القاهرة ـ خاص:
طالب المتظاهرون بميدان التحرير مجددا بسرعة تعيين مجلس رئاسي مدني يدير دفة الحكم في البلاد لفترة انتقالية، لحين تشكيل دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وجدد المتظاهرون – الذين تزايدت أعدادهم الآن – مطالبتهم بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ورموز نظامه بشكل فوري، وإقالة جميع المحافظين ورؤساء وأعضاء المحليات ووقف ما وصفوه بـ”الثورة المضادة” من فلول النظام السابق.
من جهة أخرى قامت مجموعات من المتظاهرين برفع الأسلاك الشائكة الموضوعة أمام النادي الدبلوماسي بشارع قصر النيل، مما أدى إلى حدوث انفراجة مرورية نوعية بمنطقة وسط القاهرة، فيما استمروا في وضع بقية الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة حول الميدان لمنع قوات الأمن من الدخول.
*
شهود عيان: المحرضون ضد الجيش المصري ليسوا من شباب الثورة
القاهرة ـ خاص:
بعد الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير فجر اليوم السبت 9 إبريل 2011، والتي نتجت عنها اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي، اندلعت الآن مظاهرات سلمية في الميدان تدين ما حدث، كما بدأ البعض نصب الخيام لبدء اعتصام مفتوح في الحديقة التي تتوسط أشهر ميادين القاهرة.
وقال شهود عيان إن الذين هتفوا ضد الجيش أمس لم يكونوا من المتظاهرين وحاولوا تحريض المواطنين ضد القوات المسلحة، وأن الأمن المركزي استخدم كميات من القنابل المسيلة للدموع في فضل اعتصام التحرير فجرا. وأضافوا أن بعض عناصر من القوات المسلحة استخدمت العنف المفرط ضد المحتجين.
في الوقت نفسه، قال عضو بائتلاف شباب الثورة:”لم يكن هناك أي بلطجي أو خارج على القانون في ميدان التحرير لحظة فض الاعتصام”، مؤكدا أن شباب الثورة رفضوا منذ البداية تواجد ضباط الجيش المحتجين ضد المشير طنطاوي في ميدان التحرير. وأضاف عامر الوكيل منسق تحالف ثوار مصر أن التحالف طالب بتفسير سريع لما حدث في ميدان التحرير وغياب الشفافية سيؤدي لمزيد من الاحتقان.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة مواطن وإصابة 71 خلال تفريق المعتصمين من ميدان التحرير.