رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في شكل نهائي الاثنين استئنافا تقدم به الداعية مصطفى كامل المكنى ابو حمزة المصري لمنع ترحيله من بريطانيا الى الولايات المتحدة ، وينطبق الحكم على اربعة آخرين هم : بابر أحمد وخالد الفواز وعادل عبد المجيد عبد الباري وسيد طلحة احسان.
بناء على هذا القرار يحق للسلطات البريطانية القيام بترحيلهم خلال الأيام القادمة في انتهاك صارخ لحقوقهم ، وتعرضهم لانتهاك صارخة لأبسط قواعد حقوق الإسنان في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم الوسائل المهينة والغير قانونية للحصول على اعترافات نتيجة التعذيب وقد ثبت ذلك في العديد من القضايا .
رحبت وزارة الداخلية البريطانية بالقرار قائلة إنها ستعمل على تسفير المتهمين باقرب فرصة ممكنة.
وفي اشارة الى الاستئناف الذي تقدم به ابو حمزة ضد قرار سابق للقضاة الاوروبيين ايد ترحيله، قالت المحكمة الاثنين في بيان “اليوم، قررت الغرفة الكبرى رفض هذا الطلب. هذا يعني ان قرار العاشر من ابريل 2012 نهائي”.
وفي العاشر من ابريل مهدت المحكمة الاوروبية لترحيل ابو حمزة واربعة ارهابيين مفترضين اخرين، معتبرة ان عقوبات السجن التي يواجهونها في الولايات المتحدة ليست “غير متناسبة” مع اتهامهم بممارسة الارهاب.
ويواجه ابو حمزة المصري احدى عشرة تهمة تتصل بالارهاب. وتتهمه واشنطن خصوصا بالمشاركة في خطف 16 سائحا غربيا في اليمن العام !1998 قتل اربعة منهم خلال عملية للجيش اليمني.
وهو متهم ايضا بتسهيل اقامة معسكر لتدريب الارهابيين في الولايات المتحدة بين العامين 2000 و2001 وبالمساعدة في تمويل جهاديين يرغبون في التوجه الى الشرق الاوسط لتلقي تدريب على اعمال ارهابية.
وكان أبو حمزة المصري، إمام مسجد فينسبوري بارك قد تقدم بطلب استئناف أمام الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لنقض الحكم السابق بجواز تسليم بريطانيا له إلى الولايات المتحدة، والتي تتهمه بارتكاب هجمات ضدها. وكان أبو حمزة المصري وخمسة معتقلين آخرين لجأوا إلى المحكمة الأوروبية للحيلولة دون تسليمهم إلى الولايات المتحدة حيث قد يواجهون عقوبة السجن المؤبد في سجن يخضع لإجراءات مشددة.
وكانت المحكمة الاوروبية فتحت الطريق امام ترحيل هذا الاسلامي الى الولايات المتحدة في العاشر من ابريل الماضي، الا انها طلبت من بريطانيا انتظار ثلاثة اشهر قبل تنفيذ قرار الترحيل. وخلال هذه المهلة بامكان كل طرف طلب نقل ملف هذه القضية الى الهيئة العليا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وهي الغرفة العليا. ويحق لهذه الغرفة تسلم ملف هذه القضية كما يحق لها رفضه.