أطلقت مخابرات الجيش اللبناني سراح الناشط السوري زكريا المطلق بعد أن تم ايقافه منذ أيام قليلة في مطار رفيق الحريري الدولي.
قضية المطلق التي تفاعلت لدى مؤسسات حقوق الإنسان في لبنان والعالم اثر اختفائه القسري بعد عودته من السعودية إلى لبنان مروراً بالقاهرة، أثارت القضية مجموعة من الأسئلة حول التزام لبنان معايير العدالة التي يفرضها نظامه القضائي، وكذلك مدى التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها التي تمنع التنسيق والتعاون مع النظام السوري وأجهزته ومؤسساته.
مخابرات الجيش “خارجة على القانون”!
يعتبر مدير المؤسسة اللبنانية لحقوق الانسان المحامي نبيل الحلبي أن طريقة التوقيف مخالفة للقوانين القضائية اللبنانية ولأصول المحاكمات الجزائية، لأن هذا التوقيف تم بناء لإشارة من مخابرات الجيش اللبناني إلى الأمن العام وليس بناء لإشارة من النيابة العامة.
وقال الحلبي إن مخابرات الجيش ليست ضابطة عدلية لكي تقوم باعتقال وتوقيف المطلق من دون موافقة النيابة العامة، ولذلك فإن هذا التوقيف هو غير قانوني! ورأى أنه، في الحالة الطبيعية، ترسل النيابة العامة إشارة إلى “الضابطة العدلية” في المطار، وهي حصراً “الأمن العام” وليس اي جهاز آخر.
الحال الصحية السيئة للمطلق أقلقت المنظمات الحقوقية في لبنان وعدد من دول العالم، حيث صدرت بيانات إدانة لتوقيف زكريا بسبب اصابته قبل أشهر في “بابا عمرو” خلال حصارها حين كان يقوم بإنقاذ عائلة سقط عليها منزلها بعد اصابته بعدة قذائف، حيث سقطت قذيفة قربه ادت الى إصابته في ساقه وفي قدمه، نقل بعدها إلى لبنان ومنه إلى المملكة العربية السعودية حيث كان اول الجرحى السوريين الذين يدخلون الى مستشفياتها. ودانت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عملية التوقيف، وابدت ”قلقها البالغ ازاء المخاطر الجسيمة التي من الممكن ان يتعرض لها مطلق في حال تسليمه للسلطات السورية“.
هل طلب المجرم “علي المملوك” اعتقاله؟
والسؤال الذي توقف عنده الحقوقيون كان حول الجهاز الأمني الذي اعطى اسم زكريا للمخابرات اللبنانية لتضع إشارة عليه في المطار؟
جريمة ضد الإنسانية!
فإن كان أحد أجهزة المخابرات السورية فذلك يعني أن لبنان ما زال يقوم بالتنسيق الأمني مع النظام السوري! الحلبي اعتبر أن اي تنسيق مع اي جهاز سوري هو أمر مخالف لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي أدان الحكومة السورية وكافة أجهزتها بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الانسانية، وبالتالي فإن أي تنسيق معها يعتبر اشتراكاً في هذه الجرائم، وهو ما قد يتحول لاحقاً إلى محكمة الجنايات الدولية أو أي محكمة دولية مختصة بملف هذه الجرائم في سوريا.
إطلاق السوري “المطلق”: مخابرات الجيش اعتقلته “بإشارة” من مخابرات الأسد؟It is obvious the Lebanese Security at the Air Port or at any other Port would chase the Activists, if they are Syrians or Lebanese or Qatarees. The Syrian Mukhabarat had breed those to use when necessary. A Historic Incident took place, when Mussa Al Sadr was kidnapped in Libya by Qaddafi, and up to this moment we do not know what happened. The IMAM was a Sole Lebanese ACTIVIST, before being Shia, and he might be killed because he OPPOSED the Dictator. Kidnapping is a CRIME, whoever is the VICTIM,… قراءة المزيد ..