أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان دراسة جديدة تحت عنوان:”المجتمع المدني في ريف مصر، دراسة حالة لقريتين”، وتعد هذه الدراسة رقم (16) من سلسلة المجتمع المدني وتتناول دور مؤسسات المجتمع المدني في الريف، وفيها يحاول أن يتعرف على هذا الدور على المعوقات والمشكلات والنجاحات التي تقوم بها هذه المؤسسات في الريف وكيف يمكن تحسين هذه الأوار لتحسين أوضاع المواطنين في التنمية والمشاركة وتلافى آثار سياسات السوق الحرة على تدهور أوضاع سكان الريف وحياتهم.
وينقسم التقرير إلى 7 أقسام رئيسية:
القسم الأول يتناول: الإطار العام ومنهجية الدراسة ويتناول موضوع الدراسة، وأهدافها، والمنهج المستخدم فيها، وأدوات البحث الميداني، والمشاكل والمعوقات التي واجهت الباحثين أثناء إعداد الدراسة.
أما القسم الثاني فيستعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في مصر ويلقى الضوء على التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية التي أثرت سلباً على أوضاع وحقوق المواطنين في مصر، حيث يشير هذا الجزء إلى ازدياد معاناة المواطنين خاصة في الريف فيما يتعلق بمطالبهم الأساسية في الحياة الكريمة، وفرص العمل اللائقة، والسكن الملائم، والحيازة الآمنة للأرض الزراعية، وعدم توافر الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والكهرباء….الخ.
كما يلقى هذا الجزء الضوء على تدهور حقوق المواطنين في المشاركة، وفى إدارة شئون حياتهم، وذلك بعد أن قامت الدولة بتفريغ مؤسسات المجتمع المدني، وتقليص دورها، وخاصة الأحزاب والنقابات في ظل غياب المشاركة في الانتخابات العامة، وتدهور أوضاع الحريات العامة بعد استمرار العمل بقانون الطوارئ، والقوانين الاستثنائية الأخرى التي تنتهك الحق في التنظيم، والتجمع، والإضراب، والتظاهر.
ويستعرض القسم الثالث التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني ويشير إلى أن بداية ظهور المجتمع المدني الحديث في مصر ترجع إلى بداية القرن التاسع عشر في فترة حكم محمد على، مع بناء الدولة الحديثة، بداية بالتنظيمات الشعبية ذات السمة الدينية، واتساع نطاق الوقف الذي اتجه نحو تأسيس دور للعبادة والعمل الخيري والخدمات الصحية والتعليم والثقافة.
كما يشير أيضاً إلى أن الاحتكاك بالثقافة الغربية والفكر الغربي أدى إلى ولادة تيارات فكرية وسياسية متنوعة، وأن الهزيمة العسكرية لمحمد على أدت إلى تخلخل النظام وبدأت معها عملية تعبئة وتغيير اجتماعي ثم بعدها جاءت الثورة العرابية والاحتجاج على سوء الأحوال الاقتصادية والتدخل الاجنبى. وارتبط تطوره بعد ذلك بالتشكيلات والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ثم مروراً بالمراحل المختلفة بالعهد الناصري وما صحبه من إدماج أنشطة الجمعيات ضمن خطة الدولة الاجتماعية وتوجهها بشكل أساسي نحو تقديم الخدمات والعمل الخيري والرعاية الاجتماعية، وتوقف الأنشطة الدفاعية للمنظمات الأهلية واختلاط عضوية التنظيم السياسي بعضوية الجمعيات والفوز بالمناصب القيادية.
كما يتحدث هذا الجزء بالتفصيل عن دور الأحزاب، والجمعيات الأهلية، ومراكز الشباب ويستعرض بعض المشكلات التي تعوق عملهم.
يلقى القسم الرابع الضوء على أوضاع ودور بعض مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة المنوفية وهو ينقسم لجزئين، الجزء الأول يستعرض الوضع العام بالمحافظة من حيث الموقع، التقسيم الإداري وأهم الأنشطة والصناعات الموجودة، ووضع الخدمات بالمحافظة، والخصائص المميزة للمحافظة.والجزء الثاني يشير إلى وضع المجتمع المدني في المحافظة من خلال دراسة ثلاثة نماذج هي الأحزاب، الجمعيات، ومراكز الشباب ، من حيث تواجد كلاً منها وفاعليتها وأهم المعوقات التي تقف دون تحقيق أهدافها .
أما القسم الخامس فهو يتناول أوضاع ودور بعض المؤسسات بمحافظة البحيرة وأنقسم أيضاً إلى جزئين، الأول يستعرض الوضع العام بالمحافظة، والثاني يشير إلى وضع المجتمع المدني بالمحافظة وذلك من خلال دراسة ثلاثة نماذج أيضاً وهى الأحزاب، والجمعيات، ومراكز الشباب. تمثلت في وجود فروع لمعظم الأحزاب بالمحافظة، في محاولات غير كافية للتفاعل مع بعض مشكلات المجتمع، كما يلقى الضوء على الأسباب الحقيقية التي تعوق هذه المؤسسات عن تحقيق أهدافها.
يتناول القسم السادس نتائج الدراسة حيث يشير إلى رؤية المسئولين والجمهور في دور كلاً من الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب في المحافظتين من حيث الأهداف والوجود وأسباب التأسيس ومدى تحقق هذه الأهداف في شكل أنشطة وتفاعل مع المشكلات المختلفة في المجتمع، وكذلك الأسباب التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف وكيفية حلها، والفئات المستهدفة لهذه المؤسسات، وهل تتفاعل هذه المؤسسات مع مشكلات المجتمع المحيط لها ولماذا لم يزد دور بعض المؤسسات عن الدعم الإعلامي أو التنديد بالمشكلة، أو تقديم شكاوى أو مساعدة بعض المرضى عن طريق المعارف وغيرها، وأسباب محدودية تفاعلهم مع المجتمع، وعدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة لحل المشكلات المحلي المحيط.
واخيرا يتناول القسم السابع الملاحظات والتوصيات، ويستعرض فيها المركز النتائج والتوصيات التي استخلصها من الدراسة الميدانية للمحافظتين بعضها يتعلق بالقرى والجمعيات والأحزاب ومراكز الشباب.
وقال المركز- من خلال الدراسة- إن همه ينصب على دعم المجتمع المدني ونهضته في مصر الذي يجب أن تقوم على احترام قيم الديمقراطية وقبول الآخر وقبول التعدد والتنوع في مصر، وتدوال السلطة، ونزاهة الانتخابات، والفصل بين السلطات، ووقف تعدي السلطة التنفيذية على باقي السلطات في المجتمع. ويضيف لابد من السماح لنشطاء القوي السياسية المختلفة بالعمل داخل الأطر والأشكال الملائمة لظروفهم وإمكانياتهم، والسماح للعمال والفلاحين وكافة فئات المجتمع بتشكيل النقابات والتنظيمات والأحزاب والجمعيات المستقلة بعيدا عن مؤسسات الدولة الرسمية.