بحث اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، خلال جلسته التي عُقدت في مركز اتحاد نقابات المزارعين في لبنان، موضوع زيت الزيتون الذي لا يزال مخزناً لدى المزارعين بكميات كبيرة في معظم المناطق بسبب دخول كميات كبيرة من الزيوت المستوردة الرخيصة جداً إلى لبنان معفاة من الرسوم والجمارك، مما تسبب ببقاء الزيت الوطني في الخوابي، بينما مزارع الزيتون يتحضر لقطاف الموسم الجديد الذي يُعتبر من أهم مواسم الحمل التي عرفها لبنان.
وإزاء هذا الواقع الخطير، طالب اللقاء الوطني الحكومة بضرورة حماية إنتاج زيت الزيتون الوطني ومنع استيراد زيت الزيتون وحَبّ الزيتون بدءاً من أول الموسم المقبل، واستثناء زيت الزيتون من إتفاقية التيسير العربية التي يدخل بموجبها الزيت إلى لبنان معفى من الرسوم.
كما طالب اللقاء الوطني بضرورة دعم زراعة الزيتون وتغيير البنود التي تشرّع الغش في المواصفات، وخاصة البند 3-1-3 المسمّى ”زيت الزيتون“، واتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء موضوع الزيوت المغشوشة ومعاقبة المزورين والإعلان عن أسمائهم، كما طالب بضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء لشراء كميات من موسم الزيت بشكل مستمر من المزارعين من جميع المناطق اللبنانية بسعر تشجيعي لضمان استمرار هذه الزراعة القومية التراثية التي تعتبر من أهم الزراعات الاستراتيجية في لبنان، علماً بأن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قرار شراء كميات من زيت المناطق اللبنانية مرات عدة سابقاً وكان لتلك القرارات تأثيرات إيجابية رغم تواضع التجربة.
بالنسبة لمحصول القمح، طالب اللقاء الوطني بضرورة الإسراع في عملية استلام محصول القمح من المزارعين علماً بأنه قد مضت مدة على الحصاد ولا زال القمح مخزناً عند المزارعين ومع استمرار عدم الاستلام يتكبّد المزارع خسائر لا طاقة له بتحمّلها.