ذكرت مصادر إقتصادية نفطية خبيرة ان حجم الغاز والنفط في الحوض الممتد من طرطوس وصولا الى غزة يقدر بحوالي 600 مليار دولار، وتبلغ حصة لبنان من هذه الكمية اكثر من عشرين في المئة.
الى ذلك، اعربت مصادر لبنانية مطلعة عن خشيتها من ان لا تستطيع الحكومة الحالية او اي حكومة اخرى من الاتفاق على قانون للنفط بسبب الخلاف على إدارة الاموال المرتقب حصول لبنان عليها.
ففي حين يصر وزير النفط العوني جبران باسيل على إنشاء ما أسماه صندوق سيادي لإدارة هذه الاموال بإشراف وزير النفط اعتبرت اوساط لبنانية اخرى ان رئيس الجمهورية هو الاولى برئاسة الصندوق السيادي.
من جهتها اعتبرت مصادر وزارية ان الصندوق السيادي يجب ان يوضع في تصرف مجلس الوزراء بصفته السلطة التنفيذية في البلاد وعلى عاتقه رسم السياسات الاقتصادية والموازنات وكيفية انفاقها وان رئيس الجمهورية لا صلاحيات تنفيذية له.
وامام هذا المأزق أشارت مصادر ان رئيس مجلس الانواب الذي كان اعلن سرا عبر مصادره ان نفط الجنوب للجنوب سوف يقترح ان يتولى مجلس الجنوب إدارة الصندوق السيادي للنفط وما سينتج عنه من اموالّ!
من قال أن مداخيل النفط والغاز ستموّل حملات “الحركة” الإنتخابية؟
ذريعة جديدة لسلاح حزب الله: نبيه بري نفط الجنوب لـ”مجلس الجنوب”!