قبل إستقالة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بثلاثة ايام، سأل رئيس غرفة الصناعة والتجارة عدنان القصار احد قيادات ١٤ آذار من النواب السابقين رأيه في الحكومة، فأجابه: عن أي حكومة تسأل؟ إذا كانت الحكومة الحالية فرأينا معروف، ولكن يبدو انك تسأل عن الحكومة المقبلة التي ستشكلها!
وأضاف، إذا كان الامر كذلك فنحن سوف ننتظر استقالة الرئيس ميقاتي اولا، ثم ان الآليات الدستورية التي ستتبع من اجل تشكيل حكومة جديدة معروفة ويجب احترامها، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.
المعلومات تشير الى ان الظروف التي املت تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية مطلع آذار 2010 قد استنفدت وتاليا فقدت الحكومة الميقاتية مبرر وجودها، فكانت قضية التمديد للواء أشرف ريفي وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، ورفض وزراء الاكثرية الشيعية والجنرال عون، كلا الامرين، سببا مباشرا كان ينتظرهما ميقاتي، لينأى بنفسه عن سفينة الحكومة التي أغرقت البلاد في الفوضى والدين والعجز الاقتصادي.
وتضيف المعلومات ان ميقاتي قرر تسجيل انتصار دونكيشوتي، قبل خروجه. فمنّن الموظفين في القطاع العام بإقرار سلسلة رتب ورواتب لن تبصر النور. وهي في حال أقرتها الحكومة المقبلة، ستكون إنجازا له، وفي حال عدم إقرارها سيغسل يديه من إضرابات الموظفين التي شلت البلاد لاكثر من شهر، ويلقي بالمسؤولية على حكومة خلفه، مع يقينه المطلق انه يترك الخزينة اللبنانية وهي في أسوأ حال لها منذ العام 1975، وان نسبة النمو الاقتصادي تراجعت من 5 الى 1.5% وهي نسبة لا تكفي ليس لاقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وحسب، بل للقيام بأود الاقتصاد اللبناني.
المعلومات تشير الى ان الحكومة المقبلة سوف تخضع لميزان القوى السياسي القائم في البلاد، والذي يشكل فيه النائب وليد جنبلاط بيضة القبان، حيث ان بامكان جنبلاط إعادة الاكثرية الى ما كانت عليه قبل إنقلاب القمصان السود، او الابقاء عليها حيث هي اليوم.
وتضيف المعلومات ان جنبلاط يسعى لتسويق تسوية حكومية على غرار التسوية التي يتم بحثها لقانون جديد للانتخابات، بحيث يضع جنبلاط نفسه مع الرئيس ميشال سليمان والرئيس المستقيل نجيب ميقاتي في خانة الوسطيين، بين منزلتي قوى 8 و 14 آذار، وهو في اعتقاده، من خلال هذه المنزلة، قادر على تسويق تسوية تؤمن انتاج حكومة تكنوقراط محايدة برئاسة عدنان القاصر وتعمل على تعزيز سياسة النأي بالنفس عن الشأن السوري إذا قدر لها.