إذا كان نائب الرئيس المصري لم يطّلع على “الإعلان الدستوري” مسبقاً، وإذا كان كل مستشاريه لم يكونوا على علمٍ به، فمع من تشاور الرئيس مرسي قبل إصدار “إعلان دستوري” بهذه الأهمية؟ مع قيادة “الإخوان المسلمين” حتماً، وهذا أمر طبيعي. وربما مع قيادات”الإخوان المسلمين” العرب (الغنوشي وغيره) الذين التقوا في الخرطوم قبل يوم من صدور الإعلان. وربما مع “صاحب الدولة القطرية”، “أمير مؤمنين” الحركات الإسلامية في زمننا هذا!
*
نفى المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، علمه بأن الرئيس ينوي إصدار إعلان دستوري في 21 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه كان خارج مصر في مهمة رسمية عند إصدار هذا الإعلان.
وقال «مكي» في تصريح صحفي، الإثنين، إنه «علم بالإعلان الدستوري من خلال التليفزيون مثله مثل كل المصريين»، مشيرا إلى أنه كان في باكستان لتمثيل مصر في قمة الدول النامية الثمانية الإسلامية نيابة عن الرئيس مرسي، عندما صدر هذا الإعلان.
وأكد «مكي» أنه كان من بين أول من عارض هذا الإعلان الدستوري، واستمع من الرئيس مرسي إلى دوافعه لإصدار هذا الإعلان، وأن الرئيس مرسي تعهد له بعدم استخدام السلطة الممنوحة له بموجب هذا الإعلان.
يأتي هذا التصريح ردا على تصريحات السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مساء الإثنين، التي قال فيها إن الرئيس استشار نائبه في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، لكنه لم يكن على علم بموعد صدوره.