دمشق تحذّر ميقاتي: لن نسمح بتشغيل مطار القليعات حتى لا يتحوّل إلى مقرّ عمليات ضد النظام على غرار أفغانستان واليمن؟

تسمع في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، الدولة ذات الشأن في مضيق هرمز الحيوي، كلاماً مختلفاً حول الوضع الإقليمي على خلفية برنامج إيران النووي، حيث يغيب قرع طبول الحرب لمصلحة قراءة هادئة عن توجه عام لدى كل أطراف النزاع لتغليب سياسة الحوار والليونة في هذا الملف الحسّاس. هذا الانطباع للجار الإيراني يؤكده حلفاء طهران في بيروت ودمشق، إذ أنهم يبنون سياستهم في كيفية التعامل مع الاستحقاقات السورية المقبلة استناداً إلى النتائج المرتبطة بالملف النووي، حيث لدى الحليف الإيراني أوراقاً تفاوضية قوية قادر على لعبها بما يتوافق مع مصالحه الإقليمية والاستراتيجية في المنطقة.

ففي المعلومات المتوافرة، أن ثمة قراراً إيرانياً قد اتُخذ بإبداء مرونة حيال ملفها النووي ظهرت بوادره في اجتماع اسطنبول بين إيران ومجموعة (5 + 1) الذي عُقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، وسيتم إبداء مرونة أكبر في الاجتماع المزمع عقده في بغداد في شهر أيار المقبل، على أن يترافق مع ضمانات ستقدمها موسكو حيال ضبط ومراقبة عمليات تخصيب اليورانيوم، بما يوفّر تطمينات للمجتمع الغربي الذي يريد التثبت من سلمية المشروع النووي الإيراني وعدم وجود غايات عسكرية وراءه. فالملف النووي الإيراني سيكون حاضراً في قمة مجموعة الثماني المزمع عقدها في الثامن عشر والتاسع عشر من أيار المقبل في منتجع كامب دايفيد، وكذلك ستكون حاضرة الأزمة السورية.

لكن اللقاء المرتقب على هامش القمة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - ويكون حينها قد نُصّب رئيساً لبلاده - سيشكل المحطة الفاصلة في الحسابات السورية وحسابات الحلفاء من طهران إلى حارة حريك، وفق ما يؤكده عارفون ببواطن النقاشات في الغرف المغلقة. ذلك أن النظام السوري الذي يعتبر أن الهدف الرئيسي لخطة المبعوث الأممي – العربي كوفي أنان هو نقل الصراع الدائر في سوريا إلى الأطر السلمية، قد أخذ مع حلفائه برسم الخطوات العملية التي من شأنها أن تُفرّغ أهداف تلك الخطة حين يتم تنفيذ البند الأول منها، الذي يمثل مدخلاً طبيعياً للبنود الأخرى. وهو الأمر الذي لن تحققه راهناً القيادة السورية، بغية الحفاظ عليه كورقة تفاوضية في يد حليفيها الإيراني والروسي على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، سواء في شكلها المُعلَن بين بوتين وأوباما، أو في شكلها غير المُعلَن بين طهران وواشنطن. فحسب معطيات هؤلاء العارفين، فإن الملفات التي سيتم تناولها ومرشحة لأن تشهد اتفاقاً حيالها لا تقتصر على التطمينات حيال البرنامج النووي الإيراني فقط، بل تتعداها إلى التعاون مع واشنطن في أفغانستان وتثبيت الاتفاق الأميركي – الإيراني على شخص نوري المالكي في رئاسة الحكومة في العراق، وصولاً إلى خطة أنان في سوريا، حيث أن مسألة تنفيذ البند الأول من الخطة المتعلق بوقف النار واستخدام الآليات الثقيلة وسحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية سيكون محور تفاوض، وهو - من وجهة النظر السورية - يتطلب لتحقيقه الفعلي الاتفاق على تسليم المعارضة المسلحة لسلاحها، والأهم حصول بوتين على ضمانات أميركية سيطلبها من أوباما بتجفيف مصادر تمويل المعارضة بالمال والسلاح، في مقابل ما سيقدمه الروس من ضمانات لواشنطن في الملفات الأخرى.

وترسم الخطة السورية لكيفية التعامل مع البنود الأخرى، ولا سيما بند ضمان حرية التظاهر الأكثر حراجة للرئيس السوري بشار الأسد، إذ أن توقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام مشهد من الحشود البشرية المناهضة له ولنظامه، الأمر الذي ستتم مواجهته بحشود بشرية مؤيدة للنظام على غرار المشهد اليمني الذي سجل نزول تظاهرات متقابلة بين المؤيدين للنظام ومعارضيه، فيما تكون الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أيار قد أنتجت اكثرية مريحة للأسد، يعمل بعدها على تشكيل حكومة برئاسة شخصية من معارضة الداخل، ليُقدم لاحقاً - وفق الطلب الروسي - على الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة بين نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل تضمن له العودة إلى سدة الرئاسة، بعد أن تتولى كل من موسكو وطهران استكمال مسار تشتيتهما للمعارضة المقرّبة منها أو المؤثرة فيها.

على أن تلك الحسابات السورية التفاؤلية تترافق مع معلومات بدأت تسربها دمشق إلى جهات لبنانية من أن الأسد - الذي غض الطرف عمّا يجري في لبنان خلال الفترة الماضية لانغماسه في الأزمة السورية - سيعمد بعد الانتهاء من الاستحقاق البرلماني إلى الاستدارة نحو لبنان في عملية «ضبط» للقوى السياسية الحليفة له، والتي يعتبر أنها لم توفّر له الدعم المطلوب في عزّ محنته.

وإذا كانت أولى بشائر «الضبط» قد شكلها التحذير القوي لأصحاب القرار السياسي ولا سيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مغبة موافقة الحكومة على طلب الأمم المتحدة استخدام مطار القليعات من قبل المراقبين الدوليين، خشية أن يُستخدم تحت الغطاء الأممي في عمليات رصد أميركي تؤول إلى القيام بعمل أمني كبير ضد رموز النظام بواسطة طائرات من دون طيار على غرار العمليات التي ينفذها سلاح الجو الأميركي، سواء في أفغانستان أو في اليمن. فإن ثانيها قد وصل إلى مسامع من يعنيهم الأمر من أنه ممنوع على أي من الحلفاء القدامى «كسر» الحليف الجديد المتمثل برئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون مهما كان كانت الظروف، ذلك أن الاستدارة التي تحكي عنها دمشق لا تقف عند حدود مطالب أمنية من إجراءات على الحدود إلى لوائح بأسماء جرحى ونازحين تريد أن تتسلمها السلطات السورية، بل تتعدى إلى الحسابات المستقبلية التي من شأنها أن ترسم معالم المرحلة المقبلة في البلاد، وفي مقدمها قانون الانتخاب وما قد تنتجه انتخابات 2013 من توازنات سياسية.

rmowaffak@yahoo.com

كاتبة لبنانية

اللواء