بغداد خاص
فشلت ضغوط طهران في حمل “لائحة الائتلاف الوطني العراقي”، بزعامة عمار الحكيم، على القبول بعودة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الى تولي منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية بعد تصدر منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وقد رفضت “لائحة الإئتلاف الوطني” الانضمام الى لائحة دولة القانون من اجل تكبير لائحة المالكي لضمان عودته الى رئاسة الحكومة.
عمار الحكيم ومقتدى الصدر والبارزاني ضد عودة المالكي
واشارت المعلومات الى ان الاتصالات على خط طهران- بغداد نشطت عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات من اجل جمع لائحتي دولة القانون والائتلاف ولائحة الكردستاني في إئتلاف نيابي يؤمن وصول رئيس للحكومة يكون محط شبه إجماع نيابي يسمح للحكومة العراقية المقبلة العبور بالبلاد الى مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي المرتقب منتصف العام المقبل.
وفي هذا السياق، قال مطلعون على سير المفاوضات في طهران ان القادة الايرانيين المتابعين للملف العراقي فوجئوا برفض مطلق لإعادة المالكي الى السلطة من قبل عمار الحكيم ومقتدى الصدر واركان اللائحة. وكذلك رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. وهذا، بموازاة مسعى قام به اركان لائحة الحكيم من اجل تقريب وجهات النظر يبن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والمسؤولين الايرانيين.
“جبر صولاغ” أم “عبد المهدي”؟
وتشير المعلومات إلى ان الاتفاق في طهران تم على اساس تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستغيب احدا على ان يتولى رئاستها شخصية من “لائحة الائتلاف” وليس من “لائحة دولة القانون”. وتم حصر النقاش في شخصيتين اثنتين من لائحة الائتلاف هما “بيان جبر صولاغ” و”الدكتور عادل عبد المهدي”، على ان يتم استمزاج آراء الكتل النيابية الاخرى بما فيها “كتلة العراقية” التي يرأسها علاوي من اجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واضافت المعلومات ان “بيان جبر صولاغ” قد يواجَه بفيتو اميركي، ما يجعل عادل عبد المهدي اقرب الى تولي رئاسة الحكومة. خصوصا ان عبد المهدي لعب دورا رئيسا في تقريب وجهات النظر وردم الهوة بين طهران ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وان البحث تركز على ان لا يتم استبعاد قائمة العراقية من دوائر الحكم حرصا على الوحدة الوطنية. وحسب المعلومات، فإن علاوي بادل الايجابية والوساطة التي قامت بها لائحة الائتلاف بالمثل، فأبلغ الوسطاء انه سيتعاطى بايجابية ولن يكون سببا لافتعال ازمة حكم في العراق في حال قر الرأي على تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة مبديا كل استعداد لتسهيل مهمة عبد المهدي والتعاون معه في جميع المجالات.