تسمّم 50 “ضيف رئاسي” ورفض دفع 2 مليون دولار كشف قضية الأطعمة الفاسدة!

انفجرت قضية المواد الغذائية الفاسدة في لبنان من دون أن تتضح الى اليوم مسؤولية من أدخل هذه المواد الى لبنان، ومن سمح ببيعها، ومن غطى وما زال يغطي تجار الفساد.

التساؤلات كثيرة في العاصمة اللبنانية، وأهمها ما إذا كان الامر سيتوقف عند حدود السجن المؤقت للأخوين ناطور، اللذين فجرت مداهمة مستودعهما للحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية قضية الفساد الغذائي الذي وصل الى الأدوية والحلويات وحتى حليب الاطفال.

ما بات شبه مؤكد ان إصابة رندة برّي، حرم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتسمم غذائي استدعى نقلها على عجل الى المستشفى قبل 3 أشهر، هو الذي فتح الباب امام ملاحقة الفاسدين والمفسدين. وهذا، إضافة الى إصابة قرابة 50 “ضيف رئاسي” بتسمم نتيجة تناولهم (القريدس) الفاسد، كان استضافهم وزير الداخلية مروان شربل في أحد فنادق بيروت، ما دفع بفرع المعلومات الى التحرك لوضع اليد على قضية الفساد الغذائي في لبنان.

الاخوين ناطور، شكلا بداية رأس جبل الجليد، خصوصا أن مستودعهما يؤمن اللحوم للعديد من فنادق بيروت من فئة 5 نجوم وكذلك المطاعم الفاخرة.

والاخوين الناطور من أصل سوري تم تجنيسهما لبنانيين، أبان عهد الوصاية، وتدور شائعات عن أنهما يشتركان حتى الآن مع رموز الوصاية السورية من ضباط سوريين كبار، أمّنوا لهما خلال عهد الوصاية تسويق لحومهم بالقوة لدى المؤسسات السياحية من الدرجة الاولى في بيروت خصوصا ولبنان عامة، وأن هذه الشراكة لا تزال سارية المفعول الى اليوم.

من هو “المسؤول” الذي طلب 2 مليون دولار لـ”تسوية الموضوع”؟

مع انفجار القضية، وقبل مداهمة مستودعات اللحوم الفاسدة للأخوين ناطور، قالت معلومات غير مؤكدة أن مسؤولا لبنانيا رفيع المستوى، طلب 2 مليون دولار من الناطور إخوان، لقاء عدم ملاحقتهما قانونيا، إلا أنهما تمنعا عن الدفع، لاعتقادهما بأنهما في منأى عن الملاحقة القانونية، مهما علا شأن المسؤول اللبناني الذي يطالب بملاحقتهما! فكان أن حصلت المداهمة، وانكشف المستور، بحيث باءت جميع محاولات إخراج الاخوين ناطور من السجن بسند كفالة بالفشل. مع العلم ان مكتب المحاماة الذي توكل للدفاع عنهما يعمل لصالح حزب الله، كما ان وسائل الإعلام اللبنانية لعبت دورا رئيسا في تظهير حجم المواد الفاسدة، واتفقت من دون إجتماع، على عدم التهاون في هذا الموضوع ما أحرج القضاء اللبناني، وما أمن إستمرار توقيف الناطور اخوان أقله حتى الآن.

في سياق متصل تشير معلومات الى ان لحوم الاخوين ناطور كانت تنقسم الى 3 فئات: “المنتهية الصلاحية”، وتلك التي “تنتهي صلاحيتها بعد شهر”، وبعدها “الفاسدة”. وكان يتم تقسيم بيع هذه اللحوم حسب الفئات الثلاث، كالتالي: اللحوم المنتهية الصلاحية حديثا للمطاعم الكبيرة والفنادق على اعتبار ان هذه المطاعم بامكانها تصريف هذه اللحوم في الفترة ما بين انتهاء الصلاحية وفساد اللحوم، في حين ان اللحوم التي سينتهي تاريخ صلاحيتها بعد شهر او اكثر قليلا كانت تباع لمحلات المفرق، واللحوم الفاسدة كان يتم خلطها بالمتبلات وتنقع بالنبيذ والحوامض، ويتم تصنيعها نقانق وسوى ذلك..

مصادر متابعة في بيروت إعتبرت ان إدخال مواد غذائية فاسدة الى لبنان يتحمل مسؤوليته وزير الزراعة حسين الحاج حسن، الذي يخضع إدخال هذه البضائع الى السوق اللبنانية لموافقته، وقبله لمديرية الجمارك، في الموانيء اللبنانية البحرية منها والبرية والجوية، مشيرة الى ان إدارة الجمارك اللبنانية تحت سيطرة الحزب الإلهي لدواعي تأمين الموارد لـ”المقاومة” ما جعل من التسيب في هذه المرافيء حالة عامة، حيث يتم إدخال ما يمكن إدخاله وما لا يمكن تحت مسمى “مستوعبات للمقاومة”، ممهورة بتوقيع الوزير المسؤول.

صراع “أمل” و”الحزب” على.. الفساد!

مراقبون في بيروت وضعوا ما جرى من كشف لحجم المواد الفاسدة في إطار الصراع المكتوم وغير المعلن بين حركة أمل وحزب الله، الامر الذي ظهر جليا من خلال المؤتمرات الصحفية المتفرقة التي أخرجت وزير الزراعة حسين الحاج حسن عن صمته منذ الإعلان عن الفضيحة. فعقد مؤتمرا صحفيا طلب فيه مؤازرة وزير السياحة العوني فادي عبود، ليبرر ويحمل وسائل الإعلام (!) مسؤولية ما وصفه بـ”تضخيم” ما جرى، ومجيبا بطريقة لا تحمل سوى الاستهتار والاستخفاف بصحة اللبنانيين وعقولهم، من أن 85 % من المواد الغذائية في لبنان غير فاسدة، من دون أن يذكر الضرر الذي سينتج عن الـ 15% المتبقية، وهل أن هذه النسبة مسموح بها في أي دولة من دول العالم.

في المقابل عقد وزير الصحة علي حسن خليل مستشار الرئيس نبيه بري، مؤتمرا صحفيا ليكشف في خلاله أن 85% من الشركات التي تبيع مياه الشرب للبنانيين غير مرخصة، وتاليا لا يمكن تأكيد ما إذا كانت هذه الشركات تستوفي الشروط الصحية قبل الشروط القانونية.