تحدث المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله علي خامنئي عن امكانية الغاء منصب الرئيس في ايران مقابل انشاء نظام برلماني، وذلك في عبارة قصيرة اطلقت جدلا سياسيا حول اصلاح محتمل لمؤسسات البلاد.
وقال خامنئي الاحد خلال زيارة الى الريف “حاليا ان النظام السياسي في البلاد رئاسي حيث ينتخب الشعب رئيس الجمهورية مباشرة، وهذا جيد. لكن اذا شعرنا يوما ما في مستقبل بعيد ان النظام البرلماني افضل لانتخاب رئيس للجهاز التنفيذي فلا مشكلة في تغيير النظام الحالي”.
وركزت الصحف في عناوينها الرئيسية الاثنين على هذه الجملة الموجزة، في الوقت الذي تشهد البلاد نزاعا مفتوحا غير مسبوق بين انصار الرئيس محمود احمدي نجاد والخط المتشدد في النظام الذي يقف خلف خامنئي.
وعنونت صحيفة “اعتماد” الاصلاحية في صفحتها الاولى “امكانية اعادة منصب رئيس الوزراء في مستقبل بعيد” فيما اعلنت صحيفة “رسالة” المحافظة بالخط العريض “لا مشكلة في نظام برلماني”.
وتجنبت الصحف عامة التعليق على تصريح المرشد الاعلى الذي لم يوضح فكرته. لكن “اعتماد” اشارت الى ان خامنئي “فتح الباب امام نقاش حول اصلاح مؤسساتي” يتحدث عنه برلمانيون محافظون منذ اسابيع بشكل خافت.
وكانت الجمهورية الاسلامية تتمتع طوال 10 سنوات بعد انطلاقتها برئيس ينتخبه السكان مباشرة ورئيس وزراء يعينه مجلس الشورى قبل الغاء هذا المنصب عام 1989.
وينص الدستور على ان المرشد الاعلى هو من يبادر الى اي اصلاح دستوري يتم اقراره لاحقا باستفتاء.
وفي ايلول/سبتمبر صرح النائب النافذ حميد رضا كاتوزيان رئيس اللجنة البرلمانية للطاقة “عندما تتمتع البلاد بمرشد اعلى لا حاجة الى رئيس”، معربا عن تاييده الغاء منصب الرئيس واعادة منصب رئيس الوزراء.
وكثرت نقاط الخلاف بين احمدي نجاد المسؤول عن الجهاز التنفيذي الذي يقود سياسة البلاد وخامنئي المرشد الاعلى لجميع المؤسسات الذي يدير التوجهات الاستراتيجية الكبرى ويمكنه عرقلة اي قرار يعتبره ضد مصلحة النظام.
وبرزت الازمة بين الرئيس والمرشد الذي لطالما دعمه عندما رد خامنئي في نيسان/ابريل قرار احمدي نجاد اقالة وزير الاستخبارات المقرب منه.
وسيؤدي استبدال منصب رئيس منتخب شعبيا برئيس وزراء ينتخبه مجلس الشورى الى الغاء اي خصومة محتملة مع المرشد الاعلى لكنها ستعزز كذلك سلطات مجلس الشورى.
وغالبا ما يختلف البرلمان والحكومة على صلاحياتهما لكن الخلافات تفاقمت مؤخرا، فيما اعرب الجناح المحافظ في النظام صاحب الاكثرية في المجلس عن قلقه حيال النوايا المبيتة لمعسكر الرئيس في طرح مرشحيه الخاصين الى الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2012.
وحاول النواب عدة مرات بلا جدوى استدعاء احمدي نجاد لمساءلته حول سياسته فيما رفض الرئيس توقيع عدد من القوانين التي اقرها مجلس الشورى.