بيان الأمانة العامة
لقوى الرابع عشر من آذار
14 نيسان 2010
عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي:
مرّت هذا الأسبوع الذكرى الخامسة والثلاثون للحرب المشؤومة التي اندلعت في 13 نيسان 1975، والتي جعلت اللبنانيين يُقتلون ويَقتُلون ويتقاتلون، حيناً لحسابات فئوية وحزبية ضيقة، وفي أكثر الأحيان لحساب الخارج، وفي جميع الأحوال على حساب الوطن. إن الدرس الكبير الذي استخلصه معظم اللبنانيين من تلك التجربة الأليمة، وجسّدوه في اتفاق الطائف، ثم في انتفاضة 14 آذار السلمية الديموقراطية، هو أن العنف الأهلي لا تبرّره أيةُ قضية، ولو كانت عادلة في نظر أصحابها، وأن التسوية التي تحفظ الجميع هي الكلمةُ السّوَاء فيما بينهم، وأن “لبنان أولاً” في وجه التدخلات الخارجية و “الدولة أولاً” في وجه التجاوزات الداخلية ينبغي أن يكونا شعار اللبنانيين على اختلاف مشاربهم.
وإذ تحيّي الأمانة العامة تعبيرات المجتمع المدني التي جرت في هذه المناسبة تحت عنوان “السلام للبنان”، فإنها تدعو إلى نبذ كل أشكال العنف المعنوي والرمزي التي ما زال يلجأ البعض إليها خدمةً لأغراض سياسية.
هذا وتوقفت الأمانة العامة أمام القضايا التالية:
1. إجتماع هيئة الحوار الوطني المقرَّر غداً: في هذا الصدد تؤكّد الأمانة العامة أن سلاح حزب الله ما زال مسألة خلافية بين اللبنانيين، كما تدعو المتحاورين إلى مناقشة رؤية قوى 14 آذار لحماية لبنان ذات النقاط السبع تحت عنوان “حماية لبنان مسؤولية وطنية وعربية ودولية”.
2. الحركة المطلبية بخصوص القضايا الإجتماعية والمعيشية: تؤيّد قوى 14 آذار جميع مطالب الناس المحقّة، وتدعو الحكومة إلى تجاوبٍ مسؤول، بما يساهم في الحفاظ على الإستقرار العام. إلى ذلك فإنها تدعو المواطنين، أصحاب الشأن، إلى الحذر من استخدامهم مطيّةً لتحقيق أغراض سياسية وأمنية كما حدث سابقاً.
3. الحوادث الأمنية المتنقّلة: هذه الحوادث على إختلاف أنواعها وكثرتها في الآونة الأخيرة، من الضاحية إلى البقاع خصوصاً ما جرى في معسكر القيادة العامة وغير ذلك شكلت مصدر قلق كبير للمواطنين، خصوصاً في ظل الإستغلال السياسي والتحريض الإعلامي وضعف مبادرة الدولة. إن السلطات القضائية والأمنية الشرعية هي وحدها المخولة وضعَ حدٍّ لهذه الإنتهاكات، قياماً بواجبها وتوضيحاً للأمور أمام الرأي العام وقطعاً لأسباب البلبلة.
4. الإنتخابات البلدية: أما وقد سار هذا الأمر في الإتجاه المنطقي الصحيح، وهو إجراء الإنتخابات في موعدها القانوني من دون الرضوخ لمناورات التأجيل، فإن قوى 14 آذار تدعو اللبنانيين إلى الإقبال على هذا الإستحقاق الحيوي بروح المسؤولية والتنافس الديموقراطي لخدمة الشأن المحلّي.
5. أخيراً تنوّه الأمانة العامة بمشروع القانون المتعلق بالعنف الأُسري والقرار القضائي بخفض مدة عقوبة سجينٍ توافرت فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا المجال، لما لهذين الإجراءين من دلالة على شجاعة السلطة القضائية في مواكبة الإتجاه العالمي لصون حقوق الإنسان.