في معلومات نشرتها “النهار” اليوم عان رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اطلع مجلس الوزراء على مذكرتين رفع احداهما (بالانكليزية) الى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون على ان ترسل نسخة منها باللغة العربية اليوم الى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يشرح فيهما الوضع الامني من معركة مخيم نهر البارد الى التسلل عبر الحدود اللبنانية – السورية والتسلح والتدريب على السلاح.
نصرالله يحتفظ بخطوطه الهاتفية!
واثار السنيورة مسألة استمرار “حزب الله” في مد شبكة الهاتف الخاصة به وعدم التزامه ازالتها كاملة. وقال: “ان هذا الملف كان من المنتظر ان يطوى ولم يتم ذلك. ولا نزال ننتظر نتائج التحقيقات الجارية”. واكد المجلس متابعته لهذا الموضوع بغية ايجاد حل نهائي له انطلاقاً من مبدأ بسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية كاملة.
المذكرتان
وعلمت “النهار” ان مذكرة السنيورة التي ارسلت الى بان كي – مون وتلك التي سترسل اليوم الى عمرو موسى تتحدثان عن منظمة “فتح الاسلام” التي “تشير المعلومات المستمدّة من أحداث نهر البارد وما أعقبها، ولا سيّما استجواب عناصر “فتح الإسلام” الموقوفين، ومن بيانات البرمجيات التي صودرت، إلى مؤامرة جرى التخطيط لها بعناية وذات أحجام بالغة الخطورة، بهدف السيطرة على جزء كبير من شمال لبنان، وزعزعة استقرار البلد بكامله عبر قصف المؤسّسات الحكومية ومنشآت الأعمال، وشنّ هجمات على اليونيفيل من أجل تهديد الدول المشاركة فيها وعرقلة تطبيق قرارات مجلس الأمن ولا سيّما منها القرار 1701”.
وقد “أظهرت الاستجوابات أنّ العديد من عناصر “فتح الإسلام” هم جهاديون حقيقيون ظنّوا أنّهم يُدرَّبون للقتال في العراق. ودخل معظم العناصر غير اللبنانيين براً من سوريا بصورة غير شرعية، مع العلم أنّ عدداً قليلاً من العناصر الذين لا يملكون أيّ سوابق دخلوا عبر مطار بيروت. ويُعتقُد أنّه عقب المطالبات العربية والأوروبية والأميركية بأن توقف سوريا تسلّل الجهاديين إلى العراق، وُجِّه المئات نحو لبنان تحت مظلّة “فتح الإسلام” وقيادة شاكر العبسي، بعدما أُفرِج عنه بطريقة مستغربة وقبل الأوان من السجن في سوريا إلى جانب عدد من مساعديه”.
وأضافت ان “عناصر “فتح الإسلام” الذين قدموا من سوريا بصورة غير شرعية، بمن في ذلك قادة المجموعة، فعلوا ذلك عبر رقعة الحدود اللبنانية-السورية التي تسيطر عليها “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”. ومن المعروف أنّ هذه الجبهة و”فتح الانتفاضة” (التي تسيطر على بقعة أخرى من الحدود اللبنانية – السورية) أنشأتا قواعد عسكرية في الجانب اللبناني من الحدود، وهما على صلة وثيقة بسوريا التي تدعمهما وتزوّدهما بانتظام الأسلحة والذخائر والإمدادات. لم يمرّ عناصر “فتح الإسلام” عبر هذه القواعد العسكرية فحسب، بل خضعوا أيضاً للتدريب فيها“.
وأوضحت “إنّ ظروف الإفراج عن شاكر العبسي والطريقة التي سهّلت بها “فتح الانتفاضة” تنقّله وكذلك تنقّل عناصر “فتح الإسلام” داخل سوريا، ومن سوريا إلى لبنان وداخل لبنان، وكذلك الطريقة “السلمية” التي لجأت إليها “فتح الانتفاضة” لتعيد قولبة نفسها وتبدِّل وجهة استعمال منشآتها ومواردها وتتحوّل إلى “فتح الإسلام”، تشير بوضوح إلى خطة متعمّدة ومدروسة ما كانت لتوضَع من دون معرفة رعاة “فتح الانتفاضة” ومباركتهم، وهم في شكل أساسي المخابرات السورية. وتدعم الاتصالات المباشرة بين بعض قادة “فتح الإسلام” وبعض الضباط الكبار في المخابرات السورية التي كُشِفت في الاستجوابات، الشكوك في أنّ المخابرات السورية استعملت “فتح الإسلام” لخدمة أهدافها السياسية والأمنية في لبنان”.
ولفتت الى “ان تفجير حافلتَي ركّاب في بلدة عين علق شمال شرق بيروت الذي اعترف عناصر من “فتح الإسلام” بأنّهم كانوا وراءه، الطبيعة “غير الجهادية” للعديد من نشاطات المجموعة وأهدافها”. كما ان “ذبح جنود خارج دوام خدمتهم ومدنيين أبرياء وكذلك عمليات السرقة والسطو على المصارف، تتعارض مع جدول الأعمال الجهادي المعلَن للتنظيم (…)”.
وأشارت الاستجوابات أيضاً إلى “وجود مكوّنَين أساسيين داخل “فتح الإسلام”. الأوّل “خارجي” ويشمل خصوصاً سوريين وفلسطينيين يقيمون في سوريا وكان هؤلاء يُكلَّفون مهمات خارجية مثل تفجير عين علق. أمّا “العناصر الداخليون” فكانوا يلازمون مخيّم اللاجئين ولا يُسمَح لهم بالخروج منه”.
وعن تدرّب مجموعات سياسية لبنانية وتسلّحها، علم ان المذكرة تشير الى ان “هناك أدلّة على توزيع للسلاح وتدريبات عسكرية منظَّمة من جانب المعارضة. وتحصل بعض المجموعات على أسلحة من “حزب الله”. ويحكى عن أنّ كميات كبيرة من الأسلحة التي نُقِلت من سوريا خلال حرب تموز 2006 ويستمرّ نقلها على الأرجح منذ ذلك الوقت، وُضِعت في تصرّف أحزاب تربطها صلات وثيقة جداً بالسوريين”.