رفعت الأسد” يصفي أملاكه الباريسية ومطالبات بمصادرتها لصالح الثورة السورية”

حسب جريدة”لوموند”،
تسود حالة غليان في بلدية باريس لأن معلومات غير رسمية تفيد أن رفعت الأسد، الذي يتنقل بين منافيه في إسبانيا وبريطانيا وفرنسا منذ الثمانينات، ينوي بيع معظم ممتلكاته العقارية في باريس خلال الأشهر المقبلة.

وكانت جريدة ليبراسيون قد كشفت في شهر حزيران/يونيو الماضي أن قصر رفعت الذي يقع في ٣٨ جادة فوش، والذي تقيم فيه إحدى نسائه الأربعة، معروض للبيع منذ ٢٠٠٩ مقابل ٩٠ مليون أورو (١٢٠ مليون دولار). وكادت عملية البيع أن تتم لولا أن السعر الذي عرضه المشترون الروس كان أقل من المطلوب (٧٠ مليون أورو.. فقط).

وتفيد المعلومات المتوفرة الآن أن رفعت سيعرض للبيع أيضاً ٤٠ شقة يملكها في مبنيين في باريس: أحدهما في الدائرة ١٦ (جادة الرئيس كينيدي المطلة على “السين”) والثاني في “كي أندره سيتروين” في الدائرة ١٥. وينفي المقرّبون من رفعت نيته في بيع الشقق التي تُقدّر قيمتها بـ٤٠ مليون أورو.

ومن الناحية القانونية، يحق لرفعت الأسد التصرّف بممتلكاته بكل حرّية حيث أن إسمه لا يرد ضمن قائمة ١٧٩ شخصاً من مسؤولي النظام أو داعميه التي اعتمدتها الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية، والذين تُعتَبَر أملاكهم “أملاكاً تم الحصول عليها بطرق غير شرعية” ويُفتَرَض بالتالي تجميدها (تمهيداً لمصادرتها بقرارات قضائية وإعادتها إلى البلد المنهوب في نهاية المطاف).

ولكن عدداً من ممثلي العاصمة الفرنسية يشاركون جمعيات مكافحة الفساد في اعتقادها بأن أملاك القائد السابق لـ”القبعات الحمر” تثير تساؤلات كثيرة حول مصدرها.

وهذا عدا أن الرأي العام الدولي يتذكر أن رفعت الأسد كان أحد من نفّذوا مجازرة “حما” في فبراير ١٩٨٢ حينما تسببت انتفاضة قام بها الإخوان المسلمون في قمع دموي سقط فيه ما يتراوح بين ١٠ آلاف و٤٠ ألف قتيل من أهل المدينة، معظمهم من المدنيين. وهذا عدا أن رفعت الأسد احتفظ بلقب “نائب الرئيس” حتى العام ١٩٩٨.

وهذا ما دفع مساعد رئيس بلدية باريس، ووزير الخزانة السابق، “كلود سوتير”، لنشرّ رسالة يندّد فيها بصمت السلطات حول قضية الأملاك العقارية الباريسية لرفعت الأسد. وجاء في الرسالة: “يبدو لي ملحّاً للغاية أن تتم مصادرة أملاك عشيرة الأسد في الخارج… وسوف تتشرف فرنسا إذا ما كانت هي المبادرة إلى تجميد أموال آل الأسد. ولا أعرف إذا كان القانون الدولي يسمح بذلك ولكنني أتمنى بيع تلك الأملاك وتقديم ثمنها للثوار السوريين دعماً لكفاحهم الشجاع”!

أملاك رفعت الأخرى في فرنسا تشمل منزلاً فخماً في “جادة لامبال” في باريس ١٦، وقصراً مع أملاك شاسعة في “تافيرني بيسانكور” يزعم أصدقاء رفعت أن الملك عبدالله بن عبد
العزيز أعطاه إياه قبل أكثر من ٢٠ عاماً.

رداً على الحملة ضده، يقول أصدقاء رفعت الأسد أن أصل ثروته “لا علاقة له بسوريا”! وهذا صحيح، جزئياً فقط، لأن القذافي دفع له رشوة لمغادرة سوريا بناءً على طلب من حافظ الأسد. وهذا ما يسمح لحكومة ليبيا بالمطالبة بقسم من ثروات البلاد التي بدّدها الديكتاتور المجنون.