الرئيس نبيه برّي أكثر من مستاء من ردود فعل قوى 14 آذار على ما أشيع بأنه سوف يدعو المجلس النيابي اللبناني للانعقاد تضامنا مع غزة في وجه العدوان الاسرائيلي، او للمشاركة في الجلسة النيابية التي سيلقي في خلالها الرئيس الارميني سيرج سركيسيان كلمة امام المجلس، كـ”استدراج” للمعارضة!
اوساط الرئيس بري إعتبرت ان ردة فعل قوى 14 آذار مبالغ فيها، وانه اي بري لا يريد إستدراج هذه قوى المعارضة لكسر مقاطعتها للحكومة!
ونقل زوار الرئيس بري عنه القول إنه يمارس واجباته بصفته رئيس للمجلس النيابي اللبناني. فإذا لم يقم بدعوة المجلس للانعقاد تضامناً مع غزة، فما الذي يمكن لرئيس المجلس النيابي اللبناني القيام به؟
وأضاف زوار الرئيس بري، نقلاً عنه، أن الرئيس الارميني هو ضيف الرئيس سليمان وليس ضيف المجلس النيابي وإذا كانت رغبة الرئيسين سليمان وسركيسيان تضمين برنامج اللقاء كلمة للرئيس الارميني امام المجلس النيابي اللبناني، فما المطلوب من رئيس المجلس؟ هل يقفل المجلس في وجه رئيس ضيف إرضاءا للمعارضة؟
السنيورة يقاطع الحكومة ويتواصل مع ميقاتي!
ويشير الزوار الى ان الرئيس بري يعرب عن استيائه الشديد من ردة فعل المعارضة التي يعتبرها “متناقضة” حيال الحكومة! فهي تعلن مقاطعتها من جهة، في حين ان الرئيس السنيورة، وهو رئيس “كتلة المستقبل النيابية”، والتي يفترض انها رأس حربة المقاطعين، يتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي! فكيف هي هذه المقاطعة إذاً، حسب ما نقل عن الرئيس بري.
برّي وضع مفتاح المجلس في جيبه طوال 18 شهراً!
إلا أن ما فات الرئيس برّي هو أنه، شخصياً، اقفل المجلس النيابي اللبناني لاكثر من 18 شهراً، وتصرّف كطرف في الصراع اللبناني وليس كرئيس للمجلس النيابي! كما انه ، اي بري، عطل عمل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وما زال أكثر من 79 قرار حكوميا تمس مصالح المواطنين والدولة نائمة في ادراج المجلس النيابي منذ العام 2008، ولا يقر الرئيس بري بـ”شرعيتها”، مع إقراره بـ”قانونيتها”! خصوصا انه قرر خلافا لاحكام الدستور اللبناني ان حكومة السنيورة “بتراء وعرجاء”، بسبب انسحاب وزرائه ووزراء حزب الله منها.
وفات الرئيس بري ايضا ان إسقاط الحكومات وفقا للقانون اللبناني لا يتم بانسحاب وزراء طائفة معينة منها بل حصرا باستقالة رئيسها، او باستقالة الثلث زائداً واحدا من وزرائها، او بطرح الثقة فيها بالمجلس النيابي. وبما ان أيا من هذه الامور لم يحصل، فإن حكومة الرئيس السنيورة كانت “شرعية” و”قانونية” وليس هناك ما يبرر عدم إدراج قرارتها على جدول اعمال المجلس النيابي اللبناني حتى اليوم.
مصادر في قوى 14 آذار جددت موقفها من مقاطعة الحكومة وكل الجلسات النيابية التي تكون الحكومة حاضرة فيها او لمصلحة الحكومة. وتقول إن قوى 14 آذار تمارس حقها الدستوري بالمقاطعة ولو كره الرئيس بري.
وتؤكد قوى 14 آذار ان خطوتها هذه هي للتدليل على ان الحياة السياسية في لبنان معطلة ولا تستقيم مع القتلة والمسلحين، حتى إشعار آخر.