخوين، بحق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ومقام رئاسة الجمهورية، كما وردت فيه دعوات للتحريض على العصيان والإساءة للمؤسسات العسكرية والأمنية. وبناء عليه أحلت المقال على النيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون، بحق كاتبه والجريدة التي نشرته.

إن هذا التعرض لشخص رئيس الجمهورية، ولموقع الرئاسة الأولى، لا يمت الى حرية الإعلام، المكفولة بالدستور والقانون بصلة، وهو يمس بكل المؤسسات، ويشرع الباب أمام سلوك مدان في التطاول على الكرامات.

وكما أن واجبنا الأول هو الحفاظ على هيبة القضاء، وكرامة القضاة والعاملين في وزارة العدل كافة، فإننا مسؤولون بما يعطينا الدستور والقانون من صلاحيات، وبما يفرضه علينا من واجبات، عن القيام بكل ما يلزم لتطبيق القانون، في كل المخالفات والتجاوزات، التي تطال أي مؤسسة، أيا كانت الجهة التي ارتكبتها. إن تطبيق القانون هو المعبر الالزامي لإعادة بناء دولة المؤسسات”.

*

المرابطون استنكرت احالة مقالة الامين للنيابة العامة

وطنية – أصدرت إدارة الإعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون البيان التالي: “إن إدارة الإعلام والتوجيه في المرابطون تستنكر ما تعرض له الزميل في جريدة الأخبار الأستاذ ابراهيم الأمين من قبل وزير العدل اشرف ريفي الذي احال مقاله الذي نشر تحت عنوان “لبنان بلا رئيس” للنيابة العامة التمييزية بحجة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كاتبه والجريدة التي نشرته.

إن إدارة الإعلام والتوجيه تؤكد وقوفها إلى جانب الزميل ابراهيم الأمين، مشيرة أن ما تعرض له الأمين ليس إلا مؤشرا إلى العقلية الديكاتورية التي تسعى إلى شطب الآخر وضرب الحريات الإعلامية وقمع الرأي الحر”.