تصرالله تقمّص هيتشكوك وخطابه يمهّد لتبرئة فايز كرم!

كانت مصادر صحفية لبنانية قد تكهّنت بأن “ما بعد خطاب نصرالله لن يكون مثل ما قبله”! ولكن الخطاب الذي ألقاه حسن نصرالله اليوم كان “عادياً”! وغير مقنع! وتلميحات نصرالله إلى ” عملاء تم توقيفهم للاشتباه بعمالتهم لاسرائيل على قاعدة بيانات مراقبة الاتصالات لتثبت براءتهم بعد التحقيق معهم” يشير، في الأرجح، إلى الجنرال فايز كرم. لماذا سيقبل حزب الله بـ”لفلفة” موضوع كرم؟ ببساطة، لأن الحزب يعيش حالة ضاغطة، وهو بحاجة لـ”غطاء سياسي” يوفّره له يومياً “مون جنرال” ميشال عون وأتباعه!

الشفاف – خاص

للمرة الاولى يحاذر امين عام حزب الله حسن نصرالله التوغل في الاستنتاجات واطلاق الاتهامات ناسبا حديثه اليوم الى اهل الاختصاص وفي مقدمهم المقاومة، ووزير الاتصالات، وضباط الهندسة في مخابرات الجيش اللبناني.

فبعد انكشاف حجم التضليل الذي وقع به نصرالله وحاول فرضه على اللبنانيين في خطاباته السابقة، وآخره ما سمي بـ”وثيقة هنري كسينجر” وزير الخارجية الاميركية الاسبق، لجأ “الامين العام” الى اهل الاختصاص مستنجداً بهم ليطلق رصاص الرحمة على التحقيق الدولي الذي، بحسب ما قال نصرالله، “يستند الى وثائق قطاع الاتصالات” وليعلن ان كل ما هو مبني على قطاع الاتصالات باطل ولا قيمة له.

وما وقع فيه نصرالله هو خيال علمي أقرب الى افلام هوليوود منه الى الوقائع. وكما تساءل الامين العام لحزب الله في مؤتمره الصحافي الاخير، يحق لاي مواطن لبناني ان يتساءل معه عن الوقائع التي تفضل بسردها.

ومن زاوية علمية فقط، من أين حصلت إسرائيل على أرقام مجموعة الثمانية غير المعروفة حتى الآن إلا من اصحاب الشأن في الحزب الالهي طبعا؟ وكيف إستطاعت إسرائيل ان تزرع اجهزة في هواتف ثمانية من قادة ما يسمى بـ”المقاومة” لتورطهم في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وهل استطاعت إسرائيل ان تستنسخ اصوات عبد المجيد غملوش واحمد عياش وسواهم ممن جاءت على ذكرهم التقارير الإعلامية التي تطرقت الى مسألة جريمة الإغتيال، وعماد مغنية ومصطفى بدر الدين وسواهم ممن لا يعرف احد لهم صورة او صوتاً حرصا على أمنهم؟ وطالما أن إسرائيل قادرة على هذا الكم من “الاستباحة” لقطاع الاتصالات فلماذا لم تقدم على حماية عملائها، ولماذا لم تقتل اياً من قادة المقاومة طالما انها استطاعت ان تورطهم في جرائم الإغتيال منذ الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى الشهيد وسام عيد؟!

لماذا لا تغتال إسرائيل السيد نصرالله نفسه، لا سمح الله، طلما انها قادرة على زرع جهاز في هاتفه الخلوي او استنساخ صوته؟ وبالمناسبة، صوته معروف ومعّرف، في حين ان عماد مغنية والأمنيين الآخرين لا يعرف احدا لهم صوتا ولا صورة!

نصرالله “يبيع” فايز كرم لميشال عون؟

ولكن اللافت في كلام الامين العام هو ما قدم له لتبرئة العميد الموقوف فايز كرم بتهمة العمالة لاسرائيل، وذلك كمكافأة للوزير شربل نحاس وللحليف العماد عون المحشور في قضية كرم. فقد أعلن نصرالله: “كم من العملاء، تم توقيفهم للاشتباه بعمالتهم لاسرائيل على قاعدة بيانات مراقبة الاتصالات لتثبت براءتهم بعد التحقيق معهم” (!) مشيرا الى لائحة طويلة من الاسماء “لا مجال لذكرها” حسب تعبيره.

واستفاض نصرالله في شرح الملابسات التقنية لاستباحة إسرائيل لقطاع الاتصالات، مع التذكير دائما بأن هذا ما قاله اهل الاختصاص والوزير الخلاق شربل نحاس والفنيين في المقاومة ومخابرات الجيش، لجهة ان اسرائيل قادرة على استنساخ بطاقة هاتف واستخدامها في مكان في حين ان صاحب البطاقة المستنسخة موجود في مكان آخر.

اما لجهة موقف حزب الله من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي فلم يأتِ نصرالله بجديد سوف إضافة بعض التهديدات الى مواقفه المعروفة من ضرورة إيجاد تسوية قبل صدور القرار الاتهامي وليس بعده لأن زمام الامور قد يفلت من ايدي الجميع على حد تعبيره، من دون ان يستفيض في شرح “زمام الامور” هذا، وكيف سيفلت، ومن سيفلته في وجه من؟ وما إذا كان القاتل سيفلت زمام امره في وجه الضحية، وكيف ؟!

والى “الغجر” انتقل امين عام حزب الله ليدلي بدلوه للمرة الاولى منذ بدء الحديث عن إحتمال انسحاب العدو الاسرائيلي من القسم اللبناني المحتل منها. فبعد التشكيك في نوايا اسرائيل، انتقل الى ربط نزاع لبناني اسرائيلي سوري مطالبا بضرورة انسحاب اسرائيل من كامل الغجر لمعالجة الازمة الانسانية التي قد تنشأ بإنسحابها من نصف القرية، على ان تبقى الغجر وسكانها في عهدة الدولة اللبنانية الى ان يتم ترسيم الحدود اللبنانية السورية مع الإقرار بأن الغجر قرية سورية.

وفي المحصلة كانت إطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ايضا هذه المرة غير موفقة. فهو تصرف كـ”متهم” رافع عن نفسه بالبراءة ورد الاتهام الذي لم يصدر بعد في حقه ولا في حق حزبه! ولكن حجته في الدفاع كانت اقرب الى افلام الخيال العلمي ويستفاد منها فقط في ايجاد ذريعة لاطلاق سراح العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف بتهمة العمالة لاسرائيل.