بعد “الكبتاغون”: كسّارات حزب الله تدرّ ملايين وتثير نقمة أهالي “البقاع”!

البقاع- “الشفاف”

لا تنحصر مصادر تمويل حزب الله في لبنان بـ”المدد” المادي والمعنوي الايراني، أو العتاد العسكري الاسدي. كما انها لا تقتصر على تجارة الالماس في بعض دول افريقيا، أو “تبيض الاموال” على امتداد العالم. ولا يمكن حصرها في فضيحة “الكبتاغون” الشهيرة، أو تشغيل وسرقة اموال المتموليين الشيعة. ولا في تجارة المخدرات وغيرها من الموبقات ذائعة الصيت، التي حظيت على الدوام بمباركة – فتوى – القيادة السياسية للحزب .

فهناك مصدر هام جدا، تضج بأخباره وفضائحه جماهيرُ الحزب في البقاع الغربي وبعض الجنوب، وتتناقل مآثره ألسنة المواطنين، ومنهم طبقة تجار تصف نفسها بـ”المطحونة” بين حجري “الثنائية الشيعية” (“حزب الله” و”حركة امل”)، ويبوح بها ايضا “الغيارى” أو “العذال” (!) ممن لم يسعفهم تأييدهم لحزب الله او أمل في الدخول الى “جنة” الكسارات..!

يشير احد “العُذال” الى انتشار عشرات الكسارات بين قرى عين التينة – ميدون – زلايا – يحمر – لبايا – الدلافة – الصريرة – القطراني – الاحمدية. وهي قرى تتربع على جانبي النطاق العقاري لمحافظتي الجنوب والبقاع، الواقع بين سفح جبل تومات نيحا ومرتفعات جبل الضهر وتلال قليا . ويلفت صاحبنا الى امساك الحزب بهذه التجارة الرابحة منذ العام 2001 حيث عمد الى انشاء بعضها بالمباشر، وأوعز الى مقربين و”أصدقاء” لإنشاء البعض الاخر حرصا على سمعته! وللتفلت من المسؤولية لاحقا في حال توسعت دائرة الاحتجاجات ضده.

إحتيال

ولان المنطقة خارجة عن الجغرافيا
التي سبق وحددها قرار الحكومات السابقة أواسط العقد الماضي، فإن اصحاب الشأن من قياديي الحزب في مشغرة وسحمر والدلافة ولبايا وميدون، “بالتكافل والتضامن”، استحصلوا من المشروع الاخضر – مؤسسة مستقلة خاضعة لسلطة وزارة الزراعة – على تراخيص قانونية يتيح مضمونها لصاحب العلاقة استصلاح واستثمار ارضه! وتحت هذا العنوان كانت جرافات حزب الله، او تلك المستاجرة من بعض مؤيديه، “تنخل” وتحفر الانفاق الصخرية، وتفجر مناطق واسعة من مرتفعات القطراني وميدون وعين التينة، ومن ثم تعمد المجموعة المكلفة ادارة الملف الى تركيب ما يعرف بـ”المسرد” – وهي آلة تستخدم لفصل الحصى الصغيرة عن الكبيرة – لا تخضع للشروط القانونية المطلوب توفرها لانشاء كسارة. وهكذا، يتابع “العذول”: كانت “مسارد” حزب الله بين عين التينة وميدون وصولا الى القطراني تنتج يوميا مئات اطنان الحصى و”السرك” الناعم والرمول وتعمل على تسويقها في الجنوب والبقاع لقاء ملايين الدولارات التي توضع قيمتها كاملة في خانة الارباح، لان المنُتِج لم يتكبد اية مصاريف ذات قيمة اذا ما علمنا ان الاليات المستخدمة هي آليات “مقاومة”، والاراضي المستصلحة بغالبيتها “مشاعات”، أو تعود ملكيتها لمسيحيين غادرو “السريرة” و”القطراني” نتيجة ظروف قاهرة.

مجمعات خاصة

والربح المادي السريع لم يكن هدفا يتيما لقيادة الحزب من هذه التجارة الرابحة، يقول صاحب كسارة قانونية اقفلها حزب الله بالقوة الميدانية و”القانونية” المستمدة من امساكه بالسلطة: استثمر الحزب “بَحصَه” في مجالات مربحة غير الاسواق التقليدية. فهو عمل على تخصيص أكثر من كسّارة لانتاج ما يحتاجه في بناء مجمعات سكنية كبيرة في البقاع الغربي والجنوب. والامثلة على ذلك أكثر من ان تحصى! اذ انتهى منذ فترة ليس ببعيدة من بناء قرية نموذجية في “الاحمدية” انتصبت فوق تلّتها ابنية مؤلفة من عدة طبقات وساحات عامة ومرافق وبنى تحتية أنشئت وفق مخطط توجيهي حديث جدا، وعمل الحزب على اسكان عائلات خالصة الانتماء له، وعائلات الشهداء، ووافدين من ايران، وطبّق فيها نظامه الخاص، حتى ان البعض يصفها بـ”نموذج مصغر عن الجمهورية الاسلامية” التي يطمح الى اقامتها في لبنان على ما نصت عليه مبادئه الاساسية. ورغم وجود مساحات شاسعة من التلة تعود ملكيتها للدولة اللبنانية – ارض “مشاع” – فان ما تبقى من ملكيات خاصة اشتراها الحزب بـ”الحسنى” من اصحابها! وللتذكير ان “الاحمدية” عبارة عن مرتفع جبلي واسع يشرف على “وادي المشنقة” شرق “الدلافة”، ويطل على قضائي حاصبيا ومرجعيون .

ولم يقتصر “نور” الكسارات على “الاحمدية”، اذ ان عمليات اعاة البناء في مناطق جنوبية، وأخرى على طريق “عين التينة”- “ميدون” استفادت هي الاخرى من نعيم الكسارات. وكان اعضاء وكوادر الحزب يتمتعون بامتيازات خاصة لجهة الحصول على مواد البناء لاسباب كثيرة منها ما هو متعلق بمكانتهم القيادية، ومنها ما له علاقة بـ”إسكات” الفاعلين عائليا! فادارة اللعبة كانت تتم بشكل ذكي عبر لجنة “حكيمة” اتفقت على تقاسم الحصص وفق آلية تعتمد المثل الشائع “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”.

و”الاستاذ” كمان

ولان الساحة ليست ملكية مطلقة لحزب الله، ولان الثنائية الحزبية تفرض ارضاء “حركة أمل” بما تيسر، فإن اللعبة وتقاسم الحصص والفرص شمل قياديين من الحركة عبر رجال اعمال على علاقة وطيدة برئيس المجلس النيابي نبيه بري. فالتجاذبات التي حكمت علاقة الطرفين مع بدايات المشروع عادت واستقامت بفعل ذكاء “الاستاذ”، الذي عمد انصاره الى رفع الصوت في غير مناسبة، فنالوا في البدايات حصصا هي عبارة عن بعض “المسارد” التي لم تفِ بالحاجة! فالحاشية كبيرة، والمتحفزون لنيل الغنائم اكثر، الى ان حل رجل اعمال حديث النعمة يدعى “م ش” من بلدة “مشغرة”. استطاع – “م” – بفضل علاقته المباشرة مع الرئيس بري، واسهامه في الكثير من القضايا الحركية السياسية والاقتصادية في المنطقة، الحصولَ منذ سنة ونيف على ترخيص رسمي بانشاء “كسّارة” بكلفة بلغت نحو مليوني دولار، قيل في حينها انها “رسوم قانونية”! وقد مُهر الترخيص بخاتم وزير البيئة السابق “محمد رحال” بعد اتصالات ولقاءات بين الاخير والمتمول، تخللها غير لقاء بين رحّال وبري، فأتت النتيجة على ما اشتهى – ش – . وهكذا استقرت تجارة الكسارات على “الثنائي الشيعي” وعزز ذلك الاستقرار انسجامَ غير موقع بينهما جرف في طريقة كل من حاول افتتاح ورش مماثلة، سواءً من المستقلين اصحاب الدخل المحدود والدعم المفقود، او من المغتربين او من المتموليين.

“دويلة” ضمن دويلة الحزب

وليس بعيدا من موضوع الحصص، وبالعودة الى طاقم كسارات حزب الله، نجح “تفاهم” قياديي الحزب في المنطقة، المعزز على ما يبدو ب،”حاضن” مركزي نجح في ابقاء حلقة المستفيدين من جماعته ضمن دائرة ضيقة هي في الاساس ممسكة بمهام تنظيمية حساسة، كجهازي “المقاومة” و”الامن”، الامر الذي أثار ويثير انتقادات واسعة في اوساط القاعدة الشعبية للحزب! ونادرا ما تخلو جلسة، حزبية كانت او اهلية، من انتقادات حول هذا الموضوع! حتى أن البعض بدأ يتحدث عن “أمراء دويلة الكسارات”! وغالبا ما تحسم النقاشات، او الاعتراضات، بـ”نحن نعرف مصلحة الحزب وهناك امور لا يُفصَح عنها، وان كل ما يجري تطبيق لاوامر القيادة، ويدخل في اطار الاستعدادات للمواجهة الكبرى، وان كل من يخالف توجهات الحزب في اي شأن سياسي أو امني أو اقتصادي “مشبوه” يحاول اثارة البلبلة في مناطق حزب الله، وليس من مستفيد من هذه البلبلة سوى العدو الاسرائيلي”.

والدولة ايضا

ولان الفَلَتان صفه عامة، ولان حكومة حزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها، ولان الحكومة هي الحزب والحزب هو الحكومة، فأن “عيون” الدولة غائبة تماما عن الاجرام الذي فتك بجبال “تومات نيحا” و”الاحمدية” وتلال “زلايا” و”لبايا” وغيرها. لا بل أكثر من ذلك، على ما يقول مرجع امني “مقموع”، : هناك تسهيلات غير طبيعية! فاصحاب الكسّارات الالهية يعملون بشكل طبيعي دون اية معوقات. فهم ليسوا بحاجة الى تراخيص أو تجديد مهل عمل او ما شابه. فالكل بأمرة حزب الله، وهم يتبلغون بأي أجراء قانوني تريد تطبيقه قوى الامن الداخلي قبل تنفيذه، مستفيدين من شبكة علاقات مؤثره تبدأ من مخفر “مشغرة” مرورا بفصيلة “جزين” وصولا الى قيادة الدرك. وغالبا ما تنفذ القوى الامنية دوريات شكلية مرة في الشهر، واحيانا كل ثلاثة اشهر، من دون ان تسجل اية مخالفة. فالتقارير المرفوعة تأتي ايجابية وايجابية جدا. فـ”الكاش ماني” (أي “الرشوة”) يفعل فعله رغم عدم حاجة الحزب الى اعتماده لان القاعدة المتبعة في تلك المنطقة فيها الكثير من التشدد من قبل عناصر حزب الله، حيث يُمنع أقتراب اي كان من منشآت المقاومة”!”

فتوش” نموذج”

ولكن، يتابع المرجع الامني: لجأ فريق حزب الله المكلف ادارة ملف تجارة الكسارات الى “الاحتفاظ بحقه” (!) من خلال اوراق ومستندات زُوِّد بها من المشروع الاخضر، اي أوراق “استصلاح اراضي”، واستحصل على مستندات بمعضمها تقارير صادرة عن مخافر الدرك تشرح عمل “المسارد” والكسّارات، وتوقفها في اوقات معينة بعد “كبسات” امنية مدروسة. وبالتالي، من يعرف ابعاد تلك الوريقات، يضيف المرجع، قد ياتي يوم يطالب فيه الفريق المذكور عبر قنوات معينة بتعويض مادي جراء توقف “كسارة” او اكثر، للحصول على تعويض مادي من الدولة على غرار الاربعمائة مليون دولار التي حصدها الوزير في حكومة حزب الله نقولا فتوش في الدعوى التي اقامها على الدولة، كتعويض عن توقف كسارة شقيقه عن العمل في ضهر البيدر. ويختم: “توقعوا كل شيء في زمن دويلات حزب الله وفتوش مش احسن من حدا”!