رغم موجة التفاؤل الحذر التي يجري تشييعها في الاوساط السياسية اللبنانية، فلا انتخابات نيابية في المدى المنظور في لبنان، ولا قانون إنتخابي، بل هنالك تمديد لولاية المجلس الجالي يجري العمل على دراسة مدته، وهي تتراوح بين ستة اشهر الى سنة!
“أكثرية نيابية” لتشريع السلاح غير الشرعي!
المعلومات تقول ان حزب الله لا يريد إجراء الانتخابات النيابية في المرحلة الراهنة بعد كان وافق سابقا على مبدأ إجرائها، وإقرار قانون جديد. مضيفة ان الحزب انطلق من اعتقاد لديه بأن الازمة السورية أصبحت قاب قوسين او أدنى من نضوج حل سياسي يسمح له بالتخفيف من عديد عناصره وكوادره، مقاتلين ولوجستيين، الذين ينتشرون في سوريا، وتالياً أن بإمكانه الإفادة من عودة هؤلاء، الذين يشكلون ماكينته الانتخابيه، في خوض إنتخابات نيابية تسمح له بفرض أغلبية نيابية في المجلس المقبل، تشرّع له سلاحه ووجوده غير الشرعي والمناقض لكل القوانين اللبنانية والدولية.
وتقول المعلومات إن الحزب، وبعد انكشاف عقم الحلول السياسية للازمة السورية، أقله عدم نضوج حل في الأفق المنظور لهذه الازمة المتفاقمة، وعدم قدرته على سحب كوادره من سوريا- والذين يقدرون بحوالي 20 الفاً، يتوزعون بين مقاتلين، وكوادر لوجستية- صرف النظر عن تسهيل إقرار قانون للانتخابات، وتاليا إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، ووضع جميع القوى السياسية في لبنان امام حال من التخبط، لايجاد مخرج لعدم إجراء الانتخابات. خصوصا الرئيس عون، الذي يعتبر ان عدم حصول الانتخابات النيابية يشكل إنتكاسة لعهده في مرحلته الاولى.
وتضيف المعلومات ان الرئيس نبيه بري، حليف الحزب، تراجع عن موافقته على مبدأ النسبية الكاملة لاجراء الانتخابات، ليطالب بقانون مختلط، موزع بين نصفين، أكثري ونسبي، في عملية توزيع أدوار بينه وبين حزب الله، الذي يصر على النسبية الكاملة، ما يعمق الشرخ بين القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات.
وتشير المعلومات ان كل مشاريع القوانين التي يتم التداول بها لقانون الانتخابات المقبل تهاوت تباعا في ظل ازدواجية موقف « الثنائي الشيعي »، حيث يرفض في المقابل « الثنائي المسيحي » مبدأ النسبية الكاملة ويتمسك بما يسمى “قانون جبران باسيل ». وهذا، في حين يلتزم الوزير وليد جنبلاط الصمت، بعد ان وضع شروطه للموافقة على القانون الانتخابي في عهدة الرئيس بري. أما تيار المستقبل فإنه يلتزم عناوين عريضة لقانون الانتخابات المقبل من دون الدخول الى اليوم في التفاصيل، مع تمسكه بالقانون الذي تم التوافق عليه بين الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية.