منذ الأيام الأولى للإضطرابات، كشفت مصادر إيرانية لـ”الشفاف” أنه تمّت إضافة 300 زنزانة جديدة في سجن “إيفين”
بطهران خلال السنتين الماضيتين في إطار التحضير لـ”الإنقلاب” على “الجمهورية” الإسلامية. وقالت المصادر عن مساعدي القادة الإصلاحيين الذين اعتقلوا في الأيام الأولى أن “صراخهم يصل إلى خارج السجن”.
النظام الإيراني مصمّم على أن يلعب لعبة “الإعترافات”، وستزداد إعترافات الإصلاحيين “غرابة”ً” لتنسجم مع ما شهدته الإنتخابات من “عجائب”! فالمرشح “غير الإصلاحي” محسن رضائي كشف أنه هو (قائد الباسداران السابق) وموسوي وكرّوبي لم يحصلوا على صوت واحد في 50 مدينة! وهذه “معجزة” لم يحقّقها حتى الرئيسان الأسد ومبارك، أو حتى الرئيس بوتفليقة!
“دورة في دولة خليجية”!
وقد نقل موقع “العربية”، اليوم، عن “عضو بارز في البرلمان” أن “عدداً من أقطاب المعارضة الذين اعتقلوا في الاحداث الاخيرة، انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب حول مشاركتهم في دورات تدريب تمت في دولة خليجية لإيجاد ثورة مخملية وقلب النظام”.
وأكد النائب المذكور الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من بين الأشخاص الذين “أدلوا باعترافات” وهو يبكي محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي نقل عنه في اعتراف مصور أنه رحّب بنزع لباسه الديني كإجراء عقابي.
النائب العام سعيد مرتضوي: “جزّار طهران”
وحسب موقع “روز” الإصلاحي، فقد أصدرت “جبهة مشاركات إيران إسلامي” المؤيدة للإصلاحيين تحذيراً للحكومة الإيرانية، يوم السبت، من محاولاتها لانتزاع إعترافات بالقوة من الإصلاحيين الذين اعتقلوا بعد تظاهرات الإحتجاج. وأعلنت الجبهة أن الفئة الحاكمة في إيران “لم تكتفِ بالإستيلاء على السلطة بأية وسيلة ممكنة بل تقوم الآن بعملية “تطهير” واسعة النطاق للمعارضة السياسية الشرعية”.
وصدر بيان الجبهة في أعقاب “إعترافات” بثّها التلفزيون الحكومي لناشر جريدة “أنديش نو” (أي “الفكر الجديد”) الإصلاحية المؤيدة لموسوي، “أمير حسين مهدوي”، من سجن “إيفين”.
وجاء في بيان الجبهة أن “ما يسمى إعترافات يتم إنتزاعها من المعتقلين عبر الضغوط ليست قانونية ولا يمكن إعتبارها أدلة قانونية”.
وقد “اعترف” أمير حسين مهدوي في الشريط الذي بثّه التلفزيون الحكومي بأن الجماعات والجمعيات الإصلاحية كانت تملك “خططاً” لإثارة الإضطرابات في البلاد منذ ما قبل الإنتخابات التي جرت في 12 يونيو.
وترافق بث الإعترافات مع صدور بيان لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” أعربت فيه المنظمة عن قلقها لأن المسؤول عن الإعتقالات الجارية الآن، المدعي العام في طهران، “سعيد مرتضوي” ، كان موضع شكوك في قضية قتل الصحفية الكندية الإيرانية الأصل “زهرا كاظمي”، وفي إعتقال طلاب وناشطين سياسيين، علاوة على اعتقال مدوّنين على الإنترنيت وتعذيبهم من أجل انتزاع “إعترافات” منهم.
وتصرّ حكومة كندا على أن “سعيد مرتجوي”، الذي يُسمّى “جزّار طهران، هو الذي أمر باعتقال “زهرا كاظمي”، وأنه حضر عمليات تعذيبها، وأنه كان موجوداً عند وفاتها! وقد طلبت حكومة كندا من ألمانيا إعتقاله إذا حطّت طائرته فيها بتهمة إرتكاب “جرائم ضد الإنسانية”. وكان محمد علي ابطحي المساعد البرلماني للرئيس الايراني قد أكّد ان زهراء كاظمي توفيت اثر ضربة سددت الي جمجمتها ونزيف دموي في دماغها، وفند بذلك ما لوح به القاضي مرتضوي وعلي لسان مسؤول في وزارة الاعلام بانها توفيت بفعل جلطة دماغية في السجن.
ونقلت “التايمز” البريطانية عن اقارب عدد من المعتقلين ان مرتضوي يقوم شخصيا بالتحقيق مع المعتقلين الامر الذي اثار مخاوفهم بسبب دور مرتضوي في مقتل الصحفية الكندية من اصل ايراني زهراء كاظمي عام 2003 بعد تعرضها للتعذيب والضرب والاغتصاب اثناء اعتقالها في سجن افين الذائع الصيت في طهران قبل ان تلقى حتفها.
وتنقل الصحيفة عن مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، سارة لي ويستون، ان تسلم مرتضوي ملف التحقيق مع المعتقلين بمثابة انذار لكل الذين يعرفون تاريخه حيث انه كان المسؤول عن اغلاق اكثر من 100 صحيفة وموقع الكتروني معارض عام 2003 وهو المسؤول عن اعتقال اكثر من 20 شخصا من اصحاب المدونات الالكترونية والصحفيين في زنازين انفرادية سرية لمدد طويلة.
كما كان مرتضوي المشرف على اعتقال الصحيفة روكسانا صابري والحكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات قبل الافراج عنها واعتقال الشخصية الاصلاحية سعيد هجاريان، احد مساعدي الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي.
ووفقاً لموقع “روز”، قالت “فخر السادات محتشمي بور”، وهي زوجة “مصطفى تاج زاده”، الذي كان أحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس محمد خاتمي في أواخر التسعينات وحتى العام 2000، لموقع “إمروز”، أنها تشعر بالقلق من محاولات المدّعي العام لانتزاع إعترافات بالقوة من السجناء السياسييين.
مراسل نيوزويك: الصحافة الدولية حضّرت الأجواء للإطاحة “الناعمة” بالنظام
وقد نشرت وكالة “برس تي في” الإيرانية “الإعترافات” المزعومة لمراسل مجلة “نيوزويك” في طهران، الكندي-الإيراني “مازيار بهاري”، الذي أقرّ بكتابة “تقارير خاطئة ومنحازة حول الأحدات التي أعقبت الإنتخابات في إيران”.
وقالت الوكالة أن “بهاري” الذي يراسل الـ”بي بي سي” و”القناة 4″ البريطانية كذلك اعتقل أثناء أعمال الشغب التي أعقبت الإنتخابات.
“وفي مؤتمر صحفي عقده أثناء اعتقاله (!)، عرض بهاري طبيعة بعض نشاطاته في إيران خلال السنوات الماضية، والدور الذي لعبته وسائل الإعلام الغربية في الأحداث التي شهدتها البلاد.
“وقال: إن معظم العمل الذي قمت به لـ”البي بي سي” و”القناة 4″ انصبّ على تسليط الأضواء على المشاكل في مختلف المجالات… وكان محور العمل الصحفي الذي قمت به الأنباء اليومية وقضايا مثل الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
” وقال أن “وسائل الإعلام الغربية تمثّل جزءاً لا يتجزّأ من الآلة الرأسمالية في الديمقراطيات الليبرالية الغربية. إن الصحفي الغربي الذي يأتي إلى إيران.. يهتم بالدرجة الأولى بمصالح الغرب، التي يتم تحديدها بالصلة مع أي موضوع وفي أية لحظة معينة.
وأضاف مراسل نيوزويك أن الصحافة الدولية حضّرت الأجواء لـ”الثورات المخملية” في بلدان مختلفة، وأن الإطاحة “الناعمة” بحكومات تلك البلدان ما كانت لتتحقّق بدون دورها الحاسم.
“وركّز بهاري تحديداً على أدوار كل من “بي بي سي” و”سي إن إن” و”أورونيوز”، و”نيويورك تايمز”، و”نيوزويك”.
وقال: “عشية أية ثورة مخملية تسعى وسائل الإعلام الغربية لتصوير الإدارة الحاكمة على أنها تقليدية، وفاسدة، وغير كفؤة، وغير ديمقراطية، في حين تصوّر التيار الموالي للغرب بأنه حركة حديثة وكفؤة وديمقراطية وإصلاحية تتمتع بدعم الشعب”.
وقال أنه في مثل هذه الحالات، وقبل أشهر من التصويت، تشرع وسائل الإعلام الأجنبية ببذل مجهودات لإقناع الجمهور بأن الإنتخابات ستكون مزوّرة وأن السلطة تقوم بتحضير إنقلاب.
وأضاف أن وسائل الإعلام تؤمن تغطية كاملة للإحتجاجات غير المشروعة إعتقاداً منها بأن بث مثل هذه الأحدات يساعد في توسيعها.”
وقد ردّت نيوزويك على “إعترافات” مراسلها بالمطالبة بإطلاق سراحه، وقال أن “تغطيته لإيران، لصالح “نيوزويك” ووسائل إعلام أخرى، كانت دائماً دقيقة وراعت تغطية مختلف جوانب القضايا المطروحة”. وأضافت نيوزويك أنه سبق لمراسها أن “عمل مع مختلف الإدارات في إيران، بما فيها إدارة نجاد الحالية”.