أكثر من ألف شخصية فلسطينية تدين الانقلاب في غزة
أعلن أكثر من ألف شخصية فلسطينية، ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى رأسها الشاعر الكبير محمود درويش، رفضها وإدانتها الانقلاب العسكري الدموي الذي قامت به ميليشيا “حماس” في قطاع غزة.
واعتبرت هذه الشخصيات في وثيقة بعنوان ” لنحمي وندافع عن المشروع الوطني”، الانقلاب العسكري في جوهره وغاياته انقضاض سياسي يتعدى تقويض الشرعية ومؤسساتها، بما يعرض مشروعنا الوطني لخطر التبديد.
وأكد الموقعون في وثيقتهم أن “ما أنجزناه بباهظ الثمن في مسيرة أربعين عاماً تعرض لصدمة بالغة قد تقوضه، وتهدد شرعية التمثيل السياسي، وحق إقامة الكيان الوطني المستقل”، مشيرين إلى أن “الاحتكام للحسم بالسلاح يدفعنا بقوة أكبر إلى الاحتكام للمواطن، عماد الوطن والشعب، وحامل راية النضال وعبئه، وصاحب المصلحة الأولى في المشروع الكياني الوطني”.
وأعلنوا رفضهم القاطع لأية مشروعية للانقلاب العسكري ولكل ذرائعه، وما يترتب على ذلك من فرض وقائع، مؤكدين كذلك رفضهم أية تسوية تعكس النتائج الآنية للحسم العسكري على المشروع الوطني أطراً ومؤسساتٍ وأهدافاً.
وأكدوا رفضهم ونبذهم لـ”تيار الإلحاقية والإلحاقيين الجدد”، ومحاولات الإلحاق المستندة إلى رؤى ومشاريع شمولية- دينية خارج الوطن الفلسطيني، لما لذلك من مخاطر في تحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد أداة جانبية في الصراع الإقليمي.
وشدَّدوا على أن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية لا تعلوها شرعية وطنية أخرى، مشيرين إلى دعمهم قرارات المجلس المركزي الطارئ، وبخاصة بما يتعلق بالاحتكام للمواطن الناخب، وحل الميليشيات المسلحة دون تمييز، بما يمكن من تكريس وحدانية السلطة ووحدانية السلاح الشرعي والشرعية الواحدة.
ودعا الموقعون إلى بناء القدرة على التصدي الحازم لمحاولات فصل جزء من الجغرافيا السياسية “قطاع غزة” عن بقية الوطن.
وفي ختام وثيقتهم، تطرق الموقعون إلى ضرورة حماية، وتنمية وتطوير التعددية السياسية، وحرية الفكر والمعتقد، والدفاع عن الثقافة الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات قوى الظلام هز مقوماتها وهدمها.
وفيما يلي، نص الوثيقة:
لنحمي وندافع عن المشروع الوطني تتعرض القضية الوطنية والمشروع الوطني، ونحن على أعتاب تحقيق كيانيه وطنيه، إلى صدمة أشد وأخطر وأبعد مدى مما اجتازته الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. إن الانقلاب العسكري، هو ، في جوهره وغاياته، انقضاض سياسي يتعدى تقويض الشرعية ومؤسساتها، بما يعرض مشروعنا الوطني لخطر التبديد، ويعيدنا إلى ما قبل تأسيس م.ت.ف.
في مسار أربعين عاماً، أفلحت الحركة الفلسطينية في المزاوجة الديناميه، الخلاقة والصعبة بين حدّي الاختلاف في الرأي وائتلاف القوى والجهود للوصول إلى الهدف. وهكذا، تمكنت الحركة الفلسطينية.
أولا، من انتزاع شرعية النضال، ثم اكتسبت شرعية التمثيل السياسي، وتوصلت إلى وضع أسس كيان وطني شرعي، بالتوافق مع حقائق العصر ومعطيات شرعة حقوق الشعوب والإنسان، والقانون الدولي.
. والسلام العادل والممكن.
ما أنجزناه، بباهظ الثمن، في مسيرة أربعين عاماً تعرض لصدمة بالغه قد تقوضه، وتهدد شرعية التمثيل السياسي، وحق إقامة الكيان الوطني المستقل، باعتباره تجسيداً للحد الأدنى من الحقوق الطبيعية والتاريخيه وكذا الحقوق الانسانيه، وبدأت مع الانقلاب تطل برأسها من جديد مشاريع الالحاق والوصايه والتبعية، بسبب الاحتكام للسلاح وحسم الاختلاف بقوته، رأينا وسمعنا صوت الالحاقيين الجدد يعلو مع رصاص الحسم العسكري.
إن كل هزة اعترت المشروع الوطني كشفت عن عميق وحيويةه حاجتنا إلى تطوير وتحديث وإعادة موائمة هياكلنا السياسية والديمقراطية والوطنية، لذلك، وإضافة لتشديدنا على الاحتكام لأطر وطنيه طالما مكنتنا من امتصاص صدمات واجتياز نكسات سابقه، وفي المقدمه منها م.ت.ف ومؤسساتها، فان الاحتكام للحسم بالسلاح، يدفعنا بقوة اكبر إلى الاحتكام للمواطن، عماد الوطن والشعب، وحامل راية النضال وعبئه .
وصاحب المصلحة الأولى في المشروع الكياني الوطني.
لذا:
أولاً: نرفض، رفضاً مبدئياً وعملياً وباتاًَ، كل حل لحسم الاختلاف بالقوة المسلحة، ونصر على ائتلاف القوى والجهود نحو الهدف.
ثانياَ: نرفض، قطعاً، اية مشروعية منتحلة للحسم العسكري، بكل ذرائعها، وبما يترتب عليها من فرض وقائع. كما نرفض اية تسويه تعكس النتائج الآنيه للحسم العكسري على المشروع الوطني: أطراً، مؤسسات، وأهداف.
ثالثاً: نؤكد، مجدداً و بشدة، على رفض ونبذ تيار الالحاقيه والالحاقيين الجدد، وكذا الالحاق المستند إلى رؤى ومشاريع شمولية – دينيه خارج الوطن الفلسطيني. أولئك يحولون القضية الوطنية الى مجرد اداة جانبيه في الصراع الإقليمي.
رابعاً: نؤكد على ان شرعية المنظمة لا تعلوها شرعية وطنيه أخرى، وندعم قرار المجلس المركزي الطارىء في الاحتكام للمواطن الناخب، بما في ذلك توصيته بحل الميليشيات المسلحه كافة، دون تمييز اجحافي او تفضيلي، وباتـجاه التمكين لسـلطة واحدة – سلاح واحد – شرعية واحد.
طالما فشل الاعداء في نقض وتقويض المشروع الوطني من خارجه، وفشل الالحاقيون القدامي في حرفه من داخله .
بالقوة أو بالاحابيل السياسية، نحن عازمون تماماً على إفشال الالحاقيين الجدد ومساعيهم لنقض وتقويض مشروعنا الوطني من داخله وبأيدي البعض منا.
خامساً: كشفت هزة غزه العنيفه بأننا في أمس الحاجة لاعادة وتطوير هياكلنا السياسية والتنظيمية على حد سواء، بما يكفل بناء قدرة على التصدي الحازم لمحاولة فصل جزء من الجغرافيا السياسية عن بقية الوطن الفلسطيني.
سادساً: نؤكد على حماية وتنمية وتطوير التعددية السياسية وحرية الفكر والمعتقد، والدفاع عن ثقافتنا. وهو ما ستحاول قوى الظلام هز مقوماته وهدمها.
معاً نحمي ذاكرة الشعب، ومضمون تقاليده. معاً نحمي مشروع بناء الهوية الوطنية الواحدة، والشعب الواحد، والقضية الواحدة . ومعاً نتصدى لاصحاب مشاريع الالحاق والوصاية، والتنكر لتاريخنا، ومحاولات تدمير حاضرنا ومستقبلنا