خاص بــ”الشفاف”
نجح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في جمع القادة الموارنة “سلباً”، لجهة رفض قانون الانتخابات المعروف بـ”قانون الستين”. إلا أن الراعي لم يستطع جمع القادة على قانون انتخابات جديد يتجاوز الانقسام بين مسيحيي قوى 14 آذار ومسيحيي قوى 8 آذار.
وبعد أن أخفق في اتخاذ موقف من طرح كل من الفريقين، فقد أعلن عن تشكيل لجنة محايدة لإسداء النصح له!
من جهتها، الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله، طرحت مشروع قانون النسبية للانتخابات المقبلة عام 2013، بعد ان يعاد تقسيم لبنان الى 13 دائرة إنتخابية، في حين توافقت القوى المسيحية في قوى 14 آذار، على ما يسمى بالدوائر الصغرى، وتقسيم لبنان الى 50 دائرة إنتخابية.
من جهته يصر النائب وليد جنبلاط على اعتماد ما يعرف بقانون الستين الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية السابقة.
هذا في العلن، أما في الخفاء فإن حاكم لبنان السابق، “رستم غزالة”، ما يزال ناشطاً على ملفّ الإنتخابات اللبنانية، وعلى ملفّ مرشّحي التيّار العوني خصوصاً!
جنبلاط في موقع الحسم!
على جانبي المواقف يحشد كل طرف الحلفاء، من اجل العمل على إمرار مشروع القانون في المجلس النيابي. ففي حين اعلنت قوى 14 آذار ان مشروعها يحوز على موافقة قرابة 50 نائبا، يقف في الجانب المقابل كتلة الاصلاح والتغيير التي يرأسها الجنرال عون ونواب حزب الله، ما يضع كتلة النائب وليد جنبلاط في موقع الحسم، إذ ان جنبلاط يستطيع إمالة الدفة الى جانب قوى 14 آذار او 8 آذار.
جنبلاط كان اعلن غير مرة، انه سيتحالف مع قوى 14 آذار انتخابيا، لان فوز هذه القوى في الانتخابات يسمح بالحفاظ على التعدد والتنوع السياسي في البلادن في حين ان انتصار قوى 8 آذار سوف يجر لبنان الى محاور إقليمية ويلغي التنوع.
من يستهدف جنبلاط: ١٤ أم ٨ آذار؟
إلا أن جنبلاط يعتبر ان مشاريع قوانين الانتخابات بشقيها النسبية والدوائر الصغرى، تستهدفه مباشرة، ففي حين طرح حزب الله على جنبلاط أخذ حصة الطائفة الدرزية كاملة إضافة الى نائب شيعي في البقاع، قيل انه مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الحزب التقدمي الاشتراكي، دريد ياغي، وذلك في حال موافقة جنبلاط على قانون النسبية، فإن قوى 14 آذار بتصغيرها الدوائر تسعى حسب جنبلاط الى سحب زعامة الجبل من بين يديه وخلق زعامة مارونية في موازاة الزعامة الجنبلاطية، فضلا عن حصر جنبلاط في نطاق الطائفة الدرزية.
اوساط جنبلاط تقول إن مشاريع قوى 14 و 8 آذار تستهدف كتلة جنبلاط النيابية، مع فارق زمني: قوى 14 آذار تستهدفه في الدورة المقبلة، في حين ان قوى 8 آذار تعطيه اليوم وتستهدفه في العام 2017.
وتضيف ان قوى 8 آذار أعطت جنبلاط من اللسان حلاوة، وهي تريد ان تستدرج جنبلاط للموافقة على قانون النسبية من اجل الفوز بأغلبية نيابية قد يكون جنبلاط خارجها، وتاليا يتم تهميش جنبلاط فور انتهاء الانتخابات، لانتفاء الحاجة الى كتلته النيابية. وتاليا سيحتفظ جنبلاط بكتلة نيابية غير وارزنة في المجلس النيابي، من دون ان يكون في استطاعته التأثير في أي تركيبة حكومية، وهو سيكون مضطرا للقبول بما يعرض عليه.
وتقول مصادر جنبلاط إن رده على عرض حزب الله جاء سريعا بالرفض. وأعلن عن انه يتشبث بقانون الستين، وجنوحه نحو الاتفاق مع قوى 14 آذار انتخابيا. إلا أن رد هذه القوى جاء ليخيب آمال جنبلاط، من خلال طرح الدوائر الصغرى، ما زاد من تمسكه بقانون الستين.
جنبلاط ينطلق في موقفه من قانون الستين، من ان هذا القانون سيتيح فوز قوى 14 آذار بأغلبية نيابية تسمح بعودة هذه القوى الى السلطة، وهو في يقينه ان قوى 14 ستوافق على اعتماد هذا القانون، إلا أن القوى المسيحية سواء في 14 او 8 آذار، تريد إعادة النظر بقانون الانتخابات من اجل تحرير النواب المسيحيين، من سيطرة الصوت المسلم. وتاليا يريد المسيحيون ان ينتخبوا نوابهم. وحسب فريق 8 آذار، فإن قانون النسبية يتيح تأمين إنتخاب قرابة 50 نائبا مسيحيا من قبل المسيحيين، في حين ان قوى 14 آذار تعتبر ان قانون الدوائر الصغرى، يسمح بانتخاب 56 نائبا مسيحيا من أصل 64 نائبا.
أي من القانونين سيتم اعتماده؟
تشير مصادر سياسية لبنانية الى ان السجال السياسي سيحتدم طوال الفترة المقبلة بما لا يؤدي الى إعتماد اي من القانونين! وتاليا، فإن قانون الستين سيكون هو القانون المعتمد في الانتخابات المقبلة، مع إدخال بعض التعديلات على هذا القانون لارضاء المسيحيين، من بينها نقل المقعد الماروني في طرابلس الى قضاء البترون، وتحرير مقعد بعلبك الماروني من الصوت الشيعي بإلحاقه بقضاء بشري،
إضافة الى بعض التنازلات التي سيقوم بها رئيس الاقلية النيابية الحالية سعد الحريري وكذلك النائب وليد جنبلاط، من خلال تسمية قوى 14 آذار للمرشحين المسيحيين على لوائحهما.