“الشفاف” – خاص- بيروت
رجحت مصادر سياسية مطلعة ان يصدر القرار الاتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز في خلال أيام، وتراوحت الترجيحات بين مساء يوم غد الخميس ويوم الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير.
وتقاطعت معلومات في العاصمة اللبنانية بيروت من مصادر ديبلوماسية عربية ودولية اعتبرت ان موعد صدور القرار الاتهامي دخل مسألة الأيام وليس الاسابيع ولا الأشهر، مشيرة الى ان رئيس الحكومة القطرية وخلال زيارته المفاجئة الى لبنان أبلغ “حزب الله” بأن القرار سيصدر في موعد قريب جدا، ما استدعى إستعجال امين عام حزب الله عقد مؤتمره الصحفي ليعلن فيه موقف الحزب من ضرورة إيجاد تسوية داخلية للتعاطي مع تداعيات القرار الاتهامي وليس بعد صدوره.
وتزامنا أشارت معلومات من العاصمة اللبنانية بيروت أن رئيس الحكومة سعد الحريري لن يعود الى لبنان في الفترة الراهنة حيث أنه يفضل إستكمال جولاته الخارجية، وهي مبرمجة منذ وقت سابق، لتشمل في محطاتها المقبلة زيارة تركيا ومن بعدها سلطنة عمان من اجل تعزيز مظلة الامان العربية والدولية في مواجهة أي تداعيات مرتقبة لصدور القرار الاتهامي.
وفي سياق متصل وعلى خط المعالجات أشارت المعلومات الى ان ما يسمى بالاتفاق السوري السعودي، “سين – سين”، أخفق في التوصل الى مخارج لإيجاد تسوية قبل صدور القرار الاتهامي، وأن هذا المحور من المعالجات مجمّد حاليا على الرغم من حرص جميع المعنيين على الإشادة بالتقدم الحاصل على هذا المحور.
الحريري يظلّ خارج لبنان!
ورجحت المعلومات ان يكون هذا الحرص ناجما عن رغبة لدى جميع الفرقاء بإبقاء مخرج الـ”سين –سين” جاهزا لما بعد صدور القرار الاتهامي.
وأضافت المعلومات أنه وإزاء توقف المسعى السوري السعودي، دخلت فرنسا على خط المعالجات بالتنسيق مع طهران، حيث بدأت معالم تسوية ترتسم في الافق برعاية فرنسية وموافقة إيرانية على ان تكون مرحلتها الاولى تأجيل صدور القرار الاتهامي، بالاستناد الى قانون المحكمة ذات الطابع الدولي، وليس نتيجة الضغوط السياسية وتهويل حزب الله، إنطلاقا من صلاحية القاضي فرانسين، الذي سيسلمه المدعي العام دانيال بلمار القرار الاتهامي.
وعملا بقانون المحكمة، فإن من صلاحية القاضي فرانسين وفور استلامه القرار الاتهامي ان يوافق عليه كما ورده، أو أن يرده كاملا للمدعي العام لعدم الاقتناع، أو أن يطلب من بلمار توضيح بعض البنود أو الفقرات الواردة في متن القرار الاتهامي وذلك في خلال مهلة لا تتجاوز ستة أسابيع.
والمقترح الفرنسي كما أشارت المعلومات يقضي بأن يطلب القاضي فرانسين من المدعي العام بلمار بعض التوضيحات، ما يعني عمليا كسب مزيد من الوقت إفساحا في المجال امام المعالجات. وما يعني أيضا أن المراهنين على إلغاء المحكمة أو إلغاء القرار الاتهامي سيخسرون رهاناتهم وأن القرار أصبح واقعا، وإن غير معلن.
وتشير المعلومات الى ان إيران توافق على المسعى الفرنسي وتجهد على خط المعالجات من دون أن تتضح معالم التسوية المرتقبة وما سيكون عليه موقف حزب الله او قوى الاغلبية في لبنان من هذه التسوية.