في 16 حزيران/يونيو 2011، كشف “الشفاف” أن مرافق الوزير وئام وهّاب، المدعو “جلال أبو دياب”، كان معتقلاً لدى حزب الله منذ 4 سنوات، ولم يُعتقل في شهر حزيران/يونيو 2011، كما زعمت جريدة “الأخبار” في حينه، بل في العام 2007.
ويوم أمس الإثنين، أعطى السيد السيد “جلال أبو دياب” إفادته أمام المحكمة العسكرية ببيروت (أوردتها جريدة “المستقبل”)
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=500182
وجاء فيها:
“استمعت المحكمة الى افادة جلال أبو دياب فأوضح بأنه كان يعمل سائق تاكسي.
وعن عملية تفجير سيارة علي صالح قال: لا أعرف شيئاً وسبق وسئلت عن ذلك لدى مخابرات الجيش ولدى “حزب الله” الذي كنت موقوفاً لديه منذ 18/4/2007.”
يعني ذلك أن أي “مواطن لبناني” يمكن أن يعتقل لمدة سنوات من قبل “دولة حزب الله” من غير أن تتمكن “دولة لبنان” من “استرداده”! وربما يعطي ذلك “أملاً” لـ”جوزيف صادر” في أن تقوم “دولة حزب الله”، في يومٍ ما، بـ”تسليمه” إلى “دولة لبنان”، وهذا إذا كان بين “الدولتين” معاهدة تسليم!
هل اعترض محامي المتهم “جلال أبو دياب” على اعتقاله بصورة “غير قانونية”، إلا إذا كان حزب الله يملك صفة “ضابطة قضائية”؟
وكيف تحاكم المحكمة العسكرية شخصاً كان “مخطوفاً” لدى تنظيم غير شرعي (بمفاهيم القانون اللبناني) ولا تحاكم “خاطفيه”؟
وسؤال آخر: تخضع السجون اللبنانية لوزارة العدل، وتتفقدها منظمات إنسانية محلية ودولية تنظر في ظروف السجن واتفاقها مع المعايير الإنسانية، فلماذا لا ترفع الدولة اللبنانية “إلتماساً إلى حزب الله لكي “يسمح لها” بتفقّد سجونه والنظر في توافقها مع “المعايير الإنسانية”؟
أما لماذا اعتقل هذا “المواطن اللبناني” لدى “دولة غير لبنانية” ولكن في “أرض لبنانية”، فينبغي العودة إلى مقال “الشفاف” قبل 6 أشهر، وهو بعنوان: “مرافق وهّاب اعتقلته دولة حزب الله قبل ٤ سنوات وسوريا منعت تسليمه للجيش!”
وقد جاء فيه:
بعد أن كشفت جريدة “الأخبار” خبر اعتقال مرافق وئام وهاب، المدعو “جلال أبو دياب” بتهمة العمالة لإسرائيل، أصدر “تيار التوحيد” الذي يرأسه وهّاب بياناً نفى فيه ان يكون المدعو جلال.ا. الموقوف بجرم التعامل مع الاستخبارات الاسرائيلية هو المسؤول عن أمن الوزير وئام وهاب الشخصي، بل هو ينتمي الى بيئة مقربة من الوزير وهاب، وقد استغل هذا الامر للتعامل.”
وأضاف الناطق بلسان وهاب أنه “جرى التنسيق بيننا وبين حزب الله للكشف والقاء القبض عليه منذ فترة، وقد قامت مجموعة من حزب التوحيد العربي بالدخول الى منزله والحصول على المعدات التي كان يستعملها دون مشاركة عناصر من حزب الله لذا اقتضى التوضيح.”!
ولكن الأهم من بيان “تيار التوحيد” هو أن المعلومات التي توفّرت لـ”الشفاف” حول قضية جلال أبو دياب تكشف ما لم تقله “الأخبار” أو ما تعمّدت إخفاءه. وأهمّ ما في المعلومات أن “المتّهم” أبو دياب كان معتقلاً لدى حزب الله منذ العام ٢٠٠٧، أي منذ ٤ سنوات، وليس من فترة قريبة كما “يوحي” مقال “الأخبار”. وكان اهل أبو دياب يزورونه في معتقله بالضاحية الجنوبية خلال السنوات الأربع الماضية.
كما أفادت المعلومات بأن حزب الله كان قد تعهّد لوئام وهاب بأن أبو دياب سيبقى على قيد الحياة، أي أنه لن تتمّ تصفيته!
ويلفت النظر في المعلومات المتوفّرة أن النظام السوري هو الذي اعترض على تسليمه إلى الأجهزة اللبنانية حتى الآن! مما يعني أن سوريا رفعت “الفيتو” على تسليمه لاستخبارات الجيش، وعلى إثارة فضيحة تمسّ وئام وهّاب، قبل أيام فحسب!
وأضافت معلومات “الشفاف”:
أما السبب فيعود إلى ،غضب النظام السوري من تصريحات أدلى بها وهاب في نهاية الأسبوع الماضي وقال فيها أنه لن يتم تشكيل حكومة لبنانية، وأنه لا بدّ من استئناف “السين سين”، أي العلاقة السورية-السعودية. وحيث أن السوريين كانوا يقومون بتشكيل حكومة الميقاتي في نهاية الأسبوع، فقد اعتبروا كلام وئام وهاب تشويشاً عليهم، وأبلغوه قطع العلاقات معه!
وكان السيد وئام وهاب (الذي خضع لجراحة في “المرارة” قبل مدة) قد أدخل إلى المستشفى قبل أيام بسبب معاناته من “ضغط مرتفع”. ويعتقدالبعض في بيروت بأن “ضغطه” نتج عن “الضغوط” السورية عليه! وربما أيضاً عن وقف التمويل الذي كان حزب الله يؤمّنه له! وكان هذا التمويل يصل أحياناً إلى 100 ألف دولار شهرياً!
في المعلومات أيضاً أن جلال أبو دياب لم يكن مسؤول أمن وئام وهاب بل مرافقه الدائم، وكان يشارك في إجتماعاته مع حزب الله ومع مسؤولين سوريين. وهذا يعني، إذا صحّت الإتهامات الموجّهة إليه، بأن الإسرائيليين نجحوا في تحقيق إختراق خطير لمحيط حزب الله، ولمحيط مسؤولين سوريين.
وكان جلال أبو دياب، قبل سنوات، مرافقاً للأمير طلال أرسلان قبل أن ينشق وئام وهاب عن الأمير طلال. وسبق أن كان والد جلال أبو دياب مرافقاً للرئيس كميل شمعون، كما أن شقيقه هو رئيس بلدية بلدة “الجاهلية”.