هل حانت ساعة الإطاحة بعلي لاريجاني من رئاسة المجلس الإيراني؟

هل حانت ساعة الإطاحة بـرئيس المجلس الإيراني، “على لاريجاني”، الذي يتّهمه خصومه، وعلى رأسهم أحمدي نجاد، بأنه كان “رخواً جداً” إزاء مرشّحي المعارضة في انتخابات الرئاسة، مهدي كروبي ومير حسين موسوي؟ وهل سيدفع علي لاريجاني ثمن “النجاح” النسبي الذي حقّقه خصمه “سعيد جليلي” في مفاوضات جنيف مع الغرب قبل أسبوع واحد؟

ويرأس لاريجاني حالياً كتلة المحافظين في مجلس الشورى كما أنه رئيس مجلس الشورى. وسيسعى خصومه، كما كشفت وكالة “برس تي في” الإيرانية للضغط عليه لعدم ترشيح نفسه لرئاسة المجلس (التي تمثّل المنصب الثاني في الدولة بعد رئاسة الجمهورية) مقابل البقاء زعيماً لكتلة المحافظين.

“علي لاريجاني” كان رئيس “الباسداران” في الثمانينات، ثم السكرتير العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، والمفاوض الرئيسي مع الغرب في الملفّ النووي في منتصف التسعينات، قبل أن يُقال بصورة مفاجئة، في 20 أكتوبر 2007، ليحلّ محلّه “سعيد جليلي”. وبعد الإنتخابات الرئاسية، كان “علي لاريجاني” أوّل من اعترض على العملية “الميليشياوية” التي تمّ بموجبها إقتحام منامة جامعة طهران، ومنامات الجامعات في عدة مدة إيرانية. ومع أنه وقف ضد مهدي كرّوبي ومير حسين موسوي، فقد سعى دائماً لـ”الحفاظ على المظاهر” القانونية. ورغم ذلك، فقد أجبره المحافظون على تبنّي مواقفهم في قضية “الإغتصابات” التي كشفها الشيخ مهدي كرّوبي.

وربما كان بين “ما يزعج” في علي لاريجاني أن شقيقه “صادق لاريجاني” بات رئيساً للسلطة القضائية، أي الرجل الثالث في الدولة. وهذا ما يعزّز موقفه كثيراً في هذه الفترة التي تشهد محاكمات متواصلة للإصلاحيين.

وقد نقلت وكالة “برس تي في” عن نائب رئيس المجلس، “محمد رضا باهونار” أنه “يبدو أن كتلة الأصوليين (المحافظين) تشعر أن من الأفضل ألا يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس الكتلة”.

وأضاف أن “من الأفضل له أن يظل على رأس كتلة الأصوليين فقط”!

وزعم “باهونار”، الذي كان انتقد نجاد في الماضي، أن لاريجاني نفسه يبدو متردداً في الإحتفاظ بالمنصبين معاً. وقال أن “ممثلي الشعب يتّخذون قراراتهم إنطلاقاً من ضرورة الحفاظ على الوحدة ضمن كتلة الأصوليين”.

“المفاجأة” هي أن علي لاريجاني يحظى الآن بدعم كتلة الأقلية الإصلاحية التي تعارض إبعاده عن رئاسة المجلس.

وقد أعلن الناطق بلسان كتلة الأقلية، “داريوش قنبري”، في مقال نشره موقع “برلمان نيوز” البرلماني الإصلاحي أنه “مساعي الإطاحة بلاريجاني تعني أن الكتلة المؤيدة لحكومة أحمدي نجاد تريد مجلساً شكلياً لا يملك أية صلاحيات”.

وأضاف قنبري: “بسبب موقفه المستقل، فإن الكتلة المؤيدة للحكومة تسعى جاهدة لإبعاد لاريجاني عن المجلس. وإذا ما تحقّق لها ذلك، فلن يتبقى شيء من إستقلالية المجلس، الذي سيقع في أيدي الحكومة”.

إن من الواضح أن كتلة الباسداران، التي ينتمي لها أحمدي نجاد، تتصرّف وكأنها خرجت “منتصرة” من معركة إنتخابات الرئاسة، ومن المفاوضات مع الغرب. وقد تمّت مكافأة جهاز “الباسداران” على دوره القمعي، خلال الأسبوع الماضي، ببيعه شركة الإتصالات الحكومية الإيرانية (مقابل 8 مليار دولار) وبتخويله تحويل مؤسسة “أنصار” التابعة له إلى بنك تجاري، مع إعطاء ترخيص للباسيج لإنشاء بنك تجاري آخر. والأرجح أن “الباسداران” سيحصل على واحدة على الأقل من شركات “التأمين” التي سيتم “تخصيصها” خلال الأسابيع المقبلة!

السؤال الآن هو: هل يتخلّى “المرشد” علي خامنئي عن علي لاريجاني، كما تخلّى عنه في أكتوبر 2007 (في حينها، سمع لاريجاني بنبأ “إستقالته” من التلفزيون)؟ أم، هل يدعمه حتى لا يجد نفسه وحيداً بمواجهة أحمدي نجاد ورُعاته في “الباسداران”؟

إنشقاق في قيادة المحافظين: أنصار نجاد يتّهمون لاريجاني بأنه دعم موسوي سرّاًٍ وعلناً

بعدما رشحه التيار المحافظ لتولي المنصب
لاريجاني يضمن رئاسة البرلمان الإيراني ليستعيد دوره في محاسبة حكومة نجاد