مذكرة السنيورة إلى سليمان: لحكومة “إنقاذ وطني” تعيد الأمان للمواطنين

خاص بـ”الشفاف

سلّم رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة مذكرة – عريضة نيابية إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تطالب الدولة اللبنانية بحماية شعبها وأرضها من اعتداءات متمادية ومتعددة الوجه يمارسها النظام السوري
وتحمل العريضة تواقيع غالبية نواب 14 آذار .

بعد استعراض التدهور المريع للأوضاع الداخلية من أعمال خطف وغيرها، وبعد استعراض الإعتداءات السورية على لبنان، سواءً على الحدود أو عبر محاولات الإغتيال والإرهاب أو عبر القصف العابر للحدود، تنتهي المذكرة التي رفعها الرئيس السنيورة إلى رئيس الجمهورية “للمبادرة قبل فوات الأوان” إلى تشكيل “حكومة إنقاذ وطني حيادية” تعيد الأمان للمواطن وتعيد له إيمانه بوطنه ودولته.

هل سيبادر رئيس الجمهورية إلى خطوة من هذا النوع بعد أن ثبت عجز الحكومة الحالية عن التصدّي للأخطار المحيطة بالوطن؟

ربما! فالواقع أن هنالك شبه إجماع وطني، يندرج ضمنه حتى “حركة أمل” والعونيون، على أن الحكومة الحالية ليست مؤهلة للإستمرار. ومقابل هذا الإجماع، هنالك موقف “حزب الله” الرافض لتغيير هذه الحكومة التي جاءت بها “مظاهرة القمصان السود” والأوامر السورية!

فيوم
أعلن السيّد حسن نصرالله أمس، في مقابلة مع قناة “الميادين”، أن المعطيات الداخلية والاقليمية (أوامر دمشق؟) تشير الى انه اذا استقالت الحكومة لا يمكن تشكيل حكومة اخرى في اقل من سنة، مؤكدا ان البلد لا يتحمل فراغا حكوميا. وشدد على ان الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان بنسبة كبيرة متوفر ببقاء هذه الحكومة، وذهابها يعني الذهاب الى المجهول.

بين “القمصان السود” والتهديدات السورية من جهة، والحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني، كيف سيتصرّف ميشال سليمان؟ وهل يبادر؟

الشفاف

*

03/09/2012

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

العماد ميشال سليمان المحترم

تحية واحتراماً؛

وبعد؛

نظراً إلى الأخطار الكبيرة الني تتهدد لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه،

وكونكم المرجعيةَ الوطنيةَ الكبرى، ورَمزَ الدولة ووحدتها، والساهرَ على الدستور وسلامة الوطن والأرض،

فإننا نتشرف بأن نرفع إلى مقام رئاستكم وبصورة استثنائية هذه المذكرة بوصفنا نواباً عن الأمة معنيين بالمصلحة الوطنية اللبنانية العليا، تدفعنا إلى توجيهها أزماتٌ متلاحقةٌ ومتنقلةٌ أمْست، باجتماعها وتصاعدها، محنةً وطنيةً مصيريةً كبرى، تعصِفُ بلبنان بمجمله.

فخامة الرئيس،

إن حدود لبنان وأرضه وسلمه الأهلي ووحدة مجتمعه، يُعْتدى عليها؛ ليس من العدو الإسرائيلي فقط؛ بل ويا للأسف من النظام الحاكم في سوريا البلد العربي الشقيق الأقرب.

إنّ ما كشفته المؤامرةُ الأخيرةُ للإطاحة بلبنان وزرع الفتنة فيه خلال الإعداد والتخطيط لتفجيراتٍ واغتيالات لشخصيات واستهداف لتجمعات شعبية، خصوصاً في منطقة عكار، دليلٌ صارخٌ على إصرار النظام السوري على الاستمرار بالعبث بأمن لبنان واللبنانيين، وسيلةً يائسةً للبقاء، دون أي اعتبارٍ لشعارات الأخوة والمصلحة المشتركة أو حتى لاتفاقات التنسيق والتعاون التي جعل منها مطيةً للانقضاض على وحدة الشعب اللبناني وسلمه الأهلي.

إن الطبيعة الاستثنائية لهذا الاعتداء الخطير على لبنان المدعَّمَةِ بالوقائع والمعطيات التي لا لَبْس فيها والتي دفعتكم من موقع مسؤوليتكم الوطنية على وحدة لبنان وسلامته إلى التأكيد على المضي في التحقيق إلى نهاياته، دون تردد أو خوف، وانطلاقاً من أن المسار القضائي للمتهمين في هذه القضية- أي الوزير السابق ميشال سماحة- ومسؤول الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك وأي متهم آخر يظهره التحقيق في هذه القضية- هو موضوع منفصل عن الخطوات السياسية والسيادية التي على الدولة اللبنانية اتخاذها، من منطلق مسؤوليتها أمام اللبنانيين عن أمنهم وسلامة بلدهم في تحديد علاقاتها الخارجية، بما فيها مع النظام السوري تحديداً.

كذلك فإن ما شهده لبنان في الأيام والأسابيع الماضية، من اشتباكاتٍ مُسلّحةٍ متنقّلة، وظهورٍ مسلّحٍ علني، مترافقٍ مع عمليات تهديدٍ وخطفٍ لمواطنين لبنانيين ورعايا أجانب، بالتزامن مع الكشف عن المُخطط الإرهابي لتفجير الأوضاع في لبنان من خلال مخطط المجرمين (سماحة والمملوك)، وتزايد حدّة الإنتهاكات للحدود اللبنانية من قبل الجانب السوري واثارة وافتعال الاشتباكات المسلحة في طرابلس، لم يُرجِع اللبنانيين الى ما قبل “تسوية الدوحة”، ومناخات من أحداث 7 ايار فحسب، وإنما الى مشاهد وصفحات مأساوية في سنوات من عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان اللبنانيون قد تمنّوا أُفولها الى غير رجعة.

فخامة الرئيس،

لقد سبق اعتداءات النظام السوري المشار اليها على لبنان محاولات عديدة من قبله لتضليل الرأي العام في لبنان والمنطقة والعالم بخصوص ما يجري على الحدود اللبنانية السورية.

ولعله مما لا يغيب عن بالكم الرسالتان السوريتان المتطابقتان المؤرختان في 17 أيار 2012 الموجهتان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن؛ من المندوب الدائم لبعثة الجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري؛ واللتان تضمنتا اتهامات وافتراءات ضد الجمهورية اللبنانية؛ وهي مردودة ـ جملة وتفصيلاً ـ كونها لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة، وهذا ما أكدتموه فخامتكم في أكثر من مناسبة.

وعلى الرغم مما تقدم؛ فقد رأينا تقاعساً حكومياً مستنكراً شأنه ومعيباً تواكله؛ يُغْمض العين عن الاعتداءات المتكررة للجيش النظامي السوري على لبنان ـ أرضاً وشعباً؛ وأمر هذه الاعتداءات موثق في آخر تقرير نصف سنوي (التقرير الخامس عشر) للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار الرقم 1559/2004 المؤرخ في 20/4/2012 (الفقرة 9 منه؛ خاصة). كما رأينا تقاعساً في الرد على الاعتداءات المتكررة للقوات العسكرية للنظام السوري و”شبيحته” التي طاولت الحدود الشمالية والشرقية للبنان؛ والتي اعتدت على أرضه، حتى لكأنها أرض سائبة؛ وقتلت أهلنا هناك، حتى لكأنهم متروكون لرحمة النظام السوري القاتل لهم ولشعبه؛ ومع ذلك، لم تكلف الحكومة اللبنانية نفسها عناء اتخاذ أية تدابير أو إجراءات جدّية كفيلة بردعها أو وقفها.

إنّ هذا التقاعس الحكومي والتواكل الرسمي ناجم عن عدة أسباب؛ من بين أهمها الوصاية التي تجهد بعض الأطراف السياسية المحلية (وفي طليعتها حزب الله)؛ كي تفرضها على الأداء الحكومي؛ وتهيمن من خلالها ـ بصورة خاصة ـ على أداء وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع الوطني؛ بما يسمح بوقوع الاعتداءات السورية المتكررة، ويغذي افتراءات النظام الحاكم في سوريا، ويتستر عليها؛ وبما يسمح أيضاً بالاستفادة من عدم ترسيم الحدود اللبنانية السورية؛ ناهيكم بفشل هذا الفريق السياسي المهيمن اليوم على الحياة الحكومية الرسمية في إنفاذ مقررات الحوار الوطني التي دعت في أحد بنودها إلى تحديد الحدود مع سوريا؛ مع التذكير بأن هذا الفريق السياسي، ما كان له أن يكون في سدّة الحكم، لولا الترهيب الذي مارسته ذات يوم جماعات “القمصان السود”، والترويع السياسي الذي أدخله إلى قلوب العامة من اللبنانيين، والخاصة منهم، في آن معاً.

ولئن كان النواب الموقعون يذكرون لمقام رئاستكم مواقف وطنية صريحة تجدّد حرصكم على السيادة الوطنية، استنكرت اعتداءات النظام السوري ودانتها في أكثر من مناسبة؛ إلا أنهم يذكّرون ـ بالمقابل ـ أن مضمون هذه المواقف، لم يترجم بموقف رسمي صريح أو عملي من الحكومة، التي ما تزال تمارس سياسة النأي بالنفس بطريقة انتقائية بعيدة عن موجبات الحكم وواجبات اتخاذ الموقف الوطني الصريح والمسؤول. كما أن النواب الموقعين؛ وهم العارفون حقاً بما تعانونه في سبيل حفظ ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها؛ يشعرون بقوة أنّ جهدكم ما يزال ينوء تحت ثقل وجود “دويلة”، قد نمت في رحم الدولة؛ وراحت تقضم مؤسساتها الرسمية كافة، وتطوّعها لحسابها.

ولعله يجدر التذكير اليوم، بما كان المشاركون في “طاولة الحوار” قد توافقوا عليه، وبالإجماع، في العام 2006؛ بصدد ترسيم الحدود السورية ـ اللبنانية من بين جملة أمور، تستحق في نظر الموقعين التذكير بها؛ كونها توضح بعض “خطايا” هذه الحكومة الحالية. إذ تجدر الإشارة إلى ما صدر من قرارات عن مجلس الأمن، دعت إلى ترسيم الحدود الدولية للبنان؛ لا سيما في مناطق الحدود غير المؤكدة؛

ويستوجبنا هنا التذكير بالامتناع المستمر الذي أبداه النظام الحاكم في سوريا عن القبول بمبدأ ترسيم الحدود بما في ذلك منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومخالفته المستمرة لقرار منع إدخال السلاح إلى لبنان (وهو واجب عليه بمقتضى أحكام القانون الدولي)؛ ناهيكم باحتفاظه بقواعد عسكرية فلسطينية على الحدود المشتركة، وداخل الأراضي اللبنانية (بما في ذلك منطقة الناعمة الساحلية)؛ تسيطر عليها المنظمات التي تتخذ من سوريا مقراً لقيادتها؛ وتتبع تعليماتهاـ حرفياًـ في كل شاردة وواردة. هذا؛ مع لفت الانتباه إلى أن المشاركين في الحوار الوطني؛ كانوا قد توافقوا على حل مسألة هذه القواعد وأسلحتها منذ بدء حوارهم؛ وإن كانت الأطراف السياسية المحلية المهيمنة على سياسة الحكومة اليوم (وفي طليعتها حزب الله) قد حالت دون تنفيذ هذا القرار.

إنّ كلَّ ما تقدم ذكره من مساعٍ وجهود ومبادرات، لم ينجح في تبديل الواقع القائم قيد أنملة. إذ إن النظام الحاكم في سوريا، دأب على إجهاض أي مسعى في هذا السبيل؛ ولم يتجاوب مع الجهود المتعددة التي بذلها لبنان في هذا الإطار. فقد أنشأت السلطات اللبنانية القوة الأمنية المشتركة (التي تضم وحدات من الجيش، وقوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة، والأمن العام) والتي مهمتها ضبط ومراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية. وقد تم تزويدها بمعدات متطورة للمراقبة (إلى ما هنالك من تجهيزات تقنية وفنية ولوجستية) بإشراف بعض الخبراء لتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها. لكن هذه القوة، باتت اليوم بلا عمل جدّي تنجزه، بسبب من امتناع النظام الحاكم في سوريا عن القيام بدوره المتعاون في هذا السبيل.

وهذا الواقع الآنف ذكره، يُلْزِمنا أن نلفت مقام رئاستكم إلى التقصير المتمادي، الذي برزت ـ وتبرز ـ ملامحه في أداء الحكومة الحالية، التي لم تجرؤ على أن تنبس ببنت شفة بوجه كل ما كان يحدث؛ بل إنها لم تجرؤ على الوقوف بوجه ظواهر الخطف، والتعرض للمواطنين، وقطع الطرق، وإحراق الأبنية، وانتقال الاشتباكات المسلحة من منطقة إلى أخرى، وما يرافق ذلك من مظاهر التسلح الآخذة في الازدياد، والتعبير عن المطالب وغيرها من المسائل بالخروج على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والكسر المتعمد لهيبة الدولة. بل إنّ الأُمور تجاوزت ذلك إلى ما هو أفظع وأعظم وهو السكوت عن محاولات اغتيال القادة السياسيين؛ وعطلت محاولات كشف المجرمين والمسهمين معهم في الجريمة السياسية المنظمة.

وما كان لجميع هذه المظاهر، أن تطل برأسها لولا وجود السلاح غير الشرعي؛ وفي مقدمته سلاح “حزب الله”، الذي أمسى سلاحاً ميليشياوياً بامتياز (بعد استعماله في السابع من أيار عام 2008؛ فيما اصطلح على تسميته “غزوة بيروت” من قبل “حزب الله” وسرايا الدفاع عن “مقاومته” وعشرات المرات اللاحقة). وما كان للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أن يتدهور إلى الدرك الذي آل إليه لولا مشكلة السلاح غير الشرعي، الذي يستولد أسلحة غير شرعية، ويفرّخ تنظيمات وأجنحة مسلحة غير شرعية في اكثر من منطقة في لبنان. وما كان للحياة الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تنتظم يوماً إلا بحل مشكلة السلاح الخارج عن إرادة السلطة الرسمية الشرعية وقرارها الوطني المستقل. ولا يكون ذلك إلاّ بإعادة السلاح غير الشرعي إلى كنف الدولة وتحت إمرتها؛ عوضاً عن أن يكون سلاحاً ميليشياوياً في كنف “الدويلة” التي أنشأها “حزب الله”.

ولقد بيّنت الأيام، بما لا يدع مجالاً للشك؛ أن الحكومة الحالية، لا تؤتمن على إدارة الشأن العام بعد هذا السجل الحافل من الإخفاقات. وهي قد أثبتت ـ بتفوق ـ أنها حكومة الظلام ضد النور، والعجز المتمادي بسبب الفوضى وسوء الادارة المالية، وتراجع الخدمات العامة وانعدامها أحياناً، وانقطاع الاتصالات أو تقطعها في أحيان أخرى. كما أظهرت أنها حكومة الاضطراب، والتوتر الأمني، وتهديد السلم الأهلي، والعجز عن معالجة قضايا المواطنين الحياتية والمعيشية، كما انها حكومة التقصير والقصور والسياسات الارضائية على حساب المال العام. وهي حكومة اللامبادرة، واللارؤية التي فاقمتها بأدائها السيء واحدثت بسببها تراجعاً في الحركة الاقتصادية ومعدلات النمو وهدّدت الثقة بالاقتصاد الوطني وبالمستقبل.

إنّ أكبر ما يريب في موقف هذه الحكومة هو أن يصل بها أمر السكوت عن الجريمة السياسية المنظمة والاغتيال السياسي الممنهج، حد التواطؤ المفضوح مع المجرمين، والذي يظهر، أكثر ما يظهر، في سكوت أرباب هذه الحكومة وأركانها عن محاولات الاغتيال المتكررة للقادة السياسيين في فريق الرابع عشر من آذار. ونحن لا نحتاج إلى التذكير بمحاولتي اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب المستقل الشيخ بطرس حرب. كما لا نحتاج إلى التذكير بالتهديدات باغتيال عدد من القيادات الأخرى، الذين لا نرغب في تعدادهم وذكر أسمائهم تكراراً؛ كي لا نعرضهم للمزيد من وجوه الشك والقلق.

وعلى الرغم من ذلك كله؛ ثابر مسؤولون في هذه الحكومة على سياسة رفض تسليم حركة الاتصالات وأجزائها وتفاصيلها كاملة غير منقوصة (بحيث تتمكن القوى الأمنية المولجة بمتابعة حركة المجرمين او المتهمين، وتقفي أثرهم، وتقصي أفعالهم وردعهم، من القيام بمهامها) وذلك حتى وقت ليس ببعيد بعرقلتهم لعملية تسليم حركة الاتصالات؛ حتى ليبدو ـ فعلاً ـ أن بعض أرباب هذه الحكومة والمسؤولين فيها، ضالعون في التغطية على المجرمين القتلة والمسهمين معهم في أفعالهم، ولا بد أن نقدر هنا إصرار فخامتكم على تسليم حركة الاتصالات ومتابعتكم الحثيثة لذلك.

فخامة الرئيس،

إن مجمل ما تقدم؛ ليفضي إلى نتيجة وحيدة: أن هذه الحكومة أضعف من أن تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها؛ ولا سيما منها، لمُّ الشمل الوطني، واستعادة هيبة الدولة، واتخاذ الموقف الوطني الحازم والقرار السيادي المستقل والمناسب، إزاء كل ما يتهدد استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه وسلامتها؛ وبما يمنع تهاويه إلى مصاف “الدول الفاشلة”.

وإذ يأخذ النواب الموقعون أدناه دور وصلاحيات رئاسة الجمهورية بنظر الاعتبار والاحترام، يناشدون مقام رئاستكم ويقترحون عليكم على سبيل المثال لا الحصر؛ بضعة إجراءات يمكن القيام بها:

أولاً: احالة مخطط المُجرميْن (سماحة والمملوك) الى المجلس العدلي لانها جريمة تمس امن الدولة اللبنانية.

ثانياً: تعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري تمهيداً للنظر بكافة الاتفاقات القضائية والأمنية المعقودة بين البلدين.وتحذير جميع اللبنانيين من دخول سوريا والطلب من الموجودين فيها المغادرة في هذه الظروف بالذات.

ثالثاً: طرح موضوع اعتداءات النظام السوري المتكررة على لبنان على مجلس الوزراء واتخاذ القرار برفع شكوى إلى جامعة الدول العربية تتضمن موقف لبنان من الخروق والاعتداءات الحدودية والمخططات الهادفة إلى زعزعة الأمن الوطني اللبناني، بغية اتخاذ منظمة جامعة الدول العربية (والدول الأعضاء فيها) الموقف السياسي العربي والدولي المناسب في هذا الصدد، والداعم لتوجه لبنان في هذه الشؤون.

رابعاً: المبادرة إلى إخطار مجلس الأمن الدولي بالمعطيات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية عن جريمة الاعتداء على أمن الدولة اللبنانية من قبل مسؤولين في النظام السوري وقيامكم وبالاتفاق مع رئيس الحكومة، بطلب المساعدة من “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان” UNIFIL وذلك استناداً إلى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوة القيام بمهمة مساعدة لبنان في ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية.

خامساً: اعتبار السفير السوري في لبنان شخصاً غير مرغوب فيه لأنه يلعب أدواراً أمنية استخباراتية أكثر من مهماته الدبلوماسية ويشرف على عمليات خطف واعتداءات وتصفيات وهو ما حصل في اختطاف شبلي العيسمي والأخوة الجاسم.

سادساً: إجتماع الحكومة اللبنانية، وإتخاذها قراراً فورياً صريحاً يقضي بتجريد منطقتي بعل محسن وباب التبّانة، بالتوازي، من كل سلاحٍ غير شرعي. كما ويقضي بوضع تصوّرٍ لخطّةٍ إنمائية خدماتية شاملة، لهاتين المنطقتين وفي محافظتي الشمال وعكار يُعمل على تنفيذها بالسرعة المطلوبة.

سابعاً: إن موجة التهديدات والخطف التي سادت مؤخراً وبعضها بحضور نواب تابعين للنظام السوري، تفرض على الحكومة اللبنانية إتخاذ قرارٍ واضح بتكليف الجيش اللبناني إتخاذ الخطوات الإجرائية الضرورية لتحرير المخطوفين في لبنان وتوقيف الخاطفين وكل من يثبت ضلوعه في هذه الجرائم الموصوفة، مشاركاً كان او مُحرضّاً او مُتستّراً، وإحالتهم فوراً الى القضاء المُختّص.

ثامناً: تفاوضكم مع منظمة الأمم المتحدة، سنداً إلى البند الأول من المادة الأولى من الوثيقة المرفقة بالقرار الرقم 1757/2007 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته الرقم 5685 المعقودة في 30 أيار/مايو 2007 (متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) والمتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان؛ والتي أجازت للبنان والأمم المتحدة اعتبار أية هجمات وقعت بعد تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 هي هجمات متلازمة مع جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية؛ وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005؛ بحيث يكون للمحكمة الخاصة بلبنان اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات.

ولا شك أن محاولات الاغتيال، التي طاولت كلاًّ من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب المستقل الشيخ بطرس حرب والتي دبرت في عتمة الغرف السوداء المغلقة للنيل منهما، وهي تخطط للنيل من غيرهم من الشخصيات القيادية السياسية والتي يبينها المخطط الإرهابي للمجرمين (سماحة ومملوك)،؛ إنما هي هجمات ذات طبيعة وخطورة، تستوجب الإسراع في تحويلها إلى المجلس العدلي.

إن هذه الإجراءات المطلوب اتخاذها من الحكومة اللبنانية دون أي تأخير أو مماطلة، والتي لا علاقة لها بالمسار القضائي أو بالأحكام التي يمكن أن تصدر على المتهمين في هذه القضية، هي إجراءات ضرورية تتماشى مع خطورة المؤامرة التي حيكت وما تزال تحاك على لبنان واللبنانيين من قبل النظام السوري.

تاسعاً: التشاور بشأن الأزمة المصيرية التي أصبحت محيقة بلبنان؛ في ظل عجز هذه الحكومة عن القيام بواجباتها؛ وفي وقت باتت أخطار جدّية تهدد الوحدة الوطنية، وتصدّع أمن الوطن والمواطن، باعتداءات النظام السوري من جهة، وانفلات الشارع في عمليات الخطف العلني المسلَّح بذريعةٍ وبدون ذريعة، وإقفال طريق المطار والطرق الأخرى. كلُّ ذلك يبعثُ على استنهاض المسؤولية الوطنية والخوف على المصير؛ بما يُلْزِم بتأليف حكومة “إنقاذ وطني”؛ تتبع نهج الحياد بين الفرقاء السياسيين المتنازعين، وتُحِلُّ حكم القانون، وتعيد شيئاً من الأمان إلى المواطن والإيمان بوطنه الواحد الموحّد لبنان.

فخامة الرئيس،

إننا مع اتخاذ كل ما ترونه لازماً في سبيل تحقيق جميع ما تقدم ذكره؛ وفقاً لمقتضيات الحاجة الملحة إليه، والبارزة ضرورتها بما لا يحتاج إلى مزيدٍ من الشرح. إنه لا بديل عن حكومةٍ جديدةٍ من نوعيةٍ مختلفة تماماً تعمل من اجل وقف الانهيار واستنهاض همم اللبنانيين المتطلعين نحو المستقبل بخوف وامل. فلنطمئنهم باعطائهم هذا الامل.

هذا وان النواب الموقعين أدناه؛ إذ يتشرفون برفع هذه الرسالة؛ يضعون أنفسهم بتصرف مقام رئاستكم في أية خطوة تتخذونها في هذا السبيل؛ ويناشدونكم ألا تدّخروا جهداً، أو توفروا عناء، في هذا الصدد؛ لأن خلاص لبنان من الخطر المصيري المحدق به، والذي يتكشف وينتشر بالداخل يوماً بعد يوم؛ أمسى عبءٌ أساسيٌّ منه مُلقىً على عاتقكم، وعاتق كل مخلص.

فالمبادرةَ المبادرةَ يا فخامة الرئيس قبل فوات الأوان.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.