العراق.. العدل والأمن المفقودان!

من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى عدم استقرار الوضع في العراق، وتفاقم الأعمال الإجرامية وتصاعد حالة التشنج الطائفي، واستمرار أعمال العنف الدموية اليومية، والتطاول على المقدسات الدينية والحقوق الإنسانية والوطنية وعلى الدولة، وتحول الساحة العراقية إلى حلبة لتصفية حسابات بين العديد من الحكومات والتيارات السياسية والدينية الإقليمية والدولية … تعود إلى غياب هيبة الدولة الأمنية القادرة على فرض الأمن والآمان وحماية الوطن والمواطنين، وفرض احترامها واحترام أراضيها وحدودها… كما أن غياب الأمن الحكومي يعود إلى غياب العدالة والمحاسبة السليمة والسريعة والرادعة للمذنبين في النظام السابق، ولمن يرتكب أخطاء واعتداءات في ظل مرحلة ما بعد صدام… بالطرق المناسبة العادلة الحاسمة … التي تساهم في بناء عراق جديد امن ومستقر له هيبة الدولة الأمنية.

ان عدم محاكمة المجرمين من جميع الرتب العسكرية والمواقع السياسية والمستويات والشرائح والمذاهب والقوميات اظهر الدولة بصورة ضعيفة ومترهلة امنيا، وجعل هولاء المجرمين يتمادون في أعمالهم الإجرامية مستغلين وضع الحكومة الضعيف، والانقسامات والاختلافات بين العراقيين أنفسهم ومع إدارة قوات الاحتلال (الإدارة التي فقدت الإستراتيجية الواقعية الواضحة..) فمن المعروف ان من “امن العقوبة أساء الأدب” ومن لم يحاسب على جريمته سيستمر في عمله، ويتصرف حسب أهوائه.. وهذا ما حدث في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي، ودخول قوات الاحتلال.

فهناك تقصير من قبل إدارة قوات الاحتلال، والحكومات العراقية المتعاقبة في فرض هيبة النظام والأمن… وهناك استغلال تارة وتسويف تارة أخرى من قبل الإدارة الأمريكية وبعض الجهات العراقية لفرض النظام فمنذ سقوط صدام حسين ودخول قوات الاحتلال رفع البعض راية الرفض لمحاكمة المجرمين محاكمة عادلة بدواعي حزبية ومذهبية وطائفية وقومية.
بالإضافة إلى وجود من يستغل موقعه في الدولة وقربه من صناع القرار الأمريكيين لفرض إرادته ونظامه.

التأخير في المحاكمة والمحاسبة العادلة والإعلان عن المجرمين أدى إلى نمو واستمرار الأعمال الإجرامية وتنوعه، وبروز أعمال العنف والاعتداء والإرهاب، وشيوع أعمال الانتقام الشعبي، والتصفية.

المطلوب التحرك السريع ورفع راية العدل والإنصاف وعدم الخوف من أي شخصية أو تيار أو دولة ما… فالمحاسبة والقصاص طريق إثبات جذور الأمن وإعادة هيبة النظام.

أم البقاء على هذا الوضع بدون محاكمة لمن تلطخت يداه بالدم والاجرام والاعتداء على حقوق الشعب فذلك يعني المزيد من الفوضى والضياع والاستمرار في دائرة أعمال العنف وحالة اللا امن.

من المستحيل أن يدوم الظلم والطغيان والشر، وان طال الزمن… لابد أن تشرق شمس الحقيقة والعدالة عبر إحقاق الحق والقصاص العادل من المجرمين ومن الذين ارتكبوا أعمال قتل.
هناك مئات الآلاف من القبور الجماعية، والأيتام والأرامل، ومن الذين تعرضوا للتعذيب، ومن الذين شردوا ومن الذين سلبت حقوقهم الوطنية والإنسانية،من جميع المذاهب والقوميات… في عهد الحكم البائد ومع بداية دخول قوات الاحتلال والى اليوم.
متى ينعم الشعب العراقي بالعدل والأمن…؟!

ali_slman2@yahoo.com