|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
في 18/12/1858 أنشئت شركة قناة السويس، وفقاً لأحكام القانون المصري، لحفر القناة ثم إدارتها، على أن يكون لها حق الإدارة لمدة 99 عاماً، وقد تم افتتاح القناة رسمياً في 17/11/1869؛ أي إن امتياز حق الإدارة كان ينتهي في 16/11/1968.ولأنها شركة مساهمة، أي شركة أموال لا شركة أشخاص، فقد كان رأسمالها يتوزع في أسهم تمتلك مصر مقدار 44٪ منها، والباقي في أيدي الفرنسيين من حملة الأسهم (Share Holders).
أثناء “هوجة” عرابي عام 1882، ادّعت بريطانيا أنها حرب أهلية (Civil War) في مصر، ودفعت قواتها العسكرية لحماية القناة.وفى 2 مارس 1888، 29 أكتوبر 1888 وقـّعت القوى العظمى العالمية آنذاك اتفاقية القسطنطينية التي تقرر حياد قناة السويس، وحق مرور جميع السفن فيها، سواء في حالة السلم أم في حالة الحرب.وإذ كانت مصر تابعة للسلطنة العثمانية فقد وقعت هذه السلطنة نيابة عنها (عن مصر)، وصارت مصر ملتزمة قانونا بحياد القناة.وصارت القناة – من ثم – وبموافقة السلطنة العثمانية في حماية الجيش البريطاني.
في معاهدة 1936 التي كانت مدتها عشرون عاماً تنتهي في 1956 صممت بريطانيا على بقاء حق سيطرة (Control) قواتها على قناة السويس.وكانت بريطانيا قد صارت ضمن حَمَـلة أسهم القناة، منذ عهد الخديوي إسماعيل الذي باع لها أسهم مصر في الشركة ونسبتها 44٪.فكانت لبريطانيا حقوق مالية في ملكية شركة القناة، فضلاً عن حق حمايتها بقواتها المسلحة، وذلك نتيجة للأوضاع التي سلف بيانها، وهو الأمر الذي استمر بتوقيع معاهدة 1936، حيث كان ينتهي هذا الحق عام 1956.
في يناير 1952 ألغت مصر من جانب واحد معاهدة 1936، لكن الجيوش البريطانية استمرت في حماية قناة السويس حتى تاريخ انتهاء المعاهدة عام 1956.
في 23 يوليو 1952 حدث انقلاب عسكري في مصر، سمي في البداية (حركة الجيش) ثم تحولت التسمية – من خلال القرارات الدستورية – إلى ثورة الجيش.وفى مقدمة دستور 1956 تحول التعبير إلى أن يكون ثورة الشعب.وقد عمد الانقلاب العسكري، بطبيعة الحال، إلى تقويض كل النظام السياسي، بإلزام الملك التنازل عن العرش، وحلّ البرلمان بمجلسيه، وإلغاء الأحزاب، ثم دخل في مفاوضات مع بريطانيا أدت إلى توقيع معاهدة عام 1954، التي وافقت بريطانيا بمقتضاها على سحب كل جيوشها عن مصر، وتم ذلك في 18/6/1956 (أي في عام انتهاء معاهدة 1936)، وأصبح الجيش المصري هو الحامي لقناة السويس، بكل الشروط الدولية ؛ وهى شروط عينية تتعلق بحرية المرور في القناة لجميع السفن في حالتي الحرب والسلام، حتى ولو تغيرت أحوال الموقــّعين أو زالوا من الوجود الدولي.
كانت إسرائيل قد أعلنت في 15/ 5/ 1948 قيام دولة لها على أرض فلسطين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29/11/1947، والذي رفضه العرب جميعاً، مع أنه كان يقرر قيام دولتين في أرض فلسطين، دولة عبرية ودولة عربية ؛ وهو ما يرغب أغلب العرب في تحقيقه الآن، وبعد حروب عدة، وهزائم متعددة.
بتاريخ 1/9/1951 صدر قرار الأمم المتحدة ليلزم مصر فتح المرور في قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية، لكن مصر لم تنفذ القرار وإنما خففت بعض القيود فترة، ثم أغلقت قناة السويس في وجه السفن الإسرائيلية.وكانت الأمم المتحدة قد استندت في قرارها إلى اتفاقية القسطنطينية التي قررت حياد المرور في قناة السويس، لجميع السفن، في حالتي السلم والحرب، على حد سواء.
أمسك بزمام الأمور في مصر مجلس قيادة الانقلاب الذي سمي مجلس قيادة ثورة الجيش، ثم كانت كلمة الجيش تـُسقط من التعبير عنه، إن عفـْوا لتخفيف النطق وإن عمدا للإدعاء أن الثورة هي ثورة الشعب كله، كما حدث بعد ذلك في مقدمة دستور 1956.وقد انقسم مجلس القيادة إلى محاور متعددة كان أبرزها محور (البكباشي) جمال عبد الناصر و (الصاغ) عبد الحكيم عامر، وقد كانت تربطهما صداقة قال عنها أنور السادات إنها تقوم على علاقة صوفية، ثم بعد وفاة عبد الناصر وصف هذه العلاقة وصفاً آخر.
رُقىّ الصاغ عبد الحكيم عامر إلى رتبة اللواء مباشرة وعُينّ قائداً للقوات المسلحة، وحدث شبه اتفاق بينه وبين جمال عبد الناصر على أن يختص هذا بالأمور السياسية ويترك لعامر شئون الجيش.سارت الأمور على هذا النحو حتى وقعت هزيمة 5 يونيو 1967.
حدث في شهر مارس 1954 انقسام خطير في مجلس قيادة ثورة الجيش، انحازت فيه الولايات المتحدة إلى الدكتاتورية بدلا من الديمقراطية.وكان الدكتاتور الفعلي لمصر هو البكباشي عبد الناصر الذي صار رئيساً للجمهورية عام 1956 بعد استفتاء جرى في يوم واحد على دستور 1956، وعلى اختياره رئيساً للجمهورية (وفقاً للشروط التي قررها الدستور والذي لم يكن الشعب قد وافق عليه بعد).
منذ أن صارت مقاليد السياسة في يد الرئيس (البكباشي) جمال عبد الناصر وضعت المخابرات الأمريكية C.I.A حوله رجلين من رجالها، هما مايلز كوبلاند و كيميت روزفلت.وقد كانت مهمة مايلز كوبلاند دراسة شخصية عبد الناصر واستجلاء طرائق التأثير فيه، بحيث يتصرف بما فيه خدمة مصالح الولايات المتحدة – على المدى الطويل – وهو يظن أنه يتصرف بإرادة حرة لما فيه مصلحته وصالح بلاده.وفي ذلك كتب مايلز كوبلاند كتاب لعبة الأمم (Game of Nations) الذي يؤكد منهجه في إدارة صراعات الأمم وكأنها لعبة.وقد وصف كوبلاند جمال عبد الناصر بأنه محب للسلطة، مّيال إلى السيطرة، وأنه سريع في رد الفعل دون حساب أو دراسة لنتائج ما يفعل (ربما لطبيعة أو أثرا لنشأته).أما كيميت روزفلت فكان يشير عليه بما يحقق مصالح الولايات المتحدة مع إيهامه بأن في ذلك مصلحته هو.
أراد جمال عبد الناصر أن يقوم بمشروع كبير، يؤيده ويعضده ويصبح شعاراً له (Motto)، ويثبت قواعد الثورة (؟؟) التي كان من الممكن أن تتهاوى إزاء عقبات ومعارضات كثيرة.وأقنعه البعض بمشروع السد العالي، الذي حالت الضجة الإعلامية دون دراسة جادة له، كما عملت المعارك المستمرة على عدم تنفيذ المشروع بكل جوانبه، ومنها الصرف المغطىّ، فظهرت إلى جانب إيجابياته، سلبيات له، وأهمها فقدان الأراضي الزراعية (ومنها أراضى المنوفية أخصب الأراضي) لخصوبتها، وانخفاض الإنتاج الزراعي على نحو كبير وملحوظ.
في البداية وافقت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على تمويل السد العالي، وهى تمهد لسحب هذا التمويل بألاعيب كيميت روزفلت.وبالفعل فقد أقنع هذا جمال عبد الناصر باستيراد السلاح من الاتحاد السوفيتي، على أن يزعم أنه استورده من تشيكوسلوفاكيا.وفى 31/8/ 1955 أعلن عبد الناصر عن توقيع عقد مع تشيكوسلوفاكيا عن توريد أسلحة إلى مصر (وبيان الأسلحة موجود على شبكة الإنترنت يمكن لم يشاء أن يطـّلع عليه من خلال مؤشرات البحث) وفى كتاب
(Howard M. sacher A History of Israel from the rise of Zionism to our timek, New York 1976 p. 474)
ومما هو ملفت للانتباه أنه مع كبر حجم الصفقة فقد كانت مدة تدريب الخبراء التشيك (أو السوفييت) للضباط المصريين ثلاثة أشهر فقط ؛ وهى مدة لا تكفى لحسن التدريب، وتجعل من الأسلحة كمّا من الحديد والفولاذ لا يمكن استعماله استعمالا صحيحاً.
إلى جانب هذه الفِعلة التي دُفع إليها عبد الناصر، فقد اعترف بالصين الشعبية (ولا يُعرف ما هو دور كيميت روزفلت في ذلك) وهما فعلتان أغضبتا الولايات المتحدة وبريطانيا (على فرض أنهما لم يعرفا بهما من قبل ولم يدفعا كيميت روزفلت إلى ترتيبهما) واعتبرا أن عبد الناصر قد انضم إلى المعسكر الاشتراكي وساعد الإتحاد السوفيتي على الوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط والخليج العربي، وهو ما كانت ترنو إليه روسيا منذ عهد القياصرة.ونتيجة لاتجاه عبد الناصر (الذي رُسم له ودُفع إليه) فقد سحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عرضها للمساعدة في تمويل بناء السد العالي.
في 26 يوليو 1956 اتجه الرئيس المصري إلى الإسكندرية، وكان معه في القطار اللواء عبد الحكيم عامر فأخطره بأنه سوف يعلن في خطابه بميدان المنشية عصر ذلك اليوم تأميم شركة قناة السويس، ولا يُعرف وقـْع هذا القول على عامر، لكن ما نـُشر يفيد أنه قال للرئيس المصري إنه كان يود أن يعرف ذلك من قبل، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولاحتمال أن يسفر التأميم عن استياء بعض الدول – وكان يقصد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة – فيحدث نتيجة ذلك عدوان عسكري، كان من الواجب الاستعداد له.
في عصر ذلك اليوم 26/7/1956 جمع الرئيس المصري أعضاء مجلس قيادة الجيش (الضباط الانقلابيين) وجميع أعضاء مجلس الوزراء في اجتماع مشترك أنهى إليهم فيه أنه قرر تأميم شركة قناة السويس، فصفق الجميع له، عدا بعض زملائه من الضباط الانقلابيين ؛ فقد عارضوا القرار.لكن لا توجد مضبطة رسمية صحيحة منشورة تثبت أسماء هؤلاء الضباط، وبماذا كانت اعتراضاتهم.لقد أراد الرئيس المصري أن يكون وحده صاحب القرار دون أن يستشير فيه أحد من زملائه الضباط، أو من الوزراء.
وفى برنامج تليفزيوني شاهدت جزءا منه، فهمت أن الرئيس المصري كان قد استشار الدكتور الحفناوي فلما اعترض هذا، ردّ عليه قائلاً (بلهجة لا نعرفها) أنت يا دكتور أستاذنا الذي تعلمنا منه عن تأميم شركة قناة السويس.ومع أنه لا يوجد محضر رسمي أعلن للشعب عما دار بين الرئيس المصري وبين الدكتور الحفناوي، ليرى منه الشعب أسباب اعتراض الدكتور الحفناوي (إن كان حقاً قد اسْتشير) وطريقة وألفاظ رد الرئيس المصري عليه، فإن ظاهر الحال يفيد أن الرئيس المصري أراد أن يجد قانونياً يؤيده في قرار اتخذه ولم يمكن ليعدل عنه، أو أن الرئيس لجأ في ذلك إلى ما يقوله فقهاء الإسلام السياسي من أن الشورى مُعْلمه للحاكم وليست مُلزمة له .
في خطابه بميدان المنشية اتـّبع الرئيس المصري أسلوبا دراميا كان من شأنه تهييج الجماهير لصالح التأميم (كما تقول أغنية عبد الحليم حافظ : قلنا ح نبنى وأدى إحنا بنينا السد العالي .. صرخة أطلقها جمال .. وإحنا أممنا القنال .. ضربة كانت من معلـّم، خلّي الاستعمار يسلم) فبين – من وجهة نظره – تاريخ شق قناة السويس واستيلاء الغرب على مواردها، وسحب الولايات المتحدة (ولم يذكر بريطانيا) لتمويل بناء السد العالي (الذي فيه حل كل مشاكل مصر، وبالفعل كان بعض السذج من الناس يسوّقون لتأميم شركة قناة السويس، وبناء السد العالي، مزاعم مؤداها أن كيلو الكهرباء سوف يصبح بقرش صاغ واحد.وتذهب الأحلام في هذا المنحى الخطير، فتجد رخاء يخفف معاناتها التي تزايدت مع الأيام بسبب الحروب، وعدم وجود رقابة على موارد قناة السويس، والفساد الذي استشرى نتيجة تقويض النظام القانوني وحكم القانون).
في الوقت الذي كان الرئيس المصري يلقى خطابه، كان بعض المهندسين المصريين قد توجهوا إلى الإسماعيلية، في انتظار لفظ “دليسبس” في خطابه فلما ذكره استولوا على مبنى شركة قناة السويس في الإسماعيلية، وبدأوا يديرون القناة، ولم ينسحب المرشدون الأجانب من عملهم في إرشاد السفن المارة في القناة إلا في شهر سبتمبر 1956، وبعد أن كانت قد تكونت صفوف (كوادر) مصرية لتحل محلهم.
بهذا تم إعلان الرئيس المصري تأميم شركة قناة السويس، وتم الاستيلاء على مباني الشركة في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، كما تم الاستيلاء على المجرى الملاحي للقناة ؛ لكن ظهر بعد ذلك أن التأميم لم يكن تأميماً إلا بالقول، وقد تخلفت عنه نتائج خطيرة، وافق عليها الرئيس المصري سرا دون أن ينشرها أو يعلنها للشعب.ذلك لأن قرار تأميم شركة قناة السويس كان عملا فرديا، أي عرضا لرجل واحد (One Man Show) في حين أن النظام الحديث للدول يقوم على إسناد القرارات – صدوراً وتنفيذا – إلى مؤسسات، هي بطبيعتها تختلف عن الفرد اختلافا جذرياً، إذ هي تدرس في هدوء وتأن ودون رغبة في شهرة أو زعامة، وينتفي عنها الانفعال والتسرع وعدم تقدير العواقب، كما يحدث في القرار الفردي الذي يندفع في اتخاذ القرار ثم يقضى سنوات العمر في مواجهة وحل ما نتج عنه من آثار، قد تكون جدّ خطيرة.
والتأميم (Nationalization) يعنى قانونا أن تُضاف إلى الأمة ملكية خاصة للأموال (عقاراً أو مشروعاً أو أراضى أو شركات وما ماثل).ويكون التأميم عادة مقابل تعويض عادل.لكن التأميم اتخذ في فترات الحكم الفاشي في ايطاليا والحكم النازي في ألمانيا معنى سيئاً ومدلولا رذيلا، إذ كان يُتخذ كوسيلة لنزع الأموال والعروض من الأفراد والشركات وإضافتها إلى الحاكم أو للحزب، لا للشعب.والتأميم يقوم قانونا على عنصرين أحدهما مادي هو الاستيلاء على الأموال أو العروض، وثانيهما معنوي هو نقل الملكية قانونا (de jure) دون أن يتمخض التأميم عن مجرد وضع يد فعلى (de facto).وفى حالة تأميم شركة قناة السويس فإنه تبادر في أوروبا وأمريكا لأذهان الساسة وغيرهم أنه الأسلوب الفاشي وقد عاد إلى الظهور.أما بالنسبة للتعويض فإن القرار كان قد حدد تعويضا للأسهم البريطانية دون غيرها.أي إنه كان من جانب مصادرة حالـّة ومن جانب آخر مصادرة مؤجلة.
ويكون التأميم صحيحاً إن كانت كل عناصر الشيء المؤمًّم (أموالا أو عروضاً) تحت يد من يقوم بالتأميم، أما إن لم تكن تحت يده، فيكون ثم خطأ قانوني في إصدار القرار بالتأميم، لأن نقل الملكية لن يحدث إلا بموافقة المالك أو الملاك.وفى حالة شركة قناة السويس فقد كان الملاّك هم حملة الأسهم (Share Holders) في فرنسا وفى بريطانيا وربما في غيرها، أي إنهم لم يكونوا خاضعين للاختصاص القضائي (Jurisdiction) لمن قام بالتأميم، وكان بوسعهم لذلك أن يلجأوا إلى أي محكمة في بلدهم ليستصدروا منها – بناء على ما يقدمونه من أسهم – أمراً بالحجز على أية باخرة أو أية طائرة مملوكة لمصر ترسو أو تحطـّ في ميناء بحري أو ميناء جوى خارج مصر ؛ وبذلك يقف ويتعطل كل من الأسطول البحري والأسطول الجوى المصري، حتى يشترى نظام الحكم ما بأيدي المساهمين من أسهم، وهذا ما حدث.
حاشية: كيميت روزفلت أمريكي ولد عام 1916 وتوفى في 8/5/2000 واسمه بالانجليزية (Kermet Roosvelt)، وهو حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت، وقد عمل في مكتب الخدمات الإستراتيجية (oss) ثم في قسم (Espionage and Counter Intelligence) ثم في قسم (opc ,Policy of Coordination ) في المخابرات الأمريكية C.I.A.وقد عمل في مصر خلال الفترة من 1951 إلى 1955، بقصد قلب نظام الحكم.وخلال ذلك نظم الانقلاب ضد رئيس الوزراء الايراني محمد مصدق وأعاد الشاه إلى العرش عام 1953.وقد نفذ إلى الانقلابيين من خلال الضباط الألمان الذين استحضرهم الملك فاروق لتنظيم الجيش بعد هدنة عام 1949، غير أن هؤلاء الضباط الألمان لم يعجبهم الملك فاروق في الأسلوب العسكري والنظام الذي كان ينبغي أن يخدم دكتاتورا.ومن هؤلاء الضباط الألمان (Reinhard Gehlen و Otto Skorzeny) فساعدوا الانقلابيين على وضع ” التكتيك ” الذي جعل الانقلاب أكثر سهولة.
وفى برنامج تليفزيوني عن الملك فاروق أقر خالد محيي الدين، وهو من الانقلابيين، بأنهم كانوا على صلة بالمستشار العسكري في السفارة الأمريكية.وأضاف إنهم – أي الإنقلابيون – كانوا في حاجة إلى حماية.وكان الواسطة في الاتصال هو على صبري الذي اتجه صباح يوم 23 يوليو 1952 إلى السفارة الأمريكية، ولطبيعة السرية لهذا الاتصال وما قبله من اتصالات مثله، لا يُعرف ماذا حدث فيه وماذا قيل فيه.لكن المؤكد أن السفير الأمريكي (المستر كافري) منع تحرك القوات البريطانية من مراكزها على قناة السويس إلى القاهرة للقضاء على الانقلاب.وصداقة كيميت روزفلت لعبد الناصر ثابتة على كثير من المواقع الالكترونية ويمكن لمن يشاء الإطلاع على خصوصيتها.
تحت عنوان: Nasser’s Nazis and the C.I.A.
للدراسة بقية
saidalashmawy@hotmail.com
القاهرة
(نُشِر في “الشفاف” لأول مرة في 14 يناير 2012)