وطنية – 8/12/2007 (سياسة) ذكر النائب سمير فرنجية في حديث إلى “اذاعة الشرق” “بما حدث في العام 1958 “حين تمت التسوية على الجنرال فؤاد شهاب، وحدثت ثورة مضادة لتحسين شروط الموالاة آنذاك، وخرجوا بالحكومة الرباعية، لكن هذه الثورة المضادة أخذت فترة بسيطة، فترة أيام وليس فترة أشهر, مع الفارق بين الظروف والتواريخ.
فالآن يحدث الشيء نفسه ثورة مضادة منذ العام 2005 في وجه “ثورة الارز”, وامتدت على أكثر من سنتين، والتشبيه قد لا يكون دقيقا، لكن نعيش اليوم ما يشبه ما حدث، التسوية ومن يعطلها، وبمشروع أوسع من ملاقاة مخارج للأزمة”.
اضاف: “واليوم وفي عملية انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان, هناك صفحة انقلاب تطوى تفاقمت مع التحولات منذ “حرب تموز” وتخللها احتلال وسط بيروت، واقفال المجلس النيابي، وانتفاضة الدواليب. الخ. والانقلاب جاء على المؤسسات وعطلها، من محاولة افراغ رئاسة الجمهورية وجعلها طرفا, بدل ان تكون حكما دستوريا, الى محاولة تعطيل الحكومة الى اقفال المجلس النيابي، والشكوك بالقوة الأمنية. وجرت محاولة الالتفاف على اتفاق الطائف، وطرحت أفكار من أكثر من طرف في المعارضة. طرف طالب بالمثالثة، وطرف آخر طالب باستعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية، هذه الصفحة الانقلابية التي بدأت مباشرة العام 2005. هذه الصفحة تطوى اليوم مع انتخاب رئيس الجمهورية, وتطوى وتضع كل الاطراف في تحد كبير، تحدي ماذا بعد”.
ورأى ان النائب ميشال عون “اليوم، امام خيار صعب وصعب جدا، بالنسبة اليه، إما الانخراط في الحياة السياسية والانضواء تحت عمل المؤسسات او الخروج من الحياة السياسية”.
أضاف: “الناس تريد الانتهاء من هذا الوضع المأزوم غير الطبيعي المهدد بالانفجار اجتماعيا, واهم خطوة تاريخية اقدمت عليها قوى 14 آذار، انها منعت هذا الانفجار الذي كان يعبأ له، وتحاول تجنيب البلد صراعا أو حربا أهلية جديدة والخيار المعروض للخروج من الأزمة ليس خيار تحد, وانما هو خيار توافقي بأن يصل الى الرئاسة شخص محترم هو قائد الجيش، اثبت انه على مسافة واحدة من كل الأطراف، لم يدخل في فصول الأزمة كطرف في المعالجة منذ 2005 حتى اليوم. ولا اعتقد في الوقت الحالي بامكانية الوصول الى تسوية أفضل من تجنب البلد من فصول صدامات جديدة وهي أزمة قائمة. ما يحصل هو أن طرف المعارضة يظهر أكثر وأكثر انه ليس طرفا واحدا، وهو ثلاثة اطراف: طرف له علاقة بسوريا، وطرف له علاقة بايران وهناك طرف محلي يستفيد من الوضع الاقليمي لتحقيق اهداف خاصة فيه. هذه “اللبكة” او هذا الارباك عند المعارضة هي التي تؤخر الحل، وكان من المفترض ان الاتفاق على العماد سليمان ان يتم منذ 10 أيام وليس اليوم، والمبادرة الرسمية التي اطلقتها قوى 14 آذار مضى عليها اسبوع او أكثر بجو ضاغط جدا. اليوم نتطلع الى الخروج من الأزمة، والمشكلة الاجتماعية بالمعنى الواسع للكلمة كبيرة على الناس، السؤال: هل نبقى في البلد أم لا. هذا هو سؤال اللبنانيين اليوم، وبالتالي امكانية افشال التسوية هو امكانية ضعيفة بسبب الضغط السياسي والضغط الاقليمي والدولي الذي ليس بمقدور حتى سوريا وايران مواجهته, وهو منع استباحة لبنان واستقلاله وسيادته وعلى الصعيد المحلي لا احد في مقدوره ان يفهم لماذا مرشح لا ينتمي الى فريق 14 آذار يجري تأخير القبول به. هذا غير مفهوم كليا من قبل الناس”.
وقال: “هناك قرار صعب على المعارضة ان تأخذه في الاعتبار، وهو أن العودة بلبنان الى ما قبل 14 آذار هو أمر مستحيل, والأزمة اليوم ان مشروع المعارضة هو العودة الى ذلك الى الغاء الاغلبية البرلمانية. وهذه استحالة على التطبيق لكن لدى المعارضة قدرة على تعطيل الامور وابقائها معلقة. طرح المبادرة من قبل قوى 14 آذار هو محاولة جدية لنقل الوضع من حالة الى أخرى والاعتراض عليها صعب. وواضح ان المسألة تدور حول مسائل تقنية تفصيلية وليس بالمبدأ، وسط تساؤلات غريبة تطرحها افرقاء في المعارضة من مؤامرات وتسويات اقليمية. والمعارضة ادخلت البلد في بحث دستوري حول كيفية التعديل وهو يدل على ازمة المعارضة اليوم. وبالتالي من حق الناس ان تعترض على هذا السلوك”.
واعتبر ان انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان “يؤشرالى مرحلة جديدة، وهدف الانتخاب طي صفحة الانقلاب التي قامت بها المعارضة والعودة الى المؤسسات التي تم الطعن بشرعيتها خلال تلك الفترة، ومن سيعيد ضبط هذا الصراع السياسي الدائر في البلد”.
وذكر “ان وضع البلد في سياق التحولات الإقليمية جاءت به المعارضة وليس الموالاة ومنذ “حرب تموز” الأخيرة دخلنا في صراع عطل الآليات الداخلية، والمبادرات الداخلية التي صارت تحتاج التي دراسة الأوضاع من باكستان الى لبنان مرورا بالعراق وايران. وهذا كان قرار المعارضة بربط لبنان بصراعات المنطقة, واستكملت في احتلال وسط بيروت للتسكير على الداخل في انتظار شيء يأتي من الخارج لحلحلة الوضع الداخلي”.
وتمنى على “الشركاء في الوطن الشروع في حوار داخلي على كل الموضوعات تحت سقف الطائف والمؤسسات الدستورية والقانونية الداخلية”.