وجدي ضاهر – “الشفاف”- خاص
في 22 أكتوبر 2007، نشر “الشفاف” موضوعاً بعنوان:
“مصدر إيراني: لاريجاني سمع خبر استقالته من الإذاعة والتلفزيون”
وجاء في المقال:
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق روسي على إقالة علي لاريجاني. وهذا غريب لأن الخلاف بين لاريجاني والرئيس احمدي نجادي كان موضوعه: ما إذا كان بوتين قام (كما أعلن لاريجاني)، أم لا، بتسليم “إقتراح روسي” حول البرنامج النووي الإيراني. وأيضاً، ما إذا كانت روسيا وافقت، أم لا (كما أعلن لاريجاني)، على استكمال تجهيز مفاعل بوشهر. الموقف الروسي “الملتبس” نجح حتى الآن، على الأقل، في الإطاحة برئيس مجلس الأمن القومي الإيراني!”
هذا كان في أكتوبر 2007.
وفي خطوة مفاجئة ومشابهة كثيراً، أُعلن في ايران اليوم عن إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي وتعيين علي اكبر صالحي وزيرا للخارجية بالانابة! والمستَهجَن هو أن إقالة متّكي تمّت أثناء وجوده في زيارة رسمية للسنغال. وأفادت أنباء أن متّكي نفى خبر إقالته!
ولا بدّ أن هذه “الصفعة” التي تلقاها وزير الخارجية الإيراني قد شكّلت إذلالاً جديداً لعلي أكبر لاريجاني لأن متّكي كان محسوباً عليه ومديراً لحملته الإنتخابية!
ما سبب إقالة متكي؟
مصادر ايرانية مطلعة قالت لـ”الشفاف” إن إقالة متكي جاءت لسببين أولهما معركة الرئاسة المقبلة التي
يبدو ان نجاد بدأ يعد لها العدة منذ اليوم، واول خطواتها إقالة متكي.
وأضافت المصادر أن احمدي نجاد يريد ان يدعم حليفه سعيد جليلي وان يضع يده على السياسات الإستراتيجية الخارجية والامنية الايرانية.
وفي هذا السياق فإن علي أكبر صالحي يدير منذ اليوم يدير وزارة الخارجية فيما توكل ادارة السياسات الخارجية لكبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي، ما يعني إمساك احمدي نجاد بملفّي الخارجية والمفاوضات النووية وملفات الامن القومي الايراني .
اما السبب الثاني لاقصاء متكي فيتمثل بسعي محمود احمدي نجاد لاستبعاد
حلفاء رئيس المجلس “علي لاريجاني” عن مواقع القرار في الادارة الحالية من
اجل إضعاف لاريجاني، وتجريده من عناصر قوته قبل الانتحابات الرئاسية
المقبلة. خصوصا وأن متكي كان مدير الحملة الانتخابية للاريجاني.
وفي موازاة تقليم أظافر لاريجاني، تتم تقوية سعيد جليلي ليكون هو المرشح
الاقوى لرئاسة الجمهورية الاسلامية للدورة المقبلة في حال أخفق الرئيس
الحالي محمود احمدي نجاد في حمل المجلس التشريعي على تعديل الدستور
للتجديد له لولاية ثالثة
واعتبرت المصادر ان إقالة متكي تمثل في ظاهرها إعلانا بفتح باب معركة
الرئاسة المقبلة في ايران ولكنها أيضا تمثل إستمرارا في الانقلاب على
المؤسسات الدستورية ودور المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية، هذا
الانقلاب الذي بدأ مع إعلان نتائج الانتخابات وعملية التزوير التي
رافقتها من اجل التجديد لولاية ثانية للرئيس الحالي محمود احمدي نجاد.
يبقى سؤال أساسي: ماذا ستكون نتيجة الإطاحة بمتّكي على مفاوضات إيران مع الغرب، التي ستُستأنَف في الشهر المقبل في تركيا؟
مع صعوبة التكهّن بالنوايا الإيرانية، فإن إقالة متّكي المحسوب على خصوم نجاد وحصر المفاوضات بسعيد جليلي يمكن أن يمهّد لقدر من “المرونة” الإيرانية في المفاوضات! فأحد مشكلات المفاوضات مع إيران كان، دائماً، حول الفريق “الداخلي” الذي سيستفيد منها سياسياً! وكان بين أسباب إبعاد خاتمي عن معركة الرئاسة هو تخوّف المحافظين من أن يتم التوصّل إلى اتفاق مع الغرب “في عهده”!
وفي الحالة الراهنة، فإن انحصار المفاوضات بفريق أحمدي نجاد يمكن أن يعني أن أحمدي نجاد، وحليفه (وربما “خلفه”) سعيد جليلي سيظهران إستعداداً للتنازل من أجل التوصّل إلى اتفاق لأنهما هما اللذان سوف “يستفيدان” من هذا الإنجاز الديبلوماسي. وذلك، خصوصاً أن الوضع الإقتصادي لإيران دخل في مرحلة “مُزرية” بسبب العقوبات الدولية ومعها سياسات نجاد الحمقاء!
الأرجح، إذاً، أن علي لاريجاني، وخصوم أحمدي نجاد الآخرين، سيخرجون، الآن، بتصريحات متشددة وسيسعون لإجهاض أي مشروع للتفاهم مع الغرب!