هل سرّبت “دولة صديقة لإيران” معلومات مثيرة للوكالة الدولية

**

(الصورة: نائب محمد البرادعي،الفنلندي “أولي هينونين” مع المفاوض الإيراني جواد وحيدي)

لا تتكهّن جريدة “لوموند” الفرنسية بمصادر المعلومات المثيرة التي عرضها نائب محمد البرادعي، والتي تتّهم إيران بالقيام بأبحاث حول تطوير رأس نووي محمول في العام 2004. ولكن مدى “الثقة” التي يبديها الفنلندي “هينونين” (فنلندا جارة روسيا وتجمعها بها علاقات وثيقة)، ونوعية “المحاضر” والرسوم والأفلام التي عرضها، تعني أن مصدرها جهاز إستخبارات رئيسي. وهذا يعني إما حصول “إختراق” للأجهزة الإيرانية (ولكن مثل هذا “الإختراق” كان سيصبّ لدى الإستخبارات الأميركية قبل غيرها..) أو أن المصدر هو بلدان صديقة لإيران: وهذا يعني إما كوريا الشمالية، أو روسيّا أو حتى.. باكستان وسوريا بدرجة أقلّ (ليبيا قدّمت للأميركيين ما تملكه من معلومات قبل سنتين..). طبعاً، يمكن أن تكون الأجهزة الإسرائيلية أسهمت في تأمين المعلومات، ولكنها، حتى في هذه الحالة، لا بدّ أن تكون حصلت عليها من بلد صديق لإيران! ولكن، في هذه الحالة، لماذا لم يقدّم الإسرائيليون المعلومات لإدارة بوش، خصوصاً أن نائب الرئيس ديك تشيني كان سيرحّب بها أشدّ ترحيب؟

وستتّجه شكوك الإيرانيين نحو روسيا (وتقنيّيها العاملين في إيران) وكوريا الشمالية، علماً أن هنالك موقف “حذر تاريخي” إيراني تجاه الروس. وفي أي حال، فهذه المعلومات الجديدة ضربة لـ”سمعة” الإستخبارات الأميركية.

وتلفت النظر نقطة مهمة: السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاجأ العالم في 26 فبراير حينما أعلن أن بلاده ستنفذ «التزاماتها» التي توصلت اليها مع الدول الغربية أثناء صياغة مشروع القرار الثالث، لتعزيز العقوبات الدولية على ايران، «وستدعم مشروع القرار الذي تمت صياغته» اذا لم تتوقف طهران «في غضون الأيام القليلة المقبلة» عن نشاطات تخصيب اليورانيوم!!

**

الوكالة الدولية للطاقة الذرّية تملك إثباتات بأن إيران نفّذت برنامجاً نوويا عسكرياً بعد 2003

ذكرت جريدة “لوموند” الفرنسية، في عددها الصادر اليوم،أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أكّدت خلال اجتماع مغلق في مركزها بفيينا أنها تملك وثائق تثبت أن طهران أجرت أبحاثاً حول تطوير رأس محمول نووي.

وحسب “لوموند”، يمتلك خبراء الوكالة وثائق تفيد أن إيران قامت بأعمال لتطوير رأس نووي محمول وأن هذه الأعمال استمرت بعد سنة 2003، وذلك بعكس ما أكّدت وكالات الإستخبارات الأميركية في تقرير صدر في ديسمبر 2007.

وقام بعرض هذه المعلومات بصورة تفصيلية ولأول مرة، في يوم 25 فبراير، مساعد المدير العام للوكالة، الفنلندي “أولي هينونين” Oli Heinonen في جلسة مقفلة حضرها ممثلّو الدول الأعضاء بما فيهم مندوب إيران. ويتولى السيد “هينونين” منذ العام 2005 توجيه فرق المفتّشين الدوليين التي تحقق في برنامج إيران النووي. وذهب تقريره إلى أبعد مما ذهب إليه المدير العام للوكالة، “محمد البرادعي” في تقرير أصدره في 22 فبراير وأشار فيه إلى تحسّن تعاون إيران مع الوكالة وكذلك إلى “بُعد عسكري ممكن” للبرنامج النووي الإيراني من غير أن يجزم حول هذه النقطة. كما أن العرض الذي قدّمه السيد “هينونين” يناقض تقرير الإستخبارات الأميركية الصادر في ديسمبر 2007، الذي جاء فيه أن الأعمال الإيرانية لتطوير رأس نووي محمول شهدت “توقّفاً” في خريف 2003، ولم تُستأنف منذ ذلك الحين. ولم يعلّق السيد “البرادعي” حول هذا “التوقّف”.

وأثار العرض الذي قدّمه السيد “هينونين” غضباً شديداً من جانب مندوب إيران، “علي أصغر سلطانيه”، الذي حضر الإجتماع. وتحدّث “سلطانية” عن تزوير لوثائق وعن مسعى أميركي لتخريب التعاون بين الوكالة وإيران.

وتطرّق السيد “هينونين” إلى 3 نقاط: تحويل ثاني أوكسيد اليورانيوم (“مشروع الملح الأخضر”)، والدراسات المتعلقة بمتفجّرات مرتفعة الشدّة، وطوير نظام تحليق صاروخي. وتمّ عرض وثائق تتعلق بأعمال جرت في إيران حول طريقة إشعال تحت ضغط مرتفع وبصواعق إشعال متعددة يمكنها أن تشتعل في نفس الوقت.

وعرض “هينونين” وصفاً لنظام يضم مجموعة من أدوات التفجير ويرتبط من مسافة 10 كيلومترات ببئر يبلغ عمقه 400 متر. ويزعم الخبراء الإيرانيون أن هذا النظام صُمِّمَ لاختبار أسلحة تقليدية. ولكن السيّد “هينونين” قال أن المعلومات التي يملكها تفيد أن الإستخدام الوحيد الممكن هو تطوير أسلحة نووية. كما كشف السيّد “هينونين” وثائق (مخططات، صور فوتوغرافية، رسومات، وأفلام) لم يسبق للوكالة الدولية أن أطلعت المسؤولين الإيرانيين عليها. ويتعلق بعض هذه الوثائق بتصنيع رأس نووي. وإحدى الوثائق عبارة عن “محضر” رسمي أعدّه فريق إيراني حول وضعية تقدّم مشروع صاروخ (“المشروع بي 111”). ويتناول المحضر المراحل المتعددة للمشروع، إبتداءً من 9 يوليو 2003 وحتى 14 يناير 2004، أي بعد تاريخ “التوقّف” المزعوم الذي أوردته وثيقة الإستخبارات الأميركية.

ويبدأ “المحضر” الرسمي الإيراني بعبارة بالفارسية هي: “لا يغيّر القدر أحداً إلا إذا قام هو بتغيير القدر”! وتعرض الوثيقة بالتفصيل تطوير موقع قادر على استيعاب سلاح يركّب على رأس صاروخ. وتظهر الرسومات رأس الصاروخ حيث سيُرَكّب السلاح، وهو مخروطي الشكل، وكذلك العناصر الإلكترونية. وتكشف الوثيقة نفسها أنه جرت أعمال “محاكاة” إلكترونية. كما جرت أعمال محاكاة “رياضية”. وتتفق المواصفات مع مواصفات رأس صاروخ “شهاب-3”. وعرض “هينونين” رسوما؟ً متحركة تظهر طريقة عمل الصاروخ، ومقطعاًً يمكن أن يؤدّي إلى تفجير في الجو على ارتفاع 600 متر تقريباً. وأكّد أن مثل هذا الإرتفاع لا يتوافق سوى مع استخدام شحنة نووية، وأن استخدام متفجرات من نوع تقليدي، أو حشوات كيميائية أو بيولوجية، مستبعد كلياً. وعرض “هينونين” فيلماً يظهر، من زوايا مختلفة، عناصر رأس الصاروخ، وكذلك عمليات تركيب هذه العناصر والإستعدادات للإختبارات الجارية في مختبر. وقال أن عرضه يستند إلى 3 أنواع من المعلومات: عناصر وفّرتها أجهزة إستخبارات عدة بلدان، ومعلوات خاصة بالوكالة، ووثائق نجمت عن متابعة شبكات شراء التكنولوجيا التي لجأت إليها إيران.

وعند انتهاء الإجتماع، قال سفير بريطانيا لدى الوكالة، “سيمون سميث”، أنه صدم لأن “بعض التواريخ المشار إليها تقع بعد العام 2003”. أما سفير إيران، “علي أصغر سلطانيه” فقال أن الوكالة تجاوزت التفويض الممنوح لها، وشكّك في مصداقية الوثائق قائلاًً أن “أي طالب” يمكن أن يكون مؤلّفها.

تضيف “لوموند” أن أقوال السيّد “هينونين” تظهر وجود تباين مع السيّد “البرادعي” الذي كان تقريره أكثر إبهاماً. ويبدو أن هذا التباين يثبت وجود منازعات داخل الوكالة بين الخبراء والمفتّشين “التقنيين” من جهة، والمدير العام للوكالة الذي يعتبر أن دوره “سياسي” والذي يكنّ عداءً شديداً لإدارة بوش منذ عمليات التلاعب بالعمليات الإستخبارية التي سبقت حرب العراق في العام 2003. ويأتي تقرير السيد “هينونين” قبل أيام من إجتماع مجلس حكّام الوكالة الذي يلتئم في فيينا في 3 مارس. كما أنه يأتي قبل أسابيع من إجتماع للأمم المتحدة سيطرح فيه موضوع العقوبات ضد إيران.

محسن فكري زاده

الرجل الأساسي في المشروع “بي 111”

يُعتبر المهندس النووي “محسن فكري زاده” المُلحق بوزارة الدفاع والإسناد اللوجستي الإيرانية، الرجل الأساسي في الأعمال النووية العسكرية الإيرانية. ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اللقاء به، رغم طلباتها المتكررة منذ العام 2005. فقد ثابرت سلطات طهران على رفض الطلب.

وأثناء عرضه في 25 فبراير، وصف السيد “هينونين”، إستنادا ًإلى مخططات كان يحملها، الدور المركزي لهذا المسؤول الإيراني في تطوير الصاروخ الحامل لرأس نووي.

وفي مخطط تنظيمي حصلت عليه الوكالة الدولية يرد إسمه عند تقاطع 3 نشاطات حسّاسة: تحويل اليورانيوم، والدراسات المتعلقة بالمتفجرات القوية جداً، وأبحاث الرأس النووي.

ويحمل “محسن فكري زاده” رتبة جنرال في “الباسداران،. وهو مدير “المركز الإيراني لأبحاث الفيزياء” الذي يثير شكوك الوكالة الدولية.

وبسبب انخراطه في البرنامج النووي وفي أبحاث الصواريخ البالستية في الوقت نفسه، فقد تم وضع إسمه منذ مارس 2007 ضمن قائمة الشخصيات الإيرانية التي تطالها العقوبات المقررة بموجب القرار الدولي 1747. وهذا يعني أن تحركاته خارج إيران تخضع لقيود، وأنه يمكن مصادرة ممتلكاته.

بيار عقل