كلام السجين السابق جميل السيّد عن أسباب تعطيل إجتماعات مجلس الوزراء يطرح تساؤلاً أساسياً: ما هي “المهمات” التي طلبت قيادة الجيش من مجلس الوزراء “غطاءً سياسياً” لها؟ وهل تشمل “عمليات مشتركة” مع قوات بشّار الأسد، كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية؟ خصوصاً أن جميل السيّد يتحدّث عن تعليق إجتماعات الحكومة بعد مراجعات رسمية سورية حول فلتان الحدود وتهريب الأسلحة والمسلحين إلى سوريا”. فما الذي طلبه نظام الأسد من الحكومة اللبنانية في “مراجعاته” التي نفترض أن جميل السيّد يعرف تفاصيلها، أو قد يكون شارك في إعدادها وصياغتها!
وأخيراً، ما علاقة المهام المطلوبة من الجيش في “وادي خالد” بالإشتباكات” التي استجدّت اليوم في طرابلس؟ بكلام آخر، هل قرّر أصحاب جميل السيّد ان “يشعلوا” جبهة طرابلس للضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ مطالب النظام السوري؟
الشفاف
*
المركزية- جاءنا من المكتب الاعلامي للواء جميل السيد البيان الآتي:
“ان تعطيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجلسات مجلس الوزراء مؤخرا لا علاقة له بالخلافات حول التعيينات الادارية، كما لا علاقة له بالتمديد للمحكمة الدولية، بل جاءت تلك الخلافات المفتعلة من قبله للحؤول دون اجتماع مجلس الوزراء الذي كان يفترض ان يمنح الجيش اللبناني غطاء سياسيا واضحا لعملياته في ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا شمالا وبقاعا. صحيح ان الجيش مكلف منذ مدة بحفظ الأمن في طول البلاد وعرضها، لكن عندما تطرأ قضايا كبرى وحساسة يقوم مجلس الوزراء بتأكيد هذا التكليف مجددا لإرسال رسالة الى المجتمع ان الجيش مغطى سياسيا وبإجماع وطني في مهمته الجديدة. لكن ما حصل هذه المرة انه بعدما تلقى الرئيس ميقاتي وغيره من المسؤولين تقارير لبنانية ومراجعات رسمية سورية حول فلتان الحدود وتهريب الاسلحة والمسلحين الى سوريا قام بإفتعال تعطيل مجلس الوزراء للتهرب من هذا الاستحقاق على رغم مطالبة قيادة الجيش بغطاء سياسي من المجلس، فكان من نتيجة ذلك انه اوحى وكأن الجيش يقوم بعملياته مكشوف الظهر مما جعله يتعرض ولا يزال لحملات تشكيك سياسية واعلامية غير مسبوقة في حين ان مهماته الأخيرة على الحدود لم تحدث ضررا لأي مواطن لبناني او نازح سوري”.
اضاف “نحذّر من معلومات مؤكدة حول إقدام امين عام الأمم المتحدة بان كي مون على التمديد للمحكمة الدولية بالتسلل، بعدما كان درس هذا الموضوع مع الرئيس ميقاتي خلال زيارته الأخيرة الى لبنان وفهم منه ان الحكومة اللبنانية منقسمة على نفسها حول التمديد وأنها قد لا تعطيه جوابا رسميا عن رأيها فيه، مما يتيح لبان ان يمدد تلقائيا للمحكمة في حجة انه حاول إستشارة الحكومة اللبنانية بحسب ما تنص عليه الاتفاقية لكنها لم ترد عليه لا سلبا ولا ايجابا”.
واشار السيد “الى ان الرئيس ميقاتي وبسبب ضعفه السياسي والشعبي، يحاول ابتزاز الجميع وتحويل نفسه حاكما منفردا للبلاد خلافا لإتفاق الطائف الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية وباقي قرارات الدولة الى مجلس الوزراء مجتمعا وليس الى شخص واحد فيها، مهما كان موقعه، وعلى هذا الاساس فإن تعطيل الرئيس ميقاتي للجلسات مخالف للدستور، كما ان قراره بتعطيل مؤسسات الدولة في مناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مخالف ايضا لقرار مجلس الوزراء الذي يحدد ايام العطل الرسمية للدولة”.
وختم اللواء السيد “مع احترامي لذكرى الرئيس الحريري، فإنه كان على الرئيس ميقاتي، وعملا بمبدأ المساواة بين الرؤساء الشهداء، ان يصدر مذكرة تعطيل رسمية ايضا في ذكرى اغتيال كل من الرؤساء رشيد كرامي وبشير الجميل ورينيه معوض، لا ان يستغل فقط ذكرى الرئيس الحريري لمحاولة كسب بعض الشعبية والتزلف وتبييض الوجه مع “تيار المستقبل”، في حين كان من الأولى به أيضا، واحتراما للرئيس رفيق الحريري، ان يمول المحكمة الدولية بطريقة قانونية ومشرفة عبر مجلس الوزراء، لا أن يهرب هذا التمويل عبر صندوق هيئة الاغاثة المختصة بالكوارث، مساويا بين تمويل العدالة وتمويل الكوارث، إلا اذا كانت العدالة للرئيس الشهيد هي كارثة في نظر الرئيس ميقاتي”.