عصام عطية سعيد، لاجئ فلسطيني في لبنان، عمره تسع وأربعون عاماً، تم إطلاق سراحه في آب2011، بعد سجنه لأكثر من 26 عاماً. كان من الممكن أطلاق سراحه قبل 11 عاماً لو كان بامكانه توكيل محامٍ. قضيته هي مثالٌ صارخٌ على عدم الاستفادة الكافية من الخدمات القضائية التي يعاني منها أفقر الناس في لبنان.
أعتقل السيد سعيد في عام 1985، أدين بثماني وأربعين جريمة تصل مدة عقوبتها إلى مئة و سبع و ثمانون سنة في السجن.
إنّ ظُروف إداناته تثير الشكوك، بحيث أنه قد أدين في جريمتين قد ارتكبتا في العام 1986 و 1991 أثناء تواجده داخل السجن.
من جهة أخرى، كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 2000، و كان بإمكانه الاستفادة من تطبيق المادتين 181 و 205 من أصول المحاكمات الجزائية التي تسمح في حال وجود عدة أحكام أن يُصار إلى إدغام العقوبات وذلك بتطبيق العقوبة الأشد، أي إلى 15 عاماً من السجن في قضية السيد عصام سعيد.
إنّ تقديم طلب الإدغام يجب أن يقدم إلى العدالة من خلال محامٍ، و هذا لم يكن متوفراً لدى السيد سعيد.
أحيل من قبل المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى المحامية حسنا عبد الرضى، بداية 2011، التي بدورها وافقت بتولي قضيته طوعاً. كان هناك حاجة إلى ما يقارب خمسة أشهر لجمع كل الحقائق في هذه القضية والحصول على قرار نهائي يسمح بالإفراج عن السيد سعيد. تمت تغطية التكاليف القانونية من قبل منظمتين شريكتين للمركز اللبناني لحقوق الإنسان: العمل معاً من أجل حقوق الإنسان و حَركة المسيحيين لإلغاء التعذيب- فرنسا.
إنّ إطلاق السراح السيد سعيد هو مناسبة للتذكير بأنّ هناك عدداً كبيراً من الأشخاص ما زالوا معتقلين تعسفياً في لبنان، بحيث يمكن إطلاق سراح المئات منهم بشرط أن يتوفر لهم الدعم المناسب، خاصة من قبل المحامين المتطوعين، لكي لا يقعوا في خانة النسيان.
بيروت في 20 أيلول 2011
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الأستاذ “وديع الأسمر”
ت: 70950780