المركزية- رفع قرار الحكومة التركية اغلاق جميع المعابر البرية التركية على الحدود مع سوريا اعتبارا من اليوم منسوب القلق اللبناني من امكان انعكاسه على مستوى ازدياد تدفق النازحين السوريين في اتجاه لبنان بعدما لم يبق امامهم سوى الحدود مع الاردن ولبنان، خصوصا ان الازمة في سوريا لا تؤشر الى حل قريب لا بل الى تأزم وتعقيد اضافيين.
وتبدي اوساط سياسية لبنانية معنية بالملف خشية بالغة من ازدياد اعداد النازحين الى درجة تفوق قدرة الدولة على استيعابهم، ذلك ان موجة النزوح الاخيرة ارهقت السلطات واستدعت تدخلا من مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة واستنفارا حكوميا بحثاً عن موارد دولية لتقديم المساعدة الانسانية لهؤلاء بما يمليه الواجب الاخلاقي، حيث يعكف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على وضع خطة لمعالجة متطلبات تقديم المساعدات والاستعداد للتوقعات المستقبلية.
ومع ان التدفق الاخير للنازحين في اتجاه لبنان الذي بلغ ذروته الاسبوع الفائت انخفض تدريجا مع عودة عدد لا بأس به من هؤلاء الى بلادهم وانخفاض عدد الداخلين من سوريا الى لبنان الى المستوى الطبيعي المعهود وفق ما تؤشر الارقام الرسمية لحركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، فإن مصادر مطلعة تحدثت عن ان الخطة الحكومية قد تتطور الى تشكيل وفد وزاري لزيارة العواصم العربية طلبا لمساعدة لبنان في هذا الملف تماما كما فعلت الدول الاوروبية ازاء الاردن، حيث قدمت للسلطات الاردنية نحو مليون اورو لمساعدة النازحين السوريين في الأردن. وتوقعت المصادر ان يحمل الوفد الوزاري معه طلبا بضرورة دعم وتأييد لبنان وتأييده في سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها ازاء الوضع السوري ومساعدته بقدر الممكن لإبقاء ساحته مستقرة.
وذكرت المصادر ان رئيس الحكومة كان أثار في اجتماعاته الاخيرة خلال زيارته الى اوروبا ملف النازحين مع من التقاهم من المسؤولين السياسيين واكد اهتمام لبنان بهم من الناحية الانسانية بمعزل عن واقعهم السياسي واوضح ان النازحين ينقسمون الى اربع فئات. الاولى: فئة الميسورين ماديا والمتمولين القادرين على اعالة انفسهم وتدبير شؤونهم. اما الفئة الثانية فتشمل العمال السوريين الموجودين اصلا في لبنان طلبا للعمل وهؤلاء ايضا لا يشكلون عبئا على الدولة، فيما تشكل الفئتان الثالثة والرابعة محور الملف باعتبار ان الاولى هي من النازحين قسراً من الطبقة الفقيرة ومعظمهم من المعارضين للنظام والثانية موالية نزحت لمراقبة حركة هؤلاء. وفي الحالتين فإن الفئتين الثالثة والرابعة تستوجبان متابعة رسمية لبنانية على المستويين الامني والانساني.