نناشدك الإصرار على سيادة دولة الحق والقانون لا دولة الخوف والقوة
بسم الله الرحمن الرحيم
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ووصله الله بهداه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى مقامكم الكريم نحن زوجات المعتقلين التالية أسماؤهم:
الشيخ المحامي /سليمان بن إبراهيم الرشودي
الأستاذ المحامي/ عصام بن حسن بصراوي.
د. عبد العزيز بن سليمان الخريجي.
د. عبد الرحمن بن عبد الله الشميري.
د. موسى بن محمد القرني.
الشريف سيف الدين بن فيصل آل غالب.
د. سعود بن مختار الهاشمي.
والذين قامت مباحث وزارة الداخلية باعتقالهم مع ثلاثة أشخاص آخرين.
نرفع خطابنا هذا إقامة للحجة أمام الله سبحانه وتعالى ورغبة منا في أن نكون لديكم من الأقوياء حتى تأخذ الحق لنا. وإنك يا خادم الحرمين لتعلم بأنهم من قوم لم يجتهدوا أشرا ولا بطرا، ولكنهم سعوا مخلصين بكل ما أباحه الله من وسيلة لإحقاق الحق وإدراك للغاية من وجودهم على هذه الدنيا.
والله لقد كانوا أهلا لجوائز الدنيا تبشرهم بما عند الله من جوائز الآخرة بإذن الله، ولكنهم اعتقلوا دون جناية ولا جريرة إلا أنهم طلبوا حقهم في الرأي والقول والمناصحة وإغاثة اللهفان ونصرة المظلوم.
وإننا يا خادم الحرمين تنذكر قولك لدعاة الإصلاح (مطالبكم هي مشروعي) وأنت من (بشرت بمملكة الإنسانية) ألست تسعى إلى إرساء دولة الشرع والقانون وأطلقت العنان لمحاربة الفساد؟ فعطو إذن يا خادم الحرمين ترتضي لنا نحن ذوي المعتقلين أن نرزأ من قبل مباحث وزارة الداخلية، في ثلة من خيرة شبابنا بل من خيرة رجال الأمة، وإننا نتوجه إليكم طالبين النصرة والحمية لإعادة الأمور إلى نصابها.
يا خادم الحرمين، لقد وسد الأمر إليك وهو والله تكليف وإبتلاء سوف تسأل عنه عندما تقف وحدك أمام ملك الملوك ورب الأرباب، فإنها أمانة وهي في الأخرة خزي وندامة، لمن لم يراع في أمته حقها.
يا خادم الحرمين لقد صدر بيان من وزارة الداخلية بتاريخ 15 محرم 1428 هـ، يبلغ العالم باعتقال أزواجنا وهم من خيرة رجال هذا الوطن بتهم يا ليتها تخيرت غيرها. فقد جاء في البيان أن المعتقلين متهمون ”بتمويل جهات مشبوهة”. وهذا افتراء فوق ابتلاء وإساءة وتشهير بأزواج لنا صفحاتهم بيضاء ناصعة. فإنهم محامون معروفون وأساتذة جامعات وأطباء قد قضوا أعمارهم في خدمة هذا البلد الكريم يعملون بأمر الله في الإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط ولا تفريط.
ولقد أتبع هذا البيان حملة تشهير بأزواجنا بل حملات من الافتراء منظمة تحركها أصابع خفية قبل أن يسفر التحقيق عن شيء. وهذه الحملات تفتقد أدنى درجات التثبت التي أمرنا بها. ولكن هدفها تكريس وتعزيز ما جاء في الإفتراء الذي سمي بيانأ.
أما بيوت هؤلاء المعتقلين التي خلفوها وراءهم عورة وجعلوا حماية حرماتها مناطة بمن تعلق أمر هذا المجتمع بذمته، فقد اقتحمتها مباحث الداخلية.
وفي هذا السياق نسجل لمقامكم الكريم أن ما تم من بداية اعتقال حتى هذه اللحظة تتضمن انتهاكات ومخالفات جسيمة لحقوقهم وكرامتهم وأيضا كرامتنا، وبما صدر من الدولة من أنظمة وبالذات أنظمة الإجراءات الجزائية فضلا عن الشرانع الالهية والمواثيق العربية والدولية لحقوق الإنسان ونشير لبعض المخالفات التالية:
لقد تم اعتقال ذوينا وتفتيش منازلهم دون أمر من السلطات بالإيقاف، مخالفة بذلك لنظام الإجراءات الجزائية من المادة رقم (35) والتي نصها (في غير حالات التلبس،لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه).
لقد تم تفتيش منازل المعتقلين ليلا، مخالفة بذلك لنظام الإجراءات الجزائية من المادة رقم (51 ) والتي نصها (يجب أن يكون التفتيش نهارا من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلا إلا في حال التلبس بالجريمة).
لقد تم اعتقال ذوينا خارج أوقات الدوام الرسمي، مخالفا بذلك نص الإجراءات الجزا نية من المادة رقم (51 ). لم يسمح لذوينا بإجراء
اتصال ولو هاتفيا بنا لنطمئن على أحوالهم، مخالفة بذلك النص للنظام من المادة رقم ( 35 ) المذكورة أعلاه.
وحيث أنهم لم يمكنوا من توكيل محامين، وهذه مخالفة للمادة رقم ( 4 ) والمادة ( 64 ) من النظام وذلك يعني أن التحقيق لم يبدأ معهم حسب نص المادة رقم ( 34 ) والتي نصها (يجب على رجل الضبط الجناني أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه).
وأيضا مخالفة والمادة رقم (109) والتي تنص على (يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا ء وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالا، أو تأمر بإخلاء سبيله).
تمت الإشارة في بيان وزارة الداخلية لوجود شخص أجنبي قبض مع أزواجنا في الاجتماع وذلك بغرض التشويه لصورتهم، والحقيقة أن الشخص المذكور إنما هو سانق للأستاذ عصام بصراوي لأنه رجل مقعد. لم نمكن نحن أزواج ولا عائلات المعتقلين من حقنا في زيارتهم والاطمئنان عليهم ولا إيصال أدويتهم الضرورية أو احتياجاتهم الشخصية رغم إلحاحنا اليومي على ذلك، ولا شك أننا نعتبر هذا مخالفة ما أصدرته الدولة من أنظمة وقوانين فضلا عن مخالفة أبسط قواعد العدالة البشرية والرحمة الإنسانية والتوجيهات الإلهية.
خادم الحرمين الشريفين إننا نتوجه لمقامكم الكريم برفع الظلم عن ذوينا وسرعة الإفراج عنهم وتمكينهم من مزاولة نشاطهم المشروع وكف أيدي المتسلطين عن الأذى الموجه إليهم بسبب نشاطهم الداعي للإصلاح.. فالإصلاح رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه شعيب ((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)) .
يا خادم الحرمين إن تصحيح ما أنخرم من الوضع القائم، وتمكين المعتقلين وعوانلهم من حقوقهم المشروعة سوف يعيد الطمأنينة لنفوسنا ونفوس المواطنين، الذين يترقبون موقفكم الكريم لإحقاق الحق إزاء هذه المخالفات والتشديد على إقامة العدالة باعتبار أن القانون فوق الجميع.
يا خادم الحرمين، إنما ينهانا الله عن الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولقد والله وقع الظلم على أزواجنا ابتداء من معاملتهم، والتشهير بهم، ناهيك عن سلب حقوقهم، وإمتهان كرامتهم، كما وقع الظلم علينا نحن ذويهم وأهليهم بإساءة معاملتنا وإمتهان كرامتنا، ولقد ظلم الوطن عندما ضُربت بعرض الحائط أنظمته الضامنة للحقوق والواجبات.
يا خادم الحرمين، نناشدك أن تمنع كائنا من كان من العبث بمصانر البلاد والعباد والإصرار على سيادة دولة الحق والقانون لا دولة الخوف والقوة. إن الله قد وضع الأمر بيدك لا بيد غيرك وأنت وحدك دون غيرك من سوف نسانله أمام الله سبحانه وتعالى يوم العرض الأكبر عليه.
اللهم هل بلغنا أللهم فأشهد،،،، اللهم هل بلغنا أللهم فأشهد،،،، اللهم هل بلغنا أللهم فأشهد،،،، الموقعون أدناه عوانل المعتقلين
لطيفه الحميد (زوجة) المحامي / سليمان الرشودي
مواضيع ذات صلة:
إعتقالات جدة: مجموعة تعمل لتمويل الإرهاب أم إعتقالات لإصلاحيين؟
عريضة الحامد عادت لفكرة “الملكية الدستورية” وطالبت بوضع حدّ لـ”هيمنة” وزارة الداخلية على الشأن العام!