تونس (رويترز) – تظاهر آلاف العلمانيين في تونس يوم الخميس أمام مقر المجلس التأسيسي احتجاجا على اعتصام مجموعات من السلفيين في كلية بعد رفض قبول طالبة منقبة في تصعيد لمواجهة بين الاسلاميين والعلمانيين في البلاد لليوم الرابع على التوالي.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الماضي تشهد تونس توترا بين العلمانيين والاسلاميين الذين زاد نفوذهم.
ومثل تظاهر نحو ثلاثة آلاف من العلمانيين أقوى رد فعل على احتجاجات لاسلاميين في جامعة قرب تونس طالبوا بفصل الاناث عن الذكور والسماح للمنقبات بحق الدراسة مما تسبب في توقف الدراسة لليوم الرابع على التوالي.
ووقعت يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات بين طلبة إسلاميين وعلمانيين بعد احتجاج عشرات السلفيين في كلية بالعاصمة تونس للمطالبة بحق المنقبات في خوض الامتحانات.
ورفع المتظاهرون يوم الخميس لافتات كتب عليها “الجامعة حرة حرة والنقاب على بره” و”كل المصائب مصدرها النهضة” و”لا للارهاب الفكري”.
وقال استاذ جامعي يدعى سهيل الشملي من بين المتظاهرين لرويترز “أنا هنا لاني خائف على مستقبل ابنائي وبناتي..اذا رضخنا لمطالب مثل فرض النقاب والفصل بين الاناث والذكور سننتهي الى مجتمع متشدد ونخسر كل شيء. يجب ان نتصدى لهذا التيار.”
وشهدت كل الكليات في تونس إضرابا احتجاجا على الاعتداء على الحرم الجامعي من قبل سلفيين.
وطوق مئات من قوات الشرطة المحتجين خشية وقوع اشتباكات مع اسلاميين.
ونصب محتجون خياما هناك للضغط على المجلس التأسيسي للمطالبة بالحد من هيمنة حركة النهضة الاسلامية التي فازت في انتخابات تونس في اكتوبر تشرين الاول الماضي وتوزيع السلطات بشكل عادل بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وفي كلية الاداب بمنوبة واصل مئات السلفيين اعتصامهم وسط وجود أمني أمام الكلية.
وقالت وزارة الداخلية انها لن تتدخل الا حين تطلب منها ادارة الكلية ذلك.
وقال شاب ذو لحية كثيفة يدعى انور العوني امام الكلية “نحن نريد أن تتم معاملتنا باحترام وان يتم تمكيننا من مسجد وحق الجميع في الدراسة. ألسنا في بلد اسلامي.. لن نفرط في حقنا هذه المرة مهما كلفنا ذلك”.
وأدانت كل الاحزاب تقريبا بما فيها النهضة الاعتداء على الحرم الجامعي.
وسعى أعضاء بالمجلس التأسيسي لانهاء الازمة لكن عميد الكلية قال انه يفضل ان يتم حل المشكلة بعيدا عن التسييس.
ومنذ فوز حركة النهضة الاسلامية في انتخابات تونس عبرت الطبقة العلمانية عن مخاوفها من ان قيمها اصبحت مهددة رغم ان النهضة تعهدت بالحفاظ على كل الحريات الفردية ومن بينها عدم فرض الحجاب.
*
5 آلاف تونسي في إعتصام مفتوح أمام مقر المجلس التأسيسي
يو بي آي-
تونس ـ تجمع الخميس أكثر من 5 آلاف تونسي أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بقصر باردو بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، في إعتصام مفتوح للضغط على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي.
وتوافد على قصر باردو اليوم المئات من التونسيين حيث إنضموا إلى العشرات من المواطنيين الذين أمضوا ليلتهم داخل خيام نصبوها في ساعة متأخرة من مساء أمس، في تحرك إحتجاجي إختاروا له شعار“لا لإعادة إنتاج الديكتاتورية”.
ورفع المشاركون بالتحرك الإحتجاجي اليوم شعارات نددوا فيها بالتطرف والعنف، وبالمحاولات الرامية لإعادة إنتاج الديكتاتورية في ثوب جديد، إلى جانب المطالبة بالديمقراطية وبضمان الحريات الفردية والعامة.
وبدأ الإحتجاج بمظاهرة دعت إليها عدة أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية للمطالبة بمراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، والتنظيم المؤقت للسلطات العامة، وضمان الفصل بين السلطات، إلى جانب التأكيد على ضرورة عرض الدستور الجديد لتونس على الإستفتاء، ومعالجة الملفات الجوهرية وفي مقدمتها الفقر والبطالة.
وجاءت هذه المطالب على خلفية الجدل السياسي الحاد الذي ساد أمس جلسات المجلس الوطني التأسيسي أثناء مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تهم القضايا المطروحة كانت حركة النهضة الإسلامية قد إقترحتها على المجلس.
وكانت أعمال المجلس الوطني التأسيسي على مستوى اللجان المختصة، خُصصت أمس لمناقشة قانون التنظيم المؤقت للسلطة خلال المرحلة الإنتقالية، والنظام الداخلي للمجلس وسط خلافات بين أطراف الأغلبية الحزبية، وبين المعارضة.
وذكرت مصادر حزبية من داخل المجلس التأسيسي أن تلك الخلافات تسببت بتعطيل أعمال المجلس اليوم، ما يعني أنها قد تؤخر التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون الذي سيتم بموجبه المصادقة على المرشحين لمنصبي الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وتتعلق الخلافات بطبيعة النظام السياسي “برلماني أو رئاسي” وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، حيث يحتدم الجدل حول مشروع قانون إقترحته حركة النهضة، يركز جل الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، المرشح له أمين عام الحركة حمادي الجبالي.
كما تتعلق أيضا بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، خاصة ما يتعلق بطريقة التصويت “الأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين” على القوانين وعلى بنود الدستور وأيضا على مسألة سحب الثقة من الحكومة.
ويرى المشاركون في التحرك الإحتجاجي أن مشاريع القوانين التي تسعى حركة النهضة الإسلامية إلى تمريرها تتضمن في جوهرها نزعة للهيمنة على كافة مصادر القرار في البلاد بإسم الأغلبية، ما يعني عودة الديكتاتورية بقناع جديد.
وقال صالح حفناوي “طالب جامعي” إنه إنضم إلى هذا التحرك الإحتجاجي للتنديد بمحاولة إستغفال الشعب، والسعي إلى تجميع كافة السلطات بيد حزب واحد.
وشدد الحفناوي على أن الدستور الجديد للبلاد الذي يُفترض أن يصوغ نصوصه المجلس الوطني التأسيسي، يتعين أن يُعرض على إستفتاء شعبي قبل دخوله حيز التنفيذ، ذلك أن الشعب وحده هو من يقرر الموافقة على هذا الدستور أو ذاك”.
ومن جهتها، قالت نزيهة عبيدي ناشطة حقوقية إنها ترفض عودة الديكتاتورية من جديد إلى تونس بإسم الدين، وانها تشارك بالإحتجاج لإسماع صوتها الرافض للتكفير والتحريم والتجريم لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
ويُهدد المشاركون بالتحرك الذي أعاد إلى الأذهان إعتصام القصبة 1 و2 الذي أطاح بحكومة محمد الغنوشي خلال شهر فبراير الماضي، بتحويل تحركهم إلى إعتصام مفتوح ما لم تتم الإستجابة لمطالبهم.
وكانت الناشطة الحقوقية ألفة العجيلي رئيسة حركة 24 أكتوبر أشارت في تصريحات صحافية إلى أن أكثر من 5 آلاف شخص تجمعوا اليوم أمام قصر باردو، مؤكدة أن العدد مرشح للإرتفاع في ظل التوافد الكبير للأشخاص من جميع أنحاء البلاد.
ولفتت إلى أن عددا من الأحزاب والمنظمات والجمعيات الأهلية المشاركة بالإحتجاج نصبت أمس أكثر من 15 خيمة لإستقبال الوافدين من المدن البعيدة عن تونس العاصمة مثل قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، وذلك للإعتصام أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو.