إذا أُسئ اقتباس كلام ف. سكوت فيتزجيرالد، فإن الأمراء السعوديين يختلفون عني وعنك. وكبداية، لديهم مال أكثر. هم أكثر ثراءً على نحو فاحش. وفي الواقع، كما هو موضح في محاكمة جريمة القتل التي اختتمت في لندن يوم الأربعاء العشرين من تشرين الأول/أكتوبر، فإنهم يتمتعون بثراء لدرجة أن واحداً منهم على الأقل اعتقد أنه يستطيع أن يعتدي جنسياً على خادمه ويقتله ويفلت من العقاب.
إن تفاصيل تلك القضية التي نُظِرت أمام القضاء في الأسبوع الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم تمثل قراءة رهيبة. فبين تناول الشامبانيا “وممارسة الجنس على الشاطئ”، قام الأمير السعودي المستهتر والمنغمس في الملذات سعود عبد العزيز بن ناصر آل سعود بضرب خادمه بندر عبد العزيز وخنقه في جناح فاخر بفندق “لاندمارك” بوسط لندن في شباط/فبراير الماضي.
جسدت تلك اللحظة ذروة حملة عنف قاسية ووحشية شنها الأمير البالغ من العمر 34 عاماً ضد خادمه. وفي جلسات الاستماع في المحكمة، كانت لقطات الصور من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة قد أظهرت الأمير وهو يعتدي بالضرب المبرح على بندر عبد العزيز في مصعد الفندق حيث قام بذلك 37 مرة، كما أُصيب الخادم بتورم في الأذن وانتفاخ في الشفتين من ضرب تعرض له في وقت سابق. كما كانت هناك أيضاً صور أُخذت بالهاتف الجوال للخادم البالغ من العمر 32 عاماً وهو في أوضاع مخلة على فراش الأمير.
وأفاد المدعي العام جوناثان ليدلو لمحكمة “أولد بيلي”: “بعد أن أنهكه العنف أصبح بندر خاضعاً وخانعاً إلى درجة بحيث لم يعد قادراً على إبداء أي مقاومة فعالة”.
يستطيع آلاف السعوديين تسمية أنفسهم أمراء، ولكن نسب سعود هو محل خلاف كبير. فهو حفيد الأخ غير الشقيق الراحل لحاكم السعودية الملك عبد الله، لذا فليس من المستغرب بأن رد فعله — عندما وصلت شرطة العاصمة — كان الإدعاء بأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية (وقد اتضح فيما بعد أن ذلك كان خطأ).
إن كل ذلك هو في الواقع شئ مروع لأولئك الذين يتابعون الشأن السعودي لأول مرة، ولكن للأسف لا تشكل الحادثة مفاجأة للمتابعين القدامى. بإمكاني أن أتذكر أنه قيل لي، ربما منذ 30 عاماً، أن أحد كبار السعوديين كانت لديه ميول للأولاد الصغار. وأتذكر أنني عندما سألت عن التعويض الذي حصلوا عليه كانت الإجابة “ساعة رولكس”.
وأتى نوع من التأكيد لهذه الأخبار بعد ذلك بعدة سنوات عندما أخبرني سفير أمريكي سابق في المملكة العربية السعودية أنني لم أقف إلا على نصف الحقيقة: لقد كان السعودي معجب أيضاً بالبنات الصغار.
ووفقاً لأحد رجال الأعمال المقيمين في السعودية: “ليس [السبب في ذلك] لأنهم يشعرون أن الأحكام — القانونية أو الدينية — لا تنطبق عليهم، ولكنهم يعتقدون أنه لا توجد قوانين على الإطلاق”.
“حتماً كان يعرف الأمير أن هناك كاميرا من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في المصعد في [فندق] “لاندمارك” التي ستسجل هجومه على خادمه ولكن، بقدر ما فكر في ذلك الأمر على الإطلاق، كان قد اعتقد أيضاً بأن الأشرطة يمكن أن “تضيع”، أو أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية”.
ويقر أحد السفراء البريطانيين السابقين بهذه المشكلة بقوله: “لقد أُوقِظت من النوم مرات عديدة في منتصف الليل من قبل شرطة العاصمة، حيث قالوا إنهم قبضوا على هذا السعودي الذي اصطدم بسيارته “الفيراري” بأحد أعمدة الإنارة في “شارع كينغ”، وهو في حالة سكر، وأنه كان يدّعي بأنه أحد أفراد العائلة المالكة السعودية ويتمتع بحصانة من الاعتقال”.
[وسألوني] “هل أعرف من هو؟ وما الذي ينبغي عليهم القيام به؟ — هل يقبضوا عليه أو يطلقوا سراحه؟ وبالفعل، يتمتع الدبلوماسيون السعوديون بحصانة من الملاحقة القضائية، ولكن حتى دبلوماسي لا يستطيع الإفلات من جريمة قتل في المملكة المتحدة”.
إن الحادثة التي نُظِرت أمام القضاء في الأسبوع الثالث من تشرين الأول/أكتوبر كانت مروعة بصورة خاصة، ولكنها لا تشير، كما أشار البعض، إلى حدوث تدهور في سلوك السعوديين في الخارج. فقد كانت الفضائح الجنسية وحتى جرائم القتل التي حاول بعدها الجناة الأجانب الهرب من بريطانيا نادرة، ولكنها بعيدة كل البعد بحيث لم يُسمع بها في لندن على مر السنين.
ولا تقتصر مثل تلك الجرائم على السعوديين. فمنذ سنتين وُجِدت جثة الطالب النرويجي مارتين فيك ماغنوسين في شقة بوسط لندن استأجرها شاب عربي ثري. ولا يزال فاروق عبد الحق البالغ من العمر 23 عاماً والذي يشتبه بقيامه باغتصاب مارتين وقتله، حراً بعد أن هرب إلى اليمن حيث يعيش والده الملياردير الذي هو رجل أعمال قوي.
يكمن الخطر في استمرار مثل هذه الفضائع طالما هناك تصور بأنه بإمكان إقناع السلطات البريطانية بغض الطرف عن جميع أسوأ التجاوزات التي يقترفها الأجانب الأثرياء وغير المسؤولين. وبالطبع فإن تفسير السبب الذي من أجله قد نميل إلى القيام بذلك هو بسيط: تتمتع بريطانيا بروابط تجارية مربحة مع السعودية، تمثل فيها صناعة الأسلحة عنصراً رئيسياً. ويكمن الخطر في احتمال قيام السعودية بسحب العقود الدفاعية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات إذا تم إحراج أعضاء العائلة المالكة من قبل دول أجنبية.
وفي الحقيقة، فإن مداهنة الشرطة البريطانية لإسقاط تهم القُصَّر يكاد أن يُقال بأنه من طقوس المرور للمسؤولين الشباب في “وزارة الخارجية البريطانية”.
ويدعي أحد رجال الأعمال البريطانيين في الخليج (لا أحد يتحدث عن السعوديين بشكل رسمي): “كانت هناك العديد من المرات التي أساء فيها أفراد من العائلة المالكة السعودية وشيوخ من دول الخليج الأخرى التصرف في لندن، ولكن في كل مناسبة يتم إخراج مرتكبي [تلك الأعمال] من الدولة سريعاً بطريقة أو بأخرى كأنها ضرب من السحر، ثم لا تظهر التفاصيل أبداً.
“أتذكر أنه منذ بضع سنوات، اقترض أحد الشيوخ السعوديين مبلغاً ضخماً من الديون — قرابة 10 ملايين جنيه إسترليني — في أحد كازينوهات لندن. وقد أدُعي أيضاً أنه كان يتعاطى الكوكايين في المراحيض. وقد استدعت إدارة الكازينو الشرطة، وقد أنكر الشيخ تعاطي المخدرات ورفض دفع الأموال التي اقترضها.
“وفي نهاية الأمر، ظهرت بعض الأموال وأسقطت الشرطة تلك القضية. وفي الصيف عندما يأتي عرب الخليج إلى لندن، تحدث مثل هذه الأمور كل شهر، ولكن لا نسمع عنها أبداً”.
وبدرجة أقل، فإن هذا سلوك يتجلى في استهتار أفراد العوائل المالكة الخليجية تجاه القيود المتعلقة بأماكن انتظار السيارات في بريطانيا: لقد تم مشاهدة ذلك من خلال ربط سيارتين فاخرتين بالأقفال خارج [متجر] “هارودز” هذا الصيف. فقد تركهما بشكل غير قانوني بعض أفراد الأسرة المالكة القطرية، المالكين الجدد لهذا المتجر اللندني، اللذين كانوا على ما يبدو سعداء لالتقاط أي ورقة مخالفة مرورية يحصلون عليها.
ومن بين جميع التفاصيل المروعة التي ظهرت في المحكمة، قد يكون موضوع المثلية الجنسية هو الأكثر إحراجاً للعائلة المالكة السعودية. وقد يكون ذلك هو السبب وراء عدم تغطية القضية قبل اسبوعين في [وسائل الإعلام] السعودية أو في الصحف العربية التي يملكها السعوديون.
إن الشذوذ الجنسي أمر محظور في السعودية. ويقول رجل أعمال آخر: “يقال في بعض الأحيان أن الرجال السعوديين أكثر عرضة لأن يصبحوا مثليين بسبب الفصل الصارم بين الجنسين في السعودية. لا أملك دليلاً على ذلك. ولكن الشيء الذي لا يقبل الجدل هو أن الكبت الموجود في المجتمع السعودي يعني أنك لو كنت مثلي الجنس فمن المرجح أن تطلق العنان لرغباتك على نحو أوسع عندما تكون خارج السعودية”.
وبالطبع، هناك العديد من المشايخ الذين يأخذون مناصبهم ذات الامتيازات ومسؤولياتهم على محمل الجد. ولكن مثل أي مجتمع آخر، هناك آخرون لا يفعلون ذلك. إن الشيء الذي يميز السعودية ودول الخليج هو أن الذين يرغبون في الاستهتار والانغماس في الملذات يتمتعون برأس المال الكافي للقيام بذلك.
ويقول رجل أعمال آخر في الخليج: “لا يقوم الشباب السعودي بكل ذلك لأنهم عرب. إنهم يفعلون ذلك لأن لديهم أموالاً أكثر مما يملكه الآلهة وليست لديهم أية مسؤولية. إنهم [كـ] الأطفال الذين معهم حقيبة كبيرة من المال، وفي كثير من الأحيان أيضاً حقيبة كبيرة من المخدرات وليس هناك أحد يبين لهم حدود الأمور. إنه حقاً مزيج سام”.
سايمون هندرسون هو زميل أقدم ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، ومؤلف دراسة “بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية”.
صنداي تايمز, 21 تشرين الأول/أكتوبر، 2010