قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الاثنين انه “لا اثر لاي مذكرة توقيف دولية” بحق بشير صالح المدير السابق لمكتب الزعيم الليبي السابق معمر القذافي المقيم في فرنسا والملاحق من الشرطة الدولية (انتربول) بتهمة الاحتيال.
وقد اصدرت الانتربول “مذكرة حمراء” بحق بشير صالح احد المقربين من القذافي ويعتبر المسؤول المالي للنظام السابق بهدف ترحيلة الى ليبيا بتهمة “الاحتيال” لكن الاسم الذي ورد في المذكرة هو بشير الشرقاوي.
وتاكدت وكالة فرانس برس في طرابلس من ان الصور التي نشرت في موقع الانتربول على الانترنت للمدعو بشير الشرقاوي هي في الواقع صور بشير صالح.
وقال فيون لاذاعة “ار تي ال” “ليس لدينا اي اثر لمذكرة دولية” ولو صدرت مثل هذه المذكرة “اتصور ان الحكومة الفرنسية لكانت على علم بها”.
واضاف رئيس الوزراء الفرنسي ان صالح يملك “جواز سفر دبلوماسيا من النيجر” وانه “بهذه الصفة بحماية الحصانة الدبلوماسية”. وتابع ان بشير صالح “يتنقل حاليا بين فرنسا والنيجر”.
واوضح فيون “من الطبيعي انه لو كانت هناك مذكرة دولية ضده لكانت فرنسا وضعته في تصرف القضاء بعد التباحث مع النيجر، وهو امر ضروري بالنظر الى وضعه كدبلوماسي”.
من جانبه اكد مارسيل سيكالدي احد محامي بشير صالح ان الانتربول اصدر مذكرة توقيف بحق موكله بطلب من ليبيا.
واكد المحامي في اتصال هاتفي معه ان بشير الشرقاوي هو فعلا بشير صالح واستنكر المذكرة الحمراء الصادرة بحقه من الانتربول.
وتساءل “كيف يمكن للانتربول ان تصدر امر توقيف موقتا بطلب من السلطات الليبية؟ ما هي ليبيا؟ هل هي اسلاميو طرابلس؟ ام انفصاليون بنغازي؟ ام العصابات المسلحة في مصراتة؟”.
واضاف “ما هو البلد الديموقراطي الذي قد يخاطر بتوقيف شخص لتسليمه الى ليبيا؟” متسائلا عن دوافع الملاحقات الليبية بحق موكله.
وظهر اسم بشير صالح في وسائل الاعلام نهاية الاسبوع الماضي. وقد نفى بواسطة محاميه الفرنسي ان تكون وجهت اليه وثيقة نشرها موقع ميديابارت الالكتروني وجاء فيها ان نظام القذافي وافق على تمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي في 2007.
ويخوض ساركوزي حملة الانتخابات الرئاسية ويتواجه في دورتها الثانية الاحد المقبل مع منافسه الاشتراكي فرنسوا هولاند.
يشار الى ان بشير صالح كان شغل خصوصا منصب مدير مكتب معمر القذافي ورئيس صندوق استثمار ليبي في افريقيا.
والمذكرات الحمراء هي احدى الوسائل التي تلجأ اليها الانتربول لابلاغ الدول الاعضاء فيها بطلب توقيف شخص من قبل سلطة قضائية. وهي لا تمثل مذكرات توقيف دولية وانتربول لا ترسل شرطيين لتوقيف الشخص المعني.