لو قمنا باستطلاع رأي بين اللبنانيين لتبيّن أن النسبة الأكبر ستفسّر كلام الرئيس ميقاتي، بأنه اتهام للوزير المعني بالملفّ، أي الوزير “عز بعد فاقة، باسيل علاقة” والوزير الأكثر حماساً لمشروعه، وهو وزير المال محمد الصفدي، الطامح إلى الحلول محل “أخيه” نجيب ميقاتي! ولكن أحداً لا يملك دليلاً على صحة الإتهام، فالمرتشون عادةً لا يمارسون فسادهم على السطوح!
وقد سارع ميقاتي، في مقابلته التلفزيونية قبل 3 ايام، إلى “تكذيب” ما نقل عن “أوساطه”! ولكنه لم يهدد “الأخبار” .. بملاحقتها قضائياً مثلاً! على الأقل، دفاعاً عن سمعة وزيرين قد يكونان “بريئين”…!
هل يعني ذلك أن “بعض الظن إثم”؟ العكس قد يكون أصحّ: من الكبتاغون إلى المواد الغذائية والطبية الفاسدة وإلى.. الكهرباء، هذه حكومة فساد “وعلى عينك يا تاجر”! أو حكومة “كن مع المقاومة، وافعل ما شئت”!
خصوصاً أن عدداً من الوزراء خرجوا من آخر إجتماع وزاري ليصرّحوا بأنهم ما زالوا يعتبرون الأسعار التي “توافق” عليها باسيل وميقاتي “مرتفعة”!
هل يعني ذلك أنه تم إجراء “حسم” على العمولات وليس إلغاؤها كلياً؟
الشفاف
*
ذكرت صحيفة “الأخبار” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد امام جميع من يلتقيهم انه حصل على مراده المزدوج: الكهرباء والحفاظ على المال العام. وبعض من يتشاور معهم يضعون دافعاً واحداً للشروط التي فرضها على الملف، وهو “المعطيات الموجودة في حوزته، والتي تشير إلى وجود عمولات ستدفعها الشركتان اللتان رست عليهما المناقصة”. وفي عدد من اللقاءات التي أجراها مع شخصيات رسمية وغير رسمية أخيراً، قال ميقاتي إنه يعرف أن “كل واحدة من الشركتين ستدفع عمولة قدرها 13 مليون دولار”، لقاء حصولها على عقد البواخر. لا يحدد ميقاتي، بحسب من التقوه، من سيتلقى هذه العمولة، لكن مقربين منه يشيرون إلى اثنين من الوزراء. في المقابل، اشارت الصحيفة الى ان وزراء متحالفون مع تكتل “التغيير والإصلاح”، لكن من غير المعجبين بأداء وزير الطاقة جبران باسيل يرون أن العرض الذي قدمه الأخير لمشروع البواخر وتفاصيله في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس كان “منطقياً إلى أبعد الحدود”. ورأى هؤلاء في قبول باسيل شروط ميقاتي استعداداً من الأول للتحدي بهدف تبديد كل الشكوك التي يثيرها وسطيو مجلس الوزراء حول هذا الملف. كما يرى هؤلاء ان باسيل، ورغم كل الملاحظات على طريقة تعامله مع شركائه في المجلس، “يريد ان يأكل عنباً لا أن يقتل الناطور”.