قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية ومصير المعارضة

أدت خطبة صلاة الجمعة التي أدلى بها آية الله علي خامنئي والتي دعت إلى وضع حد للإحتجاجات الواسعة النطاق في إيران، التي طعنت في نتائج الانتخابات الرئاسية في الاسبوع الماضي وحملت تهديداً ضمنياً عن “دماء وفوضى” في حال استمرارها، إلى تصعيد المواجهة الجارية بين الحكومة والمعارضة في البلاد. ومن المحتمل أن تكون المرحلة الآن معدة لحدوث مواجهة عنيفة. ومع ذلك، تثير التجارب السابقة تساؤلات عما إذا كان كان بالإمكان الإعتماد على قوات الأمن بشكل موحد لتنفيذ أمر [يصدر] لقمع الاحتجاجات بعنف، وعما إذا كان بإمكان أمر كهذا أن يثير في واقع الحال اضطرابات داخل صفوف قوات الأمن، بحيث يمكن أن يكون لها آثار هامة على استقرار النظام في المستقبل.

أجهزة الأمن التابعة للجمهورية الإسلامية

وفقاً لدستور الجمهورية الإسلامية، [هناك فقرة تقول] بأن الجيش هو المسؤول عن الدفاع عن الحدود الإيرانية والحفاظ على النظام الداخلي، في حين أن “فيلق الحرس الثوري الإيراني” هو المسؤول عن حماية النظام. ولا تبدو الأمور واضحة تماماً من ناحية الممارسة العملية. فخلال الحرب العراقية الإيرانية، حارب “فيلق الحرس الثوري الإيراني” (وميليشيته الشعبية، “الباسيج”) جنباً إلى جنب مع وحدات عسكرية نظامية في الجبهة.

واستمر هذا الغموض حول الأدوار والمهام [التي تضطلع بها مختلف الوحدات المسلحة] حتى يومنا هذا: فالجيش النظامي و “فيلق الحرس الثوري الإيراني” يجريان مناورات عسكرية مشتركة بصورة روتينية، في حين لعبت ميليشيا “الباسيج”، في أعقاب الغزو الامريكي للعراق، دوراً أكبر في الإستعداد لمواجهة غزو أجنبي، بتنفيذها عقيدة “الفسيفساء” الجديدة [التي يتبعها] النظام، وحفاظها على قيم الثورة. ويشارك “فيلق الحرس الثوري الإيراني” و “الباسيج” بصورة روتينية أيضاً في مناورات [عسكرية] أدت إلى شحذ قدرتها على التعامل مع الاضطرابات الداخلية. وتشارك “قوات إنفاذ القانون” (LEF) مع “الباسيج” (وفي التالي مع “فيلق الحرس الثوري الإيراني”) في هذه الجهود للحفاظ على النظام الداخلي.

تاريخ التوترات المدنية والعسكرية واضطرابات في صفوف القوات المسلحة

أدت الاضطرابات المتقطعة التي عصفت إيران منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي إلى كشف التوترات الكامنة أحياناً بين القيادات السياسية والعسكرية في البلاد، فضلاً عن الخلافات السياسية بين القيادات العليا للقوات المسلحة و[الضباط] العاديين [ذوي المترتبات الأدنى]، مما أثارت تساؤلات عن الآثار المترتبة على القيام بحملة قمع عنيفة في إيران في الوقت الراهن.

وكانت أول علامة عن المتاعب [المترتبة على القيام بحملة كهذه] هو رفض وحدات من الجيش و “فيلق الحرس الثوري الإيراني” المعسكرة بالقرب من قزوين (مدينة رئيسية في شمال غرب طهران)، تنفيذ الأوامر لقمع أعمال الشغب التي وقعت هناك في آب/أغسطس 1994. ويبدو أن قادة تلك الوحدات رفضوا توجيه أسلحتهم ضد الشعب الإيراني. وقد اضطر النظام إلى نقل وحدات خاصة لمكافحة الشغب مكونة من مليشيا “الباسيج” و “فيلق الحرس الثوري الإيراني” من مكان آخر [في البلاد] لإخماد أعمال العنف. وقد أدى انتخاب المرشح الإصلاحي محمد خاتمي للرئاسة في أيار/مايو 1997، إلى زيادة التوتر في العلاقات بين المدنيين والعسكريين. وبالرغم من أن كبار ضباط “فيلق الحرس الثوري الإيراني” كانوا قد أيدوا منافسه المحافظ (رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي اكبر ناطق نوري)، أشارت تقارير صحفية ذات مصداقية في مرحلة ما بعد الانتخابات بأن أفراد “فيلق الحرس الثوري الإيراني” كانوا قد صوتوا لصالح خاتمي بنسب أعلى من تصويت عامة السكان (73 في المائة مقابل 69 في المائة).

ويدل ذلك بأن نفس الانقسامات التي تمزق المجتمع الإيراني هي في الواقع قائمة أيضاً في صفوف “فيلق الحرس الثوري الإيراني” – وهو تنظيم عسكري كان يعتقد لمدة طويلة بأنه معقلاً لمؤيدي المحافظين المتشددين. وربما، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر قد أتى كمفاجأة، نظراً لواقع الحال بأن “فيلق الحرس الثوري الإيراني” أصبح – خلال العقدين الماضيين – يعتمد بصورة متزايدة على المجندين لتلبية احتياجاته من القوى العاملة، بسبب الانخفاض الكبير في عدد المتطوعين. وقد أثار ذلك تساؤلات عن الموثوقية السياسية لـ “فيلق لحرس الثوري الإسلامي” حول ما إذا كانت هناك حاجة إليه لإخماد الاضطرابات الشعبية.

وفي تموز/يوليو 1999، قدمت أعمال الشغب الطلابية، خلفية عن الأزمة المقبلة في العلاقات بين المدنيين والعسكريين. وقد تم قمع تلك الاضطرابات من قبل “قوات إنفاذ القانون” (وفي كثير من الأحيان بمساعدة البلطجية من أنصار حزب الله، وهي مجموعة غامضة من الحراس مدعومة من قبل “فيلق الحرس الثوري الإيراني” وميليشيا “الباسيج”) والذين تم تسريحهم من قبل “الباسيج” حالما استقر الوضع. وألقت تلك الأحداث الضوء على الواقع العملي بأنه بحلول تموز/يوليو 1999، ظهر تقسيم جديد بين قوات الأمن حول طبيعة العمليات [التي تقوم بها كل مجموعة]، حيث أصبحت “قوات إنفاذ القانون” خط الدفاع الأول للنظام لصد الاضطرابات الداخلية، مع قيام ميليشيا “الباسيج” بتوفير الدعم. وعندما يكون الأمر ضرورياً، يمكن تعزيزها بقوات من “الوحدات الخاصة” لـ “فيلق الحرس الثوري الإيراني” ومن ثم بالقوات البرية لـ ” فيلق الحرس الثوري الإيراني”. ويتم نشر القوات العسكرية البرية العادية كملاذ أخير فقط.

وفي ذروة الاضطرابات التي جرت في تموز/يوليو 1999، أرسل أربعة وعشرون ضابطاً من كبار قادة “فيلق الحرس الثوري الإيراني” رسالة إلى الرئيس خاتمي هددوا فيها بالقيام بانقلاب [عسكري] إذا لم يقم باستعادة النظام بسرعة. ولم يسبق لمثل هذا التهديد أي مثيل في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بالرغم من أنه ليس من الواضح إذا كان [هناك أمل] في نجاح قيام انقلاب [عسكري]، نظراً للإنقسامات السياسية في صفوف القوات المسلحة. وربما كانت النتيجة قيام أعمال عنف دامية في الشوارع، وربما حرب أهلية. وفي النهاية، تمكنت القيادة الدينية في إيران من إعادة الهدوء، وبالتالي استباق حدوث انقلاب، على الرغم من أن التهديد بتدخل عسكري علني كان يشكل تطور مزعزع جديد.

ومع ذلك، فقد تدخلت العناصر المتشددة في أجهزة الأمن والقوات المسلحة بصورة سرية في الساحة السياسية، من خلال مشاركتها في قتل المثقفين المنشقين والإصلاحيين ابتداءاً من خريف عام 1998، (وقد استمر ذلك حتى ربيع 2000). وقامت القيادة العليا لقوات الأمن والقوات المسلحة بدعم المحافظين المنافسين للرئيس محمد خاتمي، من خلال تلك الأعمال. وقد أثار ذلك التطور شكوكاً ليس فقط حول مستقبل حركة الإصلاح، وإنما أيضاً حول تأثير تنامي تسييس القوات المسلحة على قواعد انضباطها وفعاليتها.

وفي ظل رئاسة محمود أحمدي نجاد، تسارع صعود أولئك المتشددين [إلى مراكز أعلى] في صفوف قوات الأمن. وكعضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، كان أحمدي نجاد دليل على تنامي قوة النخبة المؤلفة في معظمها من قدامى المحاربين في “فيلق الحرس الثوري الإيراني”، الذين يشكلون الأغلبية العظمى من مجلس الوزراء واكثر من ثلث البرلمان الحالي، والذين استفادوا من توسع “فيلق الحرس الثوري الإيراني” إلى أدوار غير تقليدية في قطاع الأعمال والصناعة. وفي ظل حكم أحمدي نجاد، برز “فيلق الحرس الثوري الإيراني” — من خلال أعضائه الحاليين والسابقين — باعتباره الدعامة الرئيسية للنظام.

وتشكل الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2009، أخطر تحد لشرعية قيام الجمهورية الإسلامية. فقد كشفت عن ترتيبات تنظيمية جديدة لمواجهة الاضطرابات الداخلية بحيث تثير تساؤلات حول ما إذا كان استخدام القوة لقمع احتجاجات مناهضة للنظام، ستؤدي إلى حدوث اضطرابات في صفوفه، وإشعال أزمة جديدة في العلاقات بين المدنيين والعسكريين. وتظهر لقطات تلفزيونية وأفلام عن الاحتجاجات التي حدثت، بأن ميليشيا “الباسيج” هي الرائدة هذه المرة في التعامل مع الاضطرابات، بينما تقوم “قوات إنفاذ القانون” بدور داعم. ولا تزال وحدات “فيلق الحرس الثوري الإيراني” غير ملتزمة [بالقيام بمثل هذه الأعمال]. ويتسق ذلك مع تنامي الدور المنوط لميليشيا “الباسيج” منذ عام 2003 باعتبارها خط الدفاع الأول ضد محاولات محتملة تقوم بها الولايات المتحدة لتغيير النظام — سواء عن طريق الغزو أو القيام بثورة ملونة. ومع ذلك، فمن غير الواضح، بأن هذه الثقة الجلية في ميليشيا “الباسيج” لها ما يبررها.

وفي حين [تعتبر] قاعدة التجنيد التابعة لميليشيا “الباسيج” أضيق من نظيرتها في “فيلق الحرس الثوري الإسلامي” (التي تعتمد على المجندين من جميع قطاعات المجتمع الإيراني)، إلا أنها [بالتالي] قوة من المتطوعين، ينضم الكثير منهم إليها لأسباب انتهازية –للحصول على صك كأجر عمل، كمنحة دراسية، أو للحصول على القليل من السلطة. وفي حين قد يمر [مجندو] ميليشيا “الباسيج” بفحص دقيق أكثر من غيرهم في المنظمات الجماعية الأخرى (نظراً لدور رجال الدين المحليين والمساجد المحلية في عملية التجنيد)، من الصعب الاعتقاد بأن عضويتهم هي بمنأى عن القوى السياسية الأوسع التي تعمل اليوم في المجتمع الإيراني. وتبعاً لذلك، قد تواجه بعض الوحدات حالات فرار كبيرة من الخدمة، إذا تم استخدامها لقمع الإحتجاجات بصورة عنيفة.

الاستنتاجات

لقد تجنبت الحكومة، حتى الآن، [الدخول في] مواجهة رئيسية مع المعارضة، واكتفت بمضايقة المتظاهرين واحتجاز أو اعتقال منظمي المعارضة وسياسيين إصلاحيين بارزين. غير أن هذا النهج لم ينجح في تباطؤ زخم احتجاجات المعارضة. ونتيجة ذلك، قد يميل النظام إلى استعمال المزيد من العنف، في محاولة لسحق المعارضة.

وكثيراً ما تقوم إيران بمفاجأة [المتتبعين لأحداثها]- حتى أولئك الذين هم أكثر المراقبين المخضرمين- بأنه من المستحيل التنبؤ بما سيحدث [فيما إذا وقع] اشتباك عنيف بين النظام والمعارضة. وسيتوقف الكثير على الأسئلة التالية: أي من قوات الأمن سيختارها النظام [للقيام بأعمال القمع] (ميليشيا “الباسيج” المدعومة من قبل “قوات إنفاذ القانون”، أم “فيلق الحرس الثوري الإيراني” أيضاً)، وكيف سيختار نشرها (مواجهة المحتجين من خلال استعراض ضخم للقوة مع التركيز على استخدام العنف بصورة محدودة نسبياً، أو نشر أعداد هائلة [من القوات]، واستخدام العنف بصورة مفرطة)، وبأي درجة من المهارة تستطيع المعارضة تشجيع الإنشقاق في صفوف قوات الأمن والفرار منها. ومع ذلك، قد يكون القيام بحملة عنيفة، حتى لو كانت ناجحة (كما يبدو من المرجح)، هو مرحلة افتتاح لصراع طويل ومرير، مع آثار بعيدة المدى على تماسك قوات الأمن واستقرار النظام على المدى البعيد.

مايكل آيزنشتات

[[[[مايكل آيزنشتات مدير برنامج الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد واشنطن.]]]]