بيـان
الأمانة العامة لقوى 14 آذار
الأربعاء 20 تموز 2011
عقدت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار إجتماعها الدوري الأسبوعيّ ناقشت خلاله آخر المستجدّات وأصدرت بنتيجته البيان الآتي:
أولاً- إنّ قوى 14 آذار تسجّل ما تعرّضت له الدولة في الفترة المنصرمة من حكومة النظام السوريّ – “حزب الله”، من مزيد من التهميش والتآكل. وقد تجلّي ذلك خصوصاً في نقطتين رئيسيتين:
أ- في آخر التعيينات الأمنيّة التي أتت تكرّس سيطرة الدويلة وأمنها على الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة وتخضع هذه الأجهزة لإمرة المحور الإقليميّ المحلّي المستحكم بالسلطة.
ب- في غياب الدولة وتغييبها عن واقعة إطلاق سراح الأستونيين السبعة الذين خطفوا على الأرض اللبنانيّة وأطلقوا على الأرض اللبنانيّة بعدَ ان جرى التنقّل بهم في معسكرات قرب الحدود كما خارج الحدود في سوريّا في آن.
ثانياً- إنّ قوى 14 آذار تستهجن عدم إصدار الحكومة أي موقف يطلع اللبنانيين على الحقائق وامتناعها عن القيام بخطوة إستثنائيّة بدلاً من الرضوخ لسير الأمور من وراء ظهرها، حيث كان يفترض بها إلتزاماً بإجماعات الحوار الوطنيّ بل إلتزاماً ببيانها الوزاريّ نفسه، أن تتّخذ قراراً بإقفال معسكرات ميليشيات فلسطينية موالية للنظام السوريّ وتنزع أسلحتها، وقد تمادت في أعمال الإرهاب لحساب جهات إقليميّة ضدّ الدولة اللبنانيّة وسيادتها.
ثالثاً- إنّ الأمانة العامّة وقد إستمعت إلى رئيس الحكومة يعلن من الجنوب قبل أيّام الإلتزام بالقرار الدوليّ 1701 تذكّره بما يأتي:
أ- إنّ القرار 1701 ينصّ في مندرجاته على أن تستكمل الدولة اللبنانيّة إجراءات توكيد سلطتها وسيادتها الحصريتيّن في جنوب لبنان.
ب- والإلتزام بالقرار 1701 الذي يضع الأمن في الجنوب في عهدة الجيش و”اليونيفل”، يتناقض و”ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة”، التي كانت صيغة إنتقاليّة إلى حين بتّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة للدولة بالحوار.
ج- غير أنّ حلفاء رئيس الحكومة بتّوا تلك الإستراتيجيّة من جانب واحد إذ أكّدوا على “الثلاثيّة” المذكورة، في حين أن إستراتيجيّة الدولة تنحصر بالدولة.
د- كذلك فإنّ الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا يمكن أن يكون إنتقائياً، ويجب أن يكون شاملاً، فلا إلتزام بالقرار 1701 مثلاً من دون الإلتزام بالقرارات الأخرى ذات الصلّة، أو من دون الإلتزام بالقرار 1757.
رابعاً- إنّ 14 آذار التي لطالما إنفتحت على الحوار الوطني وساهمت فيه، تعتبر أن الحوار بات بدون جدوى بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت، وبعدَ أنّ قرّر المحور الإقليميّ – المحليّ المستحكم إنقلابياً بالسلطة عن اللبنانيين ما لا يحق لدولتهم أن تحوز عليه. وتؤكّد أنّ العودة الى الحوار مشروطةٌ بأن ينحصر بإخضاع سلاح حزب الله لسلطة الدولة وضمن مهلة زمنية محدّدة، وبمشاركة الجامعة العربية، وبموافقة حزب الله المسبقة على هذا المضمون للحوار.
خامساً- إنّ قوى 14 آذار، وهي تشاهد إنفلات النظام السوريّ في العنف الدمويّ ضدّ الثورة الشعبيّة في بلده، وهي تراقب الإنغلاق الكامل لهذا النظام في وجه كرامة السوريين وحريتهم، تؤكّد تضامنها مع الشعب السوريّ الشقيق في هذه اللحظة التاريخيّة التي ستقرّر مستقبل سوريّا والمنطقة، لا بل هي تحيي ذلك الصمود الشعبيّ السوريّ الأسطوريّ الذي يشكّل مصدر إعتزاز لكلّ عربيّ.
إنّ قوى 14 آذار إذ تشدّد على مواقفها هذه، تؤكّد أنّها ماضية في نهج كشف كلّ مستور وفضح تداعيات التسلّط على مصير الدولة.. نهج النضال الديموقراطيّ السلميّ، مؤكّدة بذلك أصالة إنتسابها إلى ربيع العرب، ربيع الحريّة والتغيير.
14 آذار ترفض طاولة الحوار وانتفاضة شعب سوريا مصدر إعتزاز لكل عربيمواقف متقدمة عما سبق وعرفناه، لكنها بعيدة بعد من المستوى الواجب للتعامل مع زمرة العملاء الذين يستَتمِمون يوماً بعد يوم مشروع استعمار لبنان وإلغائه، من “الرئيس” سليمان إلى آخر ميليشياوي أزعر، مروراً بـ”الرئيسين” ميقاتي وبري. على 14 آذار إعلانها رسمياً لاشرعية هذه المؤسسات ولا دستوريتها، والطعن بكل قرار اتُخذ منذ الانقلاب المسلح، وإعلان العصيان المدني التام والقطعي بوجه ميليشيا الانقلاب وأعوانها في التنفيذي والتشريعي المصادرَين، حتى إعلانها ثورة شعبية على المحتلّ الأسدي الخامنئي وعملائه الرسميين والمقنّعين، وذلك حتى رمي هذا الكيان الطارئ الشاذ في مزبلة تاريخ لبنان. أقل من… قراءة المزيد ..