الائتلاف الوطني يضع خطة انتقالية تتضمن حلّ الفرقة ٤ والحرس الجمهوري والاجهزة الامنية

دبي- خاص بـ”الشفّاف”

عدم الاتفاق على تفاصيل المرحلة الانتقالية يعرقل الاتفاق على مرحلة ما بعد الاسد

توازنات اقليمية ودولية تؤخر سقوط النظام في سوريا

نص الخطة حرفي من داخل الائتلاف وموثق

لا شك ان عواصم الدول الكبرى، خاصة تلك المعنية مباشرة بالتطورات التي تشهدها دول الشرق الادنى او ما بات يعرف في الادبيات السياسية بالربيع العربي، او “الربيع الاسلاموي” التسمية الاكثر تعبيرا عن واقع ما حدث ويحدث. هذه العواصم عمدت الى تجميد كل مشاريعها المرتبطة بالمنطقة الممتدة من المحيط الى الخليج بانتظار ما ستؤل اليه الاوضاع في سوريا والى اين ستنتهي والانعكاسات والتأثيرات التي ستتركها على المنطقة والدول الاخرى.

ما تحجم عن قوله كثير من الدول المعنية بالازمة السورية، هو ان الهدف الكامن وراء التصعيد الامني والعسكري الذي يشهده هذا البلد بين النظام والمعارضة، العمل على تحويل سوريا الى الحلقة الاخيرة في مسلسل تداعيات الربيع العربي، من خلال ادخال الخوف والرعب في قلوب جماهير الدول العالقة على لائحة انتظار مشاريع التغيير من ان الدخول في اي مغامرة، خاصة مع الاسلاميين، ستدفع البلاد الى الوقوف على شفير هاوية تشبه الهاوية السورية.

على الطرف الاخر من المعادلة، فان عواصم القرار الدولية والاقليمية وكل من منطلقاته الخاصة، تحاول تأجيل لحظة الحقيقة التي يسعى الى رسم معالمها الشعب السوري بانهاء النظام القائم والتأسيس لمستقبل لا وجود فيه للاسد وفريقه، فهي متفقة في الباطن على بذل الجهد للابقاء على النظام قائما طالما كان قادرا على ذلك، وعدم السماح بانهيار المنظومة الامنية والعسكرية التي اقامها على مدى العقود الاربعة الماضية.

فالدول المتحالفة مع النظام لا تريد خسارة دورها وموقعها في المعادلات الاقليمية التي اكتسبتها من علاقتها مع هذا النظام، في حين ان العواصم الاخرى المعارضة له تسعى لابقاء الستاتيكو على ما هو عليه بعد التغييرات التي حدثت في دول شمال افريقيا وعدم الدخول في مغامرة اسقاط النظام في دمشق قبل التوصل الى صياغة بديل واضح ومطمئن له.

من هنا يمكن القول ان جميع هذه الاطراف، المعارضة والداعمة، متفقة على مبدأ الحفاظ على مؤسسات الدولة والنظام الامنية والعسكرية والادارية منعا لانهيار الدولة التي ستشكل حينها عبئا على الجميع وتدفع الامور الى مسارات غير مرغوبة ستتركز انعكاساتها السلبية على الاستقرار في الدول المجاورة. وبالتالي فان دخول سوريا في الفوضى يعني للدول الداعمة للمعارضة امكانية ان يحافظ حلفاء النظام بالحد الادنى على مكتسباتهم في هذا البلد وعدم تمكن فصائل المعارضة وائتلافها من الانتقال بسوريا الى مرحلة جديدة بناء على المهمة التي جاءوا لتنفيذها.

في المقابل، يبدو الشارع الداخلي السوري غير عابئ بكل ما يجري في الكواليس السياسية وقاعات الفنادق واروقة وزارات خارجية الدول المتصدية لدعم الثورة السورية، ولا يعير اي اهتمام لكل المبادرات التي تتحدث امكانية حل سياسي للازمة السورية، مؤكدا على استمرار معركته مع النظام حتى اسقاطه وليس فقط اسقاط الاسد وفريقه واخراجهما من البلاد. وان هذا الاصرار الشعبي المترافق مع قدرة كبيرة على تحمل تبعاته قد اسهم في ارباك كل المبادرات الدولية التي تحاول التوصل الى نقطة وسط بين مواقف وقراءات المؤيدين للنظام والمعارضين له لما تضمنته مبادرة اجتماع جنيف الذي عقد في يونيو 2012، خاصة ما يتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية يشارك فيها الاسد او لا يشارك.

وعلى الرغم من اقتراب الموقف الروسي ومعه الايراني من نقطة الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة لادارة البلاد، الا انهما مازالا يرفضان مبدأ استبعاد الاسد عن السلطة خلال المرحلة الانتقالية، لكنهما يفترقان حول نقطة دور الاسد بعد هذه المرحلة، اذ تعتقد موسكو ان المرحلة الانتقالية توفر للاسد مخرجا مشرفا لترك السلطة بعدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية في اذار 2014 ، في حين تعتقد طهران ان من حق الاسد المشاركة في هذه الانتخابات وترك مسألة حسم استمراره في السلطة او عدمه لنتائج الانتخابات والصناديق.

امام هذا الواقع ، مازالت المعارضة السورية تعمل وكأن الامور باتت قاب قوسين او ادنى من احكام قبضتهم على مقاليد السلطة على انقاض نظام الاسد، وقد وضعت دفتر شروط للمرحلة المقبلة صدر عن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري اطلقت عليه اسم “خطة لنقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية” في سوريا بعد نظام الاسد تتلخص في:

1 – يسمي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حكومة مؤقتة

أ – عند توفر الضمانات الدولية للاعتراف بها

ب – بعد توفير صندوق دعم نشاطاتها

وتتشكل الحكومة في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، من شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة باهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة في النظام الاساسي للائتلاف تمارس مهامها في الاراضي المحررة.

2 – تنحية بشار الاسد ورموز النظام رضوخا لمطلب الشعب السوري

3 – يتولى الائتلاف الوطني
السلطة التشريعية والتنفيذية

ويصدر مراسيم باقالة حكومة النظام
وحل مجلس الشعب
والاجهزة الامنية باستثناء جهاز الشرطة

واقالة القيادات العليا للجيش

وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري

واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الثورة

4 – يصدر الائتلاف الوطني مرسوما بنقل السلطات التنفيذية الى الحكومة المؤقتة

5 – يعطل الائتلاف العمل بالدستور الحالي ويسير المرحلة بمراسيم تشريعية

6 – تشرف الحكومة المؤقتة على
اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الاركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين لتنظيم عمليات وقف اطلاق النار وسحب الجيش الى ثكناته

واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الامنية

وضبط الامن وحفظ السلم الاهلي

7 – يدعو الائتلاف الى عقد مؤتمر وطني عام يدعى اليه ممثلو جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والجمتمع دون استثناء، خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ اسقاط النظام

8 – ينحل الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية

9 – يطلق المؤتمر الوطني العام عملية المحاسبة عن جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية.

fahs.hassan@gmail.com

* دبي