ليس هذا أول خطأ ترتكبه منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية في تقييمها لـ”حرية الصحافة” في الإعلام العربي. وقد سبق لـ”الشفّاف” أن انتقد، منذ العام ٢٠٠٦، تقييمات المنظمة التي اعتبرت ليبيا وسوريا أفضل في ميدان حرية الصحافة من باكستان والسعودية وإيران! وللتذكير، فحتى في ظل الأنظمة العسكرية المتوالية، لم تشهد باكستان ما يسمّى “الرقابة المسبقة على الصحف”! أما بالنسبة لليبيا، فالمعروف أن معمّر القذافي “أعدم” الصحافة حرفياً. ليس فقط باغتيال الصحفيين، بل وبإلغاء الصحافة كلياً في جماهيريته. ولا حاجة للحديث عن الصحافة السورية في عهود آل الأسد!
في تقرير العام ٢٠١٤ الذي صدر اليوم، لاحظنا (في قراءة أولية، وسيعود “الشفاف” للتقرير لاحقاً) المقطع التالي:
هذا ويعكس تراجع الكويت (91) 13 مركزاً حالة التشنج التي تشهدها البلاد والتي تتجلى جزئياً في اعتماد قانون الإعلام الذي يسمح للسلطات بفرض غرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار (حوالي مليون دولار أمريكي) على الصحفيين بتهمة “انتقاد الأمير أو ولي العهد” أو “نشر أقوال منسوبة لهما”، كما ينص القانون الجديد على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة “المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الرسل أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت”.
إذاً، تم خفض ترتيب “الكويت” بـ١٣ مركزاً بسبب “اعتماد قانون الإعلام.. الخ”.
والمشكلة أن الرابط (أعلاه) الذي يحيل إليه تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” يتحدث عن “مشروع قانون” قامت حكومة الكويت بسحبه قبل حوالي السنة! أي أنه لم يتم اعتماد قانون إعلام جديد في الكويت كما يزعم التقرير السنوي للمنظمة!
هل الأمر مجرّد خطأ؟ وكيف لم يلاحظ مراسلو المنظمة الذين يقرأون العربية، والذين وضعوا الرابط أعلاه على تقرير المنظمة، أن هنالك فرقاً بين “مشروع قانون” و”قانون تم اعتماده”، أي أقرّه البرلمان وصادق عليه الأمير؟
منظمة “مراسلون بلا حدود” مطالبة باحترام “صدقيّتها” وبإصدار “تراجع” عن تصنيف لا يستند إلى سبب موضوعي. خصوصاً أن تقريرها يصدر بست لغات هي الفرنسية والإنكليزية والعربية والفارسية والإسبانية والصينية.
وكلمة أخيرة: كان المتوقّع أن تتّسم تقارير “مراسلون بلا حدود” بمزيد من الدقّة في عهد مديرها الجديد، وهو صحفي معروف في مجلة “لو بوان”. خصوصاً أن إتجاهات مؤسس المنظمة “روبرت مينار”، الذي تركها ليعمل في قطر قبل أن ينقلب عليها ثم ليلتحق بحزب “يميني متطرف” في فرنسا (كما تردد الأوساط الصحفية) ربما كان لها أثرها في تقارير المنظمة في السنوات الماضية.
“خطأ” أم تحامل على “الخليجيين”: منظمة “مراسلون بلا حدود” مطالبة بإصدار “تصحيح” تتراجع فيه عن خطأ صريح. وهذا سيعزّز “مصداقيتها”!
“مراسلون بلا حدود”: خفّضت تصنيف الكويت بناءً على قانون لم يصدر!
أتمنى ان تكتب الشفاف تعليقاتها على التقرير..لاهميتة لانه سينعكس على النشاط المعارض للأنظمة المهترئه في العالم العربي والاسلامي عموما..