أثار بث قناة تلفزيون الجديد لمحاضر تسجيلات عدة، يفترض انها سرية، وتعود للجنة التحقيق الدولية في المحكمة ذات لطابع الدولي الناظرة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز إستغراب اللبنانيين على مستوياتهم المختلفة. خصوصا أن التحقيقات صحيحة وتسبب بالحرج للذين تناولتهم الى اليوم ومن سستناولهم لاحقا.
بث التسجيلات جعل العديد من الشهود يحسبون الف حساب، بشأن ما إذا كانوا سيدلون بشهاداتهم التي ستبثها محطات تلفزيونية لاحقا، كما ان البث وضع الى حد ما صدقية المحكمة على المحك، خصوصا ان المحكمة لم تصدر اي بيان بشأن كيفية التعاطي مع مواد تابعة لها على هذا القدر من السرية وكيفية تسربها الى وسائل الاعلام.
ولأن المحكمة ذات الطابع الدولي تأخرت في إصدر تحذير لوسائل الاعلام بشأن عدم إستعمال هذه المواد تحت طائلة الملاحقة القانونية ما زاد في الغموض الذي لف هذه القضية وكيفية تسرب المواد الى تلفزيون الجديد، خصوصا أن امين عام حزب الله حسن نصرالله كان اعلن في احد مسلسلاته الصحفية ان المحقق غيرهارد ليمان عرض بيع وثائق من المحكمة ثم انتقل نصرالله ليتهكم على المحمكة والمبالغ التي طلبها ليمان.
مصادر مطلعة في بيروت قالت لـ”الشفاف” إن الوثائق لم يتم بيعها، او تسريبها، بل ببساطة وضع حزب الله يده عليها بعد أن سلمتها لجنة التحقيق الدولية للدولة اللبنانية لكي يتم نقلها الى لاهاي. فقد تم الاحتفاظ بالوثائق في قصر العدل في بيروت الى حين نقلها الى لاهاي. وفي تلك المرحلة تم تصوير ما امكن من الوثائق من أرشيف قصر العدل ونسخ تسجيلات صوتية تم الاحتفاظ بها من اجل إستخدامها عند الضرورة للتشكيك في صدقية المحكمة وسرية تحقيقاتها. خصوصا ان الوثائق تم التعاطي معها داخل خزائن قصر العدل على انها تابعة لقضية عادية من القضايا العدلية، ولم يتم وضع حراسة مشددة وموثوقة عليها.
وبعد أن مهد نصرالله لضرب صدقية المحكمة لجهة إدعائه بأن المحقق غيرهارد ليمان عرض عليه بيع وثائق من المحكمة، فقد لجأ الى تسريب بعض التسجيلات الى “كرمى خياط”، وهي صحافية ناشئة في محطة “الجديد” وإبنة صاحب المحطة “تحسين خياط”، لكي يُبعد الشبهة عن حزبه وكيفية حصوله بطريقة غير مشروعة على الوثائق.
المراقبون اعتبروا ان حديث نصرالله غير مرة بصيغة الواثق عن القرار الاتهامي مردها الى إطلاعه على معظم الوثائق التي بحوزة المحكمة وترداده مرارا “خذوها مني القرار سيتهم افرادا من حزب الله”.