هل تعرّضت النيابة العامة الفرنسية لضغوط من السلطة السياسية لاعتقال المسماري؟ وإلا كيف أفرجت عنه محكمة فرساي على أساس أن “المدعي العام ليس سلطة قانونية مستقلة لذلك لا يمكن أن يحرمه من حريته”؟
باريس (رويترز) – قال محامي عن احد كبار مساعدي الزعيم الليبي معمر القذافي ان محكمة فرنسية أفرجت عنه بعد القاء القبض عليه في فرنسا في أواخر نوفمبر تشرين الثاني قبل جلسة للنظر في ترحيله في غضون أيام أو أسابيع.
وألقي القبض على نوري المسماري بطلب من السلطات الليبية للاشتباه في قيامه بالاختلاس لكن المحامي فريدريك لاندون قال ان محكمة استئناف فرساي أصدرت حكما بأن مكتب المدعي العام ليس من حقه احتجازه.
وقال لاندون لرويترز “قررت المحكمة أن المدعي العام ليس سلطة قانونية مستقلة لذلك لا يمكن أن يحرمه من حريته.”
وأمهلت فرنسا ليبيا 30 يوما لتقديم الادلة التي تثبت الاتهامات الموجهة للمسماري وطلبها تسلمه.
ويقول أنصار للمسماري الذي عمل مديرا للمراسم واحد افراد مجموعة محدودة من المسؤولين الذين يمثلون الدائرة المقربة للقذافي انه ضحية صراع على السلطة داخل النخبة الحاكمة.
وكان المسماري موجودا بشكل دائم في المناسبات العامة حيث كان يقف الى جوار الزعيم الليبي.
ولم يتضح ما الذي جعل المسماري يذهب الى باريس. وقال بعض المحللين انه انشق في حين أن أنصاره يقولون انه تم تدبير مكيدة له وقال تقرير لوكالة الجماهيرية للانباء انه ذهب الى هناك لتجرى له جراحة في القلب.
المسماري: لماذا فرّ من ليبيا الآن ولماذا يدافع عنه سيف الإسلام؟