لا حل في سورية إلا بتطبيق بيان جنيف والقرار 2118 معاً

مقارنة بين بيان جنيف يدعمه القرار ٢١١٨ مع القرار ٢٢٥٤

 

 

مقدمة

أقولها بالفم الملآن أن سورية، قبل الأسد، كانت دولة ديمقراطية تعددية فيها تداول للسلطة، وانتخابات حرة ونزيهة، واقتصاد حر مزدهر، وسوق للاسهم والسندات. وقد حقق الاقتصاد نتائج ممتازة طيلة فترة العهد الوطني (من ١٩٤٦ إلى١٩٦٢)، حيث كانت حصة الفرد من الدخل القومي في سوريا  ١٠٢ دولار وكانت  في السعودية ٤٠ دولار لنفس العام  1950، ثم ارتفعت حصة الفرد في سوريا في العام ١٩٥٧ لتصبح ١٩٤ دولار.

 

كان الاهتمام بالتعليم الجامعي والتعليم بشكل عام مميزا في تلك الفترة. كانت جامعة دمشق هي اول جامعة حكومية في الوطن العربي ترجع نواتها الأولى إلى ١٩٠٣، من خلال المدرسة الطبية، بفرعيها الطب البشري والصيدلي، وفي عام ١٩٢٣ تم دمج المدرسة الطبية مع مدرسة الحقوق، لتكوين الجامعة السورية، وبقيت تحمل هذا الاسم حتى ١٩٥٨، حيث أصبحت تدعى جامعة دمشق. وحافظت على ترتيبها عالميا لغاية مجيء حافظ الأسد.

استفاد الاقتصاد السوري من الحرب العالمية الثانية بأن كان التجار السوريين يساهمون في تأمين احتياجات جيوش الحلفاء اثناء الحرب، وقد در هذا أرباحاً كبيرة وُِظفت بالصناعة بعد الحرب، وهذا يفسر الازدهار الكبير في الاستثمارات الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية.

كان العامل البسيط يدخر ثلث راتبه، وكان كل موظفي الدولة يصنفون من الطبقة الوسطى، وكانت الليرة السورية مثبتة عند صندوق النقد الدولي ٤٠٥ م غ،  من الذهب الخالص وهي مغطاة بالذهب والعملات الصعبة ما جعلها تحافظ على قيمتها العالمية بالمقارنة مع الفرنك السويسري والدولار حتى مجيء حافظ الاسد عام 1963 بانقلاب 8 اذار.

 الثورة انطلقت منتصف اذار 2011 وخرج  كل السوريين للمطالبة بالحرية والكرامة وكان رد النظام عنيفا استخدم كل ترسانته من الاسلحة ضد الشعب الأعزل، واستعان بمليشيا حزب الله ومن ثم استنجد بالنظام الايراني الذي جند المتعصبين الشيعة للمجيء الى سوريا من اجل ابقاء الاسد في السلطة. ورغم هذا التدخل على كل المستويات،  لم يستطيعوا القضاء على ثورة السوريين ما اضطرهم للجوء الى طلب التدخل العسكري المباشر من روسيا  في ايلول  2015.

إن إيران وروسيا اللتان أولغتا في دم السوريين، كانتا شريكتين للنظام في كل جرائمه ضد الشعب السوري. إن قسماً كبيرً من الشعب السوري، واصدقاء الشعب السوري في امريكا وأوروبا، كانوا من البداية ضد تسليح الثورة يفضلون الحل السياسي للتقليل ما أمكن من الخسائر.

بعد فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف القتل اليومي الذي يرتكبه النظام، وفشل بعثة المراقبين العرب، تمت تسمية “كوفي عنان” موفداً خاصاً مشتركاً للجامعة العربية والأمم المتحدة في الشأن السوري.

كوفي عنان المبعوث الدولي والعربي الى سورية

التقى كوفي عنان  مختلف الفعاليات السياسية في مقر إقامته خلال زيارته إلى سوريا بتاريخ / 10 / 3 / 2012 /، وكان لي لقاء معه استمر حوالي  40 دقيقة، أوضحت فيه أن الحراك ليس حرباً أهلية أو طائفية، بل هو ببساطة تعبير عن رغبة بشر في نيل حقوقهم البسيطة، وأن النظام يريد أن يقمع ويفتك بهذا الشعب الثائر كي يبقى على رأس السلطة. وكان  عنان حريصا على معرفة  تفاصيل كل ما يجري، ومتفهما ومتعاطفا مع مصائب الشعب السوري، ونتيجة لمشاوراته توصل الى اقتراح مبادرة من ستة نقاط تضمنت:

1 – التزام كافة الاطراف بالتعاون مع المبعوث الدولي

2 – الالتزام بوقف القتال والعنف المسلح بكافة اشكاله تحت اشراف الامم المتحدة. ولتحقيق هذه الغاية، على الحكومة السورية الوقف الفوري لتحركات القوات نحو التجمعات السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة، ويكون ذلك بوجود الية اشراف فعالة للامم المتحدة، وسيسعى المبعوث لالتزامات مماثلة من المعارضة للتوصل الى وقف دائم للعنف

3 ضمان وصول المساعدات الانسانية لكل المناطق، وتنفيذ وقف يومي للقتال لفترة زمنية تكفي لاصال المساعدات الانسانية

4 – الافراج عن المعتقلين وتقديم قائمة باماكن الاحتجاز وتنظيم عملية الوصول اليها والسماح بدخولها.

5 –ضمان حرية حركة الصحفيين وتاشيرات دخول لهم دون تمييز

6 – احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي.

وهي مبادرة  كانت تتيح في حال تنفيذها، فرصة ثمينة لوقف العنف وحماية النضال السلمي وتلبية مطالب الناس، حتى وإن كانت لا تشمل على دعوة الأسد للتنحي فورا.

بعد فشل خطة مراقبين الامم المتحدة، دعا  كوفي أنان لتشكيل مجموعة عمل لوضع حل سياسي لسورية عقدت بدورها اجتماعا في 30 حزيران 2012 وضمت الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وتركيا، ومن الجانب العربي الأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية العراق الذي تتولى بلاده رئاسة القمة العربية، والكويت التي تتولى بلاده رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وقطر باعتبارها رئيسة لجنة المتابعة العربية الخاصة بسوريا.  كما شارك بان كيمون، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الاوربي. وأصدرت  هذه المجموعة بيان جنيف واحد الذي يتضمن مجموعة إجراءات لتنفيذ خطة النقاط الست وتحقيق عملية انتقال سياسي تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية تمارس كافة الصلاحيات التنفيذية.

ملخص بيان جنيف

صدر في جنيف 30 حزيران 2012

طبيعة الأزمة وحجمها غير المقبولين يتطلبان موقفًا موحدًا وعملاً دوليًا مشتركاً.

3 – يلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها

العمل بشكل مستعجل لحماية حقوق الانسان

بدء عملية سياسية تفضي الى عملية انتقالية تلبي تطلعات الشعب السوري وتمكنه من تحديد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية

4 – التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 للعام 2012، و بما يشمل وقفا فوريا للعنف بكافة أشكاله؛ الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن و بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله

– يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 وتنفيذًا كاملا. وتحقيقًا لهذه الغاية:

– اتفق أعضاء فريق العمل على “المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية“، على النحو الوارد أدناه:

– أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقاليًة:

(أ) تتيح منظورًا مستقبليًا يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛

(ب) تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛

(ج) يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛

(د) يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.

– منظور للمستقبل حول اقامة دولة:

(أ) تكون ديمقراطية وتعددية بحق.

(ب) تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون. وليس كافيا أن يقتصر الأمر على مجرد صياغة التزام من هذا القبيل. فمن اللازم إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء الحاكمين بتلك الالتزامات؛

(ج) تتيح فرصًا وحظوظًا متساوية للجميع

– خطوات واضحة في العملية الانتقالية – لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول ز مني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:

(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة؛

(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية – أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛

(ج)على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛

(د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛

(ه) من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.

– السلامة والاستقرار والهدوء – ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير . بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:

(أ) توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين . فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛

(ب) اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضًا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين؛

(ج) استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية؛

(د) الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضًا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.

– خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية – إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد. ومن الواضح:

(أ) أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم؛

(ب) أن النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصرا. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية؛

(ج) أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف. ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست. ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من إلى من خطة النقاط الست؛

(د) أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم مُحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية.

(ه) والمجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف. ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجود مساعدة دولية بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن طُلب ذلك. وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.

الإجراءات المتفق عليها

– الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم، دعمًا لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية:

(أ) سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطًا منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبيّنة في الفقرة أعلاه؛

(ب) يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع؛

(ج) يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة الجمهورية العربية السورية أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يَطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل؛

(د) يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا؛

(ه) سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضلا عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام؛

(و)يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضروريا لاستعراض التقدم الفعلي المحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان.

مجزرة الكيماوي

في آب عام 2013 تجاوز النظام كل الخطوط الحمر مستخدما السلاح الكيماوي في جريمة ذهب ضحيتها اكثر من 1400 مواطن سوري بالغوطة الشرقية معظمهم من النساء والأطفال. وفي التفاصيل أن قوات من اللواء 155 تابعة للجيش السوري والمتمركز في منطقة القلمون قامت ابتداء من الساعة 2 فجرا بإطلاق 16 صاروخ استهدفت مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة سقطت صواريخ على منطقة زملكا بالغوطة، وفجرا تم إطلاق صواريخ على عين ترما منطقة الزينية، وبعد دقيقتين أطلق 18 صاروخ استهدفت مناطق الغوطة الشرقية، واستمر إطلاق الصواريخ لغاية الساعة الخامسة و21 فجرا، وسقط صاروخان استهدفا المعضمية في الغوطة الغربية، وفي الثالثة صباحا بدأ وصول المصابين إلى المستشفيات.

• في 23 آب ذكر مسؤولون أمريكيون أن المخابرات الأمريكية كشفت عن نشاط في مواقع الأسلحة الكيماوية السورية قبل الهجوم بيومين، في 21 آب.
• ذكرت منظمة أطباء بلا حدود في 24 آب أن 355 قتلوا نتيجة تسمم عصبي من بين 3600 حالة تم نقلها إلى المستشفيات. وذكرت المخابرات الأمريكية أن 1429 شخصا قد قتلوا في هذا الهجوم.
• وفي نفس السياق نشرت صحيفة الغارديان بتاريخ 3 أيلول تقريرا استخبارتيا فرنسيا أشار إلى أن قوات النظام هي المسؤولة عن الهجوم. استشهد التقرير الفرنسي بصور من الأقمار الصناعية تظهر انطلاق صواريخ من مواقع قوات النظام و47 تصوير فيديو تحقق أطباء فرنسيون من صحتها.

بناء على اقتراف النظام هذه الجريمة صدر عن مجلس الامن قرار 2118 جاء فيه:

المادة  16 و 21 من قرار مجلس الأمن 2118

المادة 16: يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا من إنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كافة السلطات التنفيذية ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وأطرافا أخرى وتشكل على أساس التوافق.

المادة 21: يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بمـا يـشمل نقـل الأسـلحة الكيميائيـة دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفـرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تبين فيما بعد أن صفقة تسليم السلاح الكيماوي قد تمت باتفاق “كيري” مع “لافروف” وجاء إدراج المادة 16 قي القرار التي تضمنت تأييد بيان جنيف وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لامتصاص الغضب الذي سيطر على الشارع السوري عندما نجا بشار الاسد من ضربة شديدة لتجاوزه الخطوط الحمر التي وضعها أوباما والاكتفاء بتسليم ادوات الجريمة.

دور كيري في تجنب النظام العقوبات بعد الكيماوي

خلال المؤتمر الصحفي لكيري في لندن سأل أحد الصحفيين هل من أمر يستطيع الأسد فعله لتجنب التدخل العسكري؟ أجاب كيري: بكل تأكيد يمكنه تسليم كل الأسلحة الكيماوية إلى المجتمع الدولي الأسبوع المقبل غير منقوصة وبدون تأجيل، لكن بشار الأسد لن يقدم على عمل كهذا، وبالتالي فالأمر خارج الحسبان. مع أن جواب كيري أتى بعد جلسة مفاوضات دامت عدة ساعات مع لافروف وفريقه، إلا أنه بدا للعالم تصريحا متهورا في حين قلل متحدث باسم الخارجية من شأنه واضعا إياه في خانة الحجة الخطابية. لكن الروس تمسكوا بتعليق كيري وعولوا عليه كعرض دبلوماسي جدي.

جاء في مذكرات كلينتون ص 453:

تقول كلينتون: بعد مرور سبعة أشهر على تنحيي، جئت للبيت الابيض مجددا للبحث في ازمة دولية ملحة.

قلت للرئيس ان عليه في حال عدم تصويت الكونغرس لمصلحة التحرك ضد سوريا ان يتجاوز الامر ويستفيد من انفتاح موسكو غير المتوقع.

كان ثمة اسباب تدعو للحذر. يمكن ان تكون الحيلة الدبلوماسية الاخيرة التي صدرت عن الروس مجرد تأجيل تكتيكي اخر تستفيد منه لابقاء الاسد على راس السلطة مهما كلف الامر.

اعربت للرئيس عن اعتقادي بأهمية متابعة السعي الى حل دبلوماسي لانهاء الازمة في وقت كنت متأكدة تماما من صعوبة الموضوع. لكن خارطة الطريق التي وقعناها العام المنصرم في جنيف ما تزال قائمة ويمكن المضي قدما من خلالها.

وافق الرئيس وطلب مني الادلاء بتصريح خارج المكتب البيضاوي. استهللت كلامي بالقضية السورية بشأن تسليم النظام مخزونه الكيماوي عملا باقتراح الوزير كيري والروس ان يكون خطوة مهمة، ولكن لا نقبل ان يكون ذلك طريقة للتلكؤ والتعطيل وعلى روسيا دعم جهود المجتمع الدولي بصدق والا ستحاسب.

وهكذا جاء القرار 2118 المتعلق بجريمة الكيماوي في الغوطة متضمناً المادة 16 التي يؤكد ضرورة تنفيذ بيان جنيف بالكامل ودون تأخير والمادة 21 التي تضع القرار 2118 في حال عدم التنفيذ تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة لفرض التنفيذ.

قرر البيت الابيض ارجاء التصويت بالكونغرس وافساح المجال للطرق الدبلوماسية. توجه كيري الى جنيف وبحث مع لافروف تفاصيل ازالة الاسلحة الكيماوية، وجرى الاتفاق بين كيري ولافروف في جنيف على صيغة القرار متضمناً المادتين 16 و21.

ان جهود كلينتون اثمرت عن بيان جنيف وقرارات مجلس الامن 2042 و2043 وقرار 2118 وتأسيس “مجموعة اصدقاء الشعب السوري” وساهمت بتشكيل مجموعة العمل لمراقبة تنفيذ العقوبات على النظام السوري وكان من نتائجها محاصرة النظام اقتصاديا واضعاف قدرته المالية والعسكرية كما قامت بعدة محاولات لاقناع اوباما بتسليح المعارضة السورية كما ورد في مذكراتها.

اجتماع فيينا الرباعي

اجتمع وزراء خارجية امريكا وروسيا وتركيا والسعودية في فيينا، ووضعوا ورقة عمل لمبادئ مشتركة جديدة  تحدد ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا وضم ايران كلاعب رئيسي دون التطرق لمصير الاسد. أي ان سحب مناقشة مصير الاسد يأتي لضمان نجاح اجتماع فينيا الموسع. ونقلت “فرانس برس” ان جون كيري التقى وزير خارجية ايران “ظريف” قبل المباحثات الرباعية وزعم “ظريف” بعد الاجتماع ان محادثاته مع كيري اقتصرت على الموضوع النووي، واضاف انه لم تطرح اي شروط مسبقة على مشاركة ايران في اجتماع فينيا حول سوريا. واضاف: لو كانت هناك شروط مسبقة لما كنا شاركنا اطلاقا.

قال مستشار الخارجية الامريكية بشأن محادثات كيري مع إيران وروسيا ودول اخرى في فينيا بان الوزير يعتقد انه حان الوقت لجمع الكل معا للتأكد من صدق مزاعمهم والتحقق من ان محاربة الدولة الاسلامية والارهاب هو التزام جاد ومدى استعدادهم مع المجتمع الدولي لاقناع الاسد بانه يتعين عليه الرحيل باي عملية للانتقال السياسي.

في اجتماع فيينا الرباعي، أمريكا وروسيا والسعودية وتركيا، تحرر كيري من التستر على ما يقوم به ضد الثورة السورية، والآن بعد أن سلم الرباعي مصير الشعب السوري إلى مجموعة الــ١٧ لتفرض الوصاية عليه، وهذا بلا شك من فعل جون كيري، ليفرض وجود إيران في أي مفاوضات سياسية قادمة، ويحصر المهمة الرئيسية بمحاربة الإرهاب.

توالت احداث مهمة على صلة بنتائج اجتماع فيينا الرباعي، وهي:

• زيارة سرية قام بها كل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد الى سوتشي للقاء بوتين بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠١٥. قال بوتين بعد اللقاء في لقاء صحفي:

بيننا علاقات في مجال حساس جدا يتطلب ثقة متبادلة انه التعاون العسكري التقني ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء ولا يقل عن ذلك اهمية عملنا المشترك لحل الازمات الاقليمية، وأود الاشارة الى دور السعودية الايجابي في حل الازمة في سوريا. نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع تركيا وايران وهذا معروف جدا ولكن من دون مساهمة العربية السعودية في عملية التسوية في سوريا ما كان في الامكان مطلقا التوصل الى توجه ايجابي في التسوية. لذلك اود التعبير عن الاهتمام للملك والامير ولي العهد على هذا الموقف البناء وانني على ثقة ان زيارتي ستعطي دفعة جديدة لتطوير علاقتنا الثنائية وتعاوننا على الساحة الدولية.

يضيف بوتين ان الامارات العربية المتحدة، تسهم ايضا بدور مهم في حل ازمات المنطقة وتلعب دون اي مبالغة دورا يعزز الاستقرار. لن اكشف سرا كبيرا إذا قلت اننا على اتصال دائم مع قيادة الامارات المتحدة.

تحدثت عن عملنا الايجابي في سوريا نحن وتركيا وإيران، نحن نعمل بنشاط كبير في اطار هذه المجمعة الثلاثية ونحقق النتائج ولكن لولا دعم السعودية لكان الامر مستحيلا تماما والجميع يدرك ذلك وما كان عملنا لينجح لولا الدعم المناسب من الامارات وعلى الرغم من التناقضات الحادة فان هناك ما يجمعنا جميعا لتحقيق الهدف المشترك.

• زيارة بشار الاسد لبوتين وتعاون الامريكان بتوقيع تفاهم مع الروس لتوفير الظروف المناسبة للطيران:
  بتاريخ 22 اكتوبر 2015، تم اتفاق بين الروس والامريكان على تنظيم عمل القوات الجوية الامريكية والروسية في الاجواء السورية، ما اتاح لبشار الاسد التنقل من دمشق الى موسكو والاجتماع التاريخي مع بوتين بحضور لافروف ووزير الدفاع الروسي ورئيس مجلس الامن الروسي ومدير جهاز الاستخبارات في روسيا.

• أسر عدد من أمراء العائلة المالكة في قطر من قبل مليشيات شيعية في العراق 16 كانون الأول / ديسمبر 2015، وعلاقاتها بتهجير المدن السورية الأربعة: تم أسر مشايخ قطريين من آل ثاني من قبل ميليشيا حزب الله– العراق. بالنسبة لحزب الله هذا صيد ثمين وسيطالبون بأعلى ثمن ممكن. بالنسبة للقطريين قضية حساسة جدأ وجوهرية كونهم امراء من ال ثاني وقد توثر على وجود العائلة في الحكم.

• اجتماع سري في إستانبول طرح فيه اقتراح سليماني تبديل القاطنين في المدن السورية الاربعة المحاصرة، (الزبداني ومضايا – كفريا والفوعة).

• زيارة لافروف للدوحة ولقاء العطية 27 ديسمبر 2015:

اجتمع لافروف مع خالد العطية في الدوحة وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في سوريا.

• بيان رياض حجاب 25 ديسمبر 2015، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، ومما جاء فيه:

ان تسبق العملية السياسية مبادرات حسن نية واجراءات بناء الثقة وان تصدر ملاحق وتفسيرات جانبية لقرار مجلس الامن 2254 لتثبيت ما نصت عليه قرارات الامم المتحدة وخاصة منها بيان جينيف الصادر في 30 حزيران 2015 وقرار مجلس الامن الدولي 2118 وقرار الجمعية العمومية رقم 262-67 بحيث يتم التأكيد على معالم خارطة الطريق التي توافق المجتمع الدولي عليها وان يتزامن ذلك مع وقف آلة القتل.

• 22 ديسمبر 2015 تقرير الامم المتحدة عن الجوع في مضايا:

قالت هيئة الامم المتحدة في تقرير لها بتاريخ 22 كانون الاول 2015 ان نصف سكان سوريا اضطروا الى النزوح فيما لم تتمكن المنظمة من ايصال المساعدات سوى 32 بالمائة وجاء في التقرير ان العديد من الاسواق والمخابز تم استهدافها في سوريا وهناك 336 هجمة استهدفت منشآت طبية.

• نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية بتاريخ 9-12-2015 خبر زيارة ممثل بوتين للشؤون السورية الى اسرائيل لإجراء اتصالات مع رئاسة الوزراء حول التحركات الدولية لإيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.
• في 22 سبتمبر 2015 وقف إطلاق النار لإخراج الجرحى من الزبداني:

للسماح للجرحى المحاصرين في الزبداني الخروج الى ادلب بالتزامن مع خروج الجرحى المحاصرين في كفريا والفوعة الى تركيا برعاية الامم المتحدة.

• 28 ديسمبر 2015 قصف روسي عنيف لجبل الاكراد وجبل التركمان وتهجير أهلها.
• في شهر ايلول 2015 تحول الموقف السعودي اتجاه القضية السورية، وزيارة مملوك للرياض في نفس الفترة.
• اجتماع فيينا الرباعي 29 أكتوبر 2015 فيينا 1
• 30 أكتوبر فيينا 2، 14 نوفمبر 
•    
• الرياض 10 ديسمبر،   تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات:

منذ بداية الثورة تتبارى قطر  وتركيا مع السعودية والإمارات، للاستحواذ على تشكيلات قوى المعارضة السياسية والعسكرية. وقد أفلحت بتأسيس محاور داخل المعارضة كثيرا ما تنسى انتماءها للثورة السورية لإرضاء المانح. إن التنافس على إقامة مؤتمر ليس لشيء إلا للظهور كداعم للثورة السورية أمام شعبه وأمام شعوب العالم، وكثيرا ما عايشنا وعودا كاذبة بالمساعدة، وشاهدنا عملية الاستغلال لحاجة هؤلاء للمساعدة، وحرمان المعارضة من الاعتماد على النفس في القضايا المالية، باتباع أساليب شيطانية لإفساد النفوس.

إذا استثني مؤتمر تونس لأصدقاء الشعب السوري في شباط ٢٠١٢، وكذلك باريس في تموز ٢٠١٢، فإن كل المؤتمرات بشكل عام هي إما للاستحواذ أو التفاخر بأبخس الاثمان لمن يملكون المال، وقد افلحوا بتجريد الشعب السوري، من أي ورقة قوة تدعم تطلعاته بالحرية والكرامة والديمقراطية.

في مؤتمر الرياض لم يفِ السعوديون بأي من وعودهم من حيث تأمين المكاتب والتجهيزات اللوجستية،

جاء مؤتمر الرياض (تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات) لإعطاء السعودية المزيد من الهيمنة على قوى المعارضة ولينهي استفراد الائتلاف بتمثيل المعارضة في الوقت الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمين ويسمح بدخول قوى جديدة تخفف من سيطرة الاخوان وداعميهم (تركيا وقطر) وإعطاء الفصائل المسلحة نصف المقاعد في الهيئة العليا للمفاوضات التي تم تشكيلها.

• إصدار القرار ٢٢٥٤ بتاريخ ١٨ كانون الأول ٢٠١٥.

إن اجتماع فيينا الرباعي الذي أسس لتوجه جديد لدى الامريكان، يتبعهم السعوديون وبقية الركب للتحلل من عبء بيان جنيف ١ والقرار ٢١١٨، الذي نصت فيه المادة ١٦على: “يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا من إنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كافة السلطات التنفيذية ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وأطرافا أخرى وتشكل على أساس التوافق“.

إن بيان جنيف يتضمن خارطة طريق تتيح الانتقال إلى نظام ديمقراطي بأمان إذا توفرت حسن النوايا في التنفيذ، الذي وضعه أناس يتمنون لشعب السوري الخير، وإن وجد بعضهم ليسوا مع البيان ولكن مع كلينتون لا حيلة لهم ولا مهرب من الموافقة والسير مع الركب. لقد كانت مشكلتنا منذ اصدار البيان وحتى اليوم هي الاحتيال والمماطلة لكسب الوقت، ومن خلال تجربتنا المريرة نعلم ان النظام والروس والإيرانيين، ليسوا أهل للثقة حتى ننتظر منهم حسن النوايا.

لا يرضى الشعب السوري أن يوضع أما خيارات تؤدي كلها إلى استمرار سلطة بشار الأسد لسنين طويلة قادمة، والذي بدأ بتحضير حافظ ابنه كولي للعهد،

بينما العكس فإن عملية فيينا ١و٢ التي نتج عنها القرار ٢٢٥٤، والاحداث المريبة التي تزامن حدوثها خلال فترة مراحل تشكيل هذه القرار، تثبت عدم جدوى أي محاولة للتعاقد مع النظام والروس والإيرانيين، لأنهم لم ولن يوفوا بعهودهم السابقة.

ففي الوقت الذي كان فيه أصدقاء الشعب السوري يدعمون تشكيل بيان جنيف، كان لافروف يبحث عن ثغرة لتعطيل هذا البيان، واستطاع من خلال “التوافق المتبادل“، أن يمنح بشار قدرة على المماطلة حتى اللانهاية.

والشعب السوري يصرخ في وجه العالم كفى لعبا بمصير الشعوب البريئة لتحقيق أهداف خسيسة وضيقة، هل يتوقع السوريين أن يكون مستقبلهم تقرره مجموعة الــ ١٧، ومن هم مجموعة الــ ١٧ تحتوي على العدو الأول والثاني والثالث وأيضا الدول العربية التي تعادي الربيع العربي.

في ١١ أيار ٢٠١٢، جرى التصويت على تلبية دعوة دي مستورا إلى الحوار السوري – السوري، ورفضت الأكثرية المشاركة، ومنذ ذلك التاريخ فإن كيري ودي مستورا.

اجتماع فينيا /النص الكامل لبيان فيينا

المجتمعون في فيينا في 30 أكتوبر 2015- وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة (المشاركون)- التقوا لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.

وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية، ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:

1.    وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.

2.    مؤسسات الدولة ستظل قائمة.

3.    حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.

4.    ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

5.    ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا، وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضعفة.

6.    الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.

7.    في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118، فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.

8.    سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.

9.    المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.

وسيعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.

فينيا 14 نوفمبر 2015

• اجتمع في فينيا ألد أعداء الشعب السوري إيران وروسيا وممثلون عن الانظمة الاستبدادية في الجامعة العربية الذين وقفوا ضد الربيع العربي وأطلق عليهم اسم “المجموعة الدولية لدعم سوريا” الذين لا يربطهم بسوريا سوى العداء والكراهية.
• يعتبر اجتماع فيينا والبيان الصادر عنه إنهاءً لبيان جنيف والقرار 2118، الذي صادق عليه مجلس الأمن تحت الفصل السابع القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي ويمكننا ملاحظة النقاط التالية:

• نجح الروس بإشراك إيران على الرغم من كل جرائمها في سوريا، واحتلالها لجزء من الأراضي السورية،  لأول مرة كطرف في الحل السياسي، بالإضافة إلى إشراك لبنان ومصر والأردن وعمان وهي حكومات مناهضة للثورة.
• نجح الروس باستبدال بيان جنيف والقرار 2118، بصيغة مائعة تدعو إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية. البند رقم 7.
• إن اشتراط شرط موافقة الحكومة السورية على الانتخابات التي تلي تشكيل الحكومة ذات المصداقية. البند رقم 7. يعني إعطاء نظام بشار الأسد حجة للتسويف والمماطلة وكسب الوقت 
• عندما تذكر سوريا بأنها هي التي تملك وتقود العملية السياسية (سوريا تعني بشار الأسد) بند 8. وهو البند الأكثر وقاحة والذي يعتبر بداية نهاية الحل السياسي.   
• إن البند 6؛ الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون يعطي روسيا مبرر حرية القصف الجوي لفصائل الجيش الحر وتدمير المنشات الحيوية بحجة وجود داعش وجبهة النصرة المصنفة إرهابية الأخرى.   
• مما يجعل الأطراف الأخرى غير قادرة على إدانة الجرائم التي ترتكبها روسيا بحجة الحرب على الإرهاب
• ان إرهاب داعش والنصرة وباقي المنظمات الإسلامية المتطرفة أعطى الروس مبررا كانوا بحاجة له لما يقومون به من جرائم ضد الشعب السوري
• وقد نجح لافروف في تمرير هذا التراجع الرهيب في مخرجات الاجتماع الذي عقد بجو مشحون بالغضب من الإرهاب الإسلامي إذ قامت داعش بتنفيذ عدد من التفجيرات في باريس هزت العالم قبل ساعات من بدء الاجتماع، راح ضحيته 130 قتيلا و370 جريحا وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ على إثرها (“العربية” نقلا عن وكالة الانباء الفرنسية) 
• تفصيل التفجيرات وتعليق وزير الخارجية

• وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله إلى فيينا “إن أحد أهداف اجتماع اليوم في فيينا هو تحديدا أن نرى بشكل ملموس كيف يمكننا تعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة داعش“.
• ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني إن اجتماع فيينا “يأخذ معنى آخر” بعد اعتداءات باريس، وأضافت أن “الدول المجتمعة حول الطاولة عانت جميعها من الألم نفسه والرعب نفسه والصدمة نفسها خلال الأسابيع الأخيرة“، مشيرة على سبيل المثال إلى “لبنان وروسيا ومصر وتركيا“.

ان الإطار التنفيذي للبيان واضح ومحدد وجازم ويمكن اعتباره خارطة طريق، أما بياني فيينا فهما أحجية فيها الكثير من الحشو وليس فيها أي مضمون جديد، سوى اغفال جوهر بيان جنيف، الذي يؤكد تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، ويدعمه القرار ٢١١٨، لتنفيذ البيان تحت الفصل السابع.

عندما أصدر مجلس الامن قرار 2254 كنا في الرياض وكان قد انفض اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات في فندق “انتركونتننتال” بنفس اليوم، توجهت للدكتور رياض في بهو  الفندق وسالته ان كان يعلم بصدور القرار فرد بالايجاب وسالته ما العمل, أجاب لا شيء لانه ينتظر السائق ليغادر الى الدوحة. فاستغربت الامر، وقلت له ان قرار مجلس الامن يخصنا نحن السوريين ولهذا نحن هنا كهيئة عليا للمفاوضات ولايحق لأحد ان يمنعنا من الاجتماع وممارسة واجباتنا.  فاجاب بانه تحدث مع الاخوة السعوديين وهم أصروا على مغادرة الجميع.

جاء قرار مجلس الامن ٢٢٥٤ في جو من الاستخفاف بالسوريين وفرض وصاية عليهم وكان الخاتمة لعدة خطوات هدفت الى الغاء العمل وفق بيان جنيف وقرار مجلس الامن 2118 تحديدا الذي كان يشكل سيفا مسلطا على نظام الاسد وخاصة ان القرار 2118 كان تحت الفصل السابع.

قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥)

يبدو أن كيري ودي مستورا من نفس المدرسة، التي لا تشعر بالمسؤولية اتجاه الوعود التي تغدقها بكرم قولا، والتي لا ينفذ منها شي على أرض الواقع. يحتاج فهمها إلى تتعلم القراءة بين السطور واحياناً خارج السطور، وأن نحلل كل كلمة وما هو الغرض من استعمالها، عندما يقول القرار أنه يهدف إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف ١، ويؤيده القرار ٢١١٨ بإنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخول سلطات تنفيذية كاملة وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة.

إذا كان فعلا هذا هو الهدف؛ فإن هذا هو مطلب المعارضة وسنوفر الوقت ونمنع المزيد من القتل للشعب السوري، إن إضافة العبارة “بسبل منها” في هذا القرار يتيح إلغاء بيان جنيف ١ والقرار ٢١١٨، بعملية احتيال بسيطة، لإنها تعني أن بيان جنيف ١ والقرار ٢١١٨، ليس السبيل الوحيد لحل قضية الشعب السوري وإجراء الانتقال السياسي، بل هو واحد منها وليس السبيل الوحيد.

إن كل ما بذل من جهد ومؤتمرات ولقاءات، هو لإقناع السوريين وغير السوريين أنه يوجد سبيل آخر يبحث عنه دي مستورا، ويتحمل في سبيل ذلك كل عناء.

إن القرار يذكر بياني فيينا كمرجعية، لكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، والمقصود بالسوريين هنا، النظام وليس المعارضة كونه معترفا به في الأمم المتحدة. كما أن بياني فيينا وضعها الفريق الدولي لدعم سوريا مجموعة الــ  ١٧ ” الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، والسعودية، والعراق، والأردن، ومصر ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وتركيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.”، الذين يوجد بينهم ألد أعداء سورية إيران وروسيا. فإيران وروسيا أصبحتا مسؤولتين عن كفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية، الذين ما زالوا يرتكبون المجازر بحق أبناء الشعب السوري حتى تاريخ صدور هذا القرار، وللتستر على هذا القرار تتولى الأمم المتحدة تيسيرها للالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، مجموعة الــ ١٧.

ويدعي القرار أن مجموعة الــ ١٧ تحمل أفكار الاعتدال ومشاركة المرأة تحت رعاية الأمم المتحدة، فما يريده واضعي هذا القرار أن يكون لـ”دي مستورا” الحرية المطلقة في اختيار من يمثل السوريين، وخاصة من المجتمع المدني والمرأة، ومنصتي موسكو والقاهرة واجتماع الرياض، لتصبح جزء من هذا القرار الذي يجب مراعاته والأخذ به، لتصبح جزءا من أي حل سياسي.

إن التكرار الكثير لفكرة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة ،  وضع بياني فيننا  على التساوي مع بيان جنيف، ليأخذ في مرحلة لاحقة فقط بياني فيينا ويترك بيان جنيف. بالإضافة إلى ذلك العبارة “وإذا يتطلع المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية“، التي فسرها دي ميستورا  بإنه هو المسؤول عن تسمية ثلث المجمع المدني، ثم يعود في الفقرة ١ ويؤكد من جديد، تأييده لبيان جنيف وبياني فيينا ويسحب القرار ٢١١٨ من التداول، وتأييد بياني فيينا لبيان جنيف كأساس لانتقال سياسي  بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريين زمامها من أجل إنهاء النزاع، وكأن ما يجري في سوريا هو نزاع على السلطة أو رغبة بمزيد من الغنائم، ولم يذكر ولا حتى كلمة واحدة عن الثورة السورية .

ويزداد واضعو القرار جرأة في إقحام مجموعة الــ ١٧، ليكونوا أوصياء على السوريين عن طريق هذه القرار، باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، فتكون مجموعة الــ ١٧ هي المنبر الرئيسي والمرجعية في هذه الحالة، حتى وإن كان على رأسهم إيران وروسيا، وكل أعداء الثورة السورية والربيع العربي.

فقد جاء في البند الرابع للقرار الالتزام بالحوكمة والمعايير الدولية والشفافية والمساءلة وشمول جميع السوريين، على النحو المنصوص ببياني فيينا لمجموعة الــ ١٧، وعلى رأسهم روسيا وإيران.

إن المراقب لمسيرة المعارضة في سورية، يلاحظ مدى اهتمام الدول الأوروبية بضرورة حضور طرف المعارضة في أي اجتماع يقعد من أجل حل سياسي.

ان فشل دعوة دي مستورا في 20 نيسان 2015 للائتلاف لجولة حوار موسع من 7 الى 22 ايار في جنيف جعلت النظام وروسيا وايران تسارع لإيجاد بدائل مصنعة لتجلس في المكان المخصص للمعارضة طالما ان مهزلة الحل السياسي و المفاوضات ضرورية لكسب الوقت الذي يحتاجه لاطفاء شعلة الثورة.

كان كيري منذ تسلمه مهام الخارجية الامريكية ومنذ لقاءنا الاول معه في روما شباط 2013 كان يظن انه يخدعنا او يستمر ويزداد تماديه لانه يعلم ان المعارضة الوطنية السورية قد فقدت كل نقاط قوتها على يد السعودية والامارات وقطر الذين حاربوا الربيع العربي من خلالها لتكون عبرة للشعوب التي تطمح للحرية والديمقراطية.

انه من سوء حظنا ان تترك هلاري كلنتون منصبها في وقت كان فيه الكثير من الثمار التي اسهمت في انضاجها قد اينعت ومن سوء حظنا ان من استلم الملف السوري الصديق المقرب لبشار الاسد منذ أكثر من عشرين عام. ويلتقيه بشكل منتظم حسب تصريحاته.

كان خوف كيري ان تنكشف خططه في اضعاف وتشتيت المعارضة في الوقت الذي يدعم بشار ويوفر له الحماية مثلما حصل بالكيماوي تحت انظار كيري الذي كثيراً ما تباكى على فظاعة ما يقدم عليه بشا ر من حصار حتى الموت. فالغوطة التي عاشت اهوال الكيماوي كانت محاصرة ومحرومة من الطعام والدواء والماء والكهرباء والخدمات واستمر الحصار وجون كيري يعلم ولا يحرك ساكنا.

ما قبله كان بيان جنيف 1 وقرار مجلس الامن 2118 على الفصل السابع في حال عدم التنفيذ كان سيفاً مسلطاً على رقبة بشارالاسد ولاسبيل الا هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية أي لا صلاحيات تنفيذية لبشار الاسد ودون تسويف او مماطلة

يكرر القرار بشكل ممل عبارة برعاية الأمم المتحدة واستنادا إلى بيان جنيف، وما يفعله هو نقيض بيان جنيف ويخالف كل الأعراف الدولية. إنها عملية نصب واحتيال على مصير شعب بالكامل.

أيضا في البند السادس؛ يؤكد على وقف إطلاق النار ويحث الفريق الدولي على دعم كل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، ويعيد العبارة السحرية بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به.

البند السابع؛ يعطي مجموعة الــ ١٧ مهمة رصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه.

البند الثامن؛ أصبح الفريق الدولي لدعم سورية، والبيان الصادر في فيينا ١٤ أكتوبر ٢٠١٥، والتي أطلق عليها فيينا ١ و٢، هم المكلفون بوضع الخطط وتنفيذها للقضاء على الجماعات الإرهابية، وتقوم بتحديد من هو الإرهابي، والإرهابي يحكم عليه بالقتل عن طريق القصف الجوي أو البحري، وهذا ما رأيناه في حلب. دون الحاجة الى محكمة.

إن هذه سياسية بوتين في الحرب تسمى الأرض المحروقة، وكانت التجربة الأولى في الشيشان، والتجربة الثانية في السورية.

كل هذه المبررات المرتبكة للتضليل وحفظ ماء الوجه، وهذا ما انتهجه بشار الأسد وفي أكثر من مناسبة أن كل من يخالفه هو إرهابي، ويكون مصيره القتل.

في البندين ١٢و ١٣؛ كثر الحديث واللغط عن البندين ١٢ و١٣ والتي يطلق عليها إثبات حسن النوايا لقضايا إنسانية معترف بها دوليا، وقد تكررت فيها المطالبات بعدم تسيسها ويفترض تنفيذها قبل المفاوضات إذا كان هناك حسن نية فعلا.

البند١٤،

 كما جرت العادة مع كيري ودي مستورا التلويح بالمغريات والتساهل وحلحلة كل المشاكل وبكل بساطة وبرعاية الأمم المتحدة، في نفس الوقت تبقى عشرات المدن والقرى محاصرة لا يصلها لا ماء وغذاء ولا دواء، والطائرات الروسية تقصف ليل نهار، ولقد ضاع الكثير من الوقت عندما كنا نحث على تطبيق البندين ١٢ و١٣ وأنه لا يجب تسييسهما، وأن كل المطالب الإنسانية يجب تطبيقها، وأن لا يسمح لسلاح التجويع بتركع أهلنا، عندما يطرح القرار للنقاش يكون مثل هذا الكرم الحاتمي الذي لم ينفذ منه شيء، والروس والنظام يعلمون حق المعرفة أنه فقط مصيدة، وهذه اللغة يكررها كثير كيري ولافروف ودمستورا أثناء عملهم بالنيابة عن الشعب السوري.

إن إعادة المواطنين إلى مناطقهم الاصلية وبيوتهم وأراضيهم، وتأهيل المناطق المتضررة هو مطلب المعارضة، ولكن بعد أن يزول الأسد.