في سنة 2003 قام الصينيون من خلال جامعة “جياو تونغ” في شنغهاي بخلق ما أطلقوا عليه مؤشر جياو تونغ أو مؤشر شنغهاي لتصنيف الجامعات حول العالم ــ وهو تصنيف أكاديمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم. وكان هدف الصينيين الوحيد من وراء هذا العمل هو تحديد موقع جامعاتهم في مجال التعليم العالي في العالم، وقياس الفارق بين مؤسساتهم الجامعية ومثيلاتها في دول العالم الأخرى، ولا سيما المتقدمة منها، أملا في تقليص الهوة بينها وبين الجامعات الإمريكية والأوروبية وغيرها من الجامعات النخبوية في العالم فيما يتعلق بالأداء الأكاديمي والبحث العلمي. ومن هنا فإن هذا المؤشر صيني بحت وأستحدث لأغراض الصينيين واحتياجاتهم فقط، لكن ما حصل هو أنه راج عالميا وصار يــُعتمد عليه.
وربما بسبب الأهداف المشارة إليها إعتمد مؤشر شنغهاي على معايير محددة عند تقييمها للجامعات حول العالم. من هذه المعايير على سبيل المثال: مرور الفائزين بجائزة نوبل على الجامعة سواء من خلال الدراسة أو التدريس، نسب نجاح الخريجين، حجم الدراسات والأبحاث التي خرجت من الجامعة ونــُشرت في مجلتي “نيتشر” و “ساينس” البريطانيتين، نسبة الإشارة إلى تلك البحوث وجامعاتها في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، وأخيرا مستوى الأداء الأكاديمي.
وقد أثارت هذه المعايير، وما ينجم عنها سنويا من تصنيف للجامعات، الكثير من الجدل في أوساط الأكاديميين، ولا سيما في أوروبا التي ترى أن مؤشر شنغهاي ــ بسبب إعتمادها على المعايير المشار إليها ــ يمنح مراكز متقدمة للجامعات الأنغلوسكسونية في الولايات المتحدة وبريطانيا على حساب الجامعات الأوروبية، ومنها جامعات أعرق تاريخا وأكثر مساهمة في الناتج الحضاري. ولعل أكثر ما يدلل على هذ الشق هو تصريح أدلت به سكرتيرة الدولة الفرنسية للتعليم العالي والبحث “جنفييف فيوراسو” في أغسطس الماضي وقالت فيه أن تصنيفات “جياو تونغ” للجامعات تناسب الدول الناطقة بالإنجليزية أكثر من الدول الناطقة بغير الإنجليزية، مضيفة “لا يمكننا أن نبني سياسة التعليم العالي والبحث لدينا على أساس هذه المؤشرات”.
والجدير بالذكر أن قائمة عام 2014 لأفضل 500 جامعة في العالم طبقا لمؤشر شنغهاي والمعايير المستخدمه فيه هيمنت عليها مجددا الجامعات الأنغلوسكسونية، حيث ظهر فيها إسم مائة جامعة إمريكية تتقدمها هارفرد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و جامعة بيركلي في كاليفورنيا في المراكز الأربع الأول، وإسم 22 جامعة بريطانية تتقدمها جامعات كامبردج وأكسفورد وكلية لندن الجامعية وامبريال كوليدج في المراتب 5 ، 9 ،20 ، 22 على التوالي، وإسم 12 جامعة كندية تتقدمها جامعة تورنتو في المركز 24 ، وجامعة بريتش كولومبيا في المركز 37 ، وإسم عشر جامعات استرالية تتقدمها جامعة ملبورن في المركز 44 وجامعة استراليا الوطنية في المركز 74 . أما الجامعات الأوروبية غير البريطانية التي وردت في القائمة فقد بلغ عددها الإجمالي 132 جامعة انتمت إلى ألمانيا (28 جامعة) وفرنسا (18 جامعة) وايطاليا (15) وأسبانيا (11) وهولندا (11) والسويد (7) وسويسرا (7) وبلجيكا (5) وفنلندا (5) والنمسا (3) (وإيرلندا (3) والدانمارك والبرتغال واليونان وهنغاريا وروسيا (جامعتان لكل منها) والنرويج وبولندا وجمهورية التشيك وصربيا (جامعة واحدة لكل منها).
وبتفحّص القائمة وتفكيك نتائجها على المستوى الأوروبي يتبين أن أفضل المراكز ذهبت إلى دولة أوروبية صغيرة هي سويسرا التي جاءت جامعاتها ومعاهدها العليا ضمن المراتب المائة الأولى يتقدمها “المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا” في المركز 19 ، وجامعة زيوريخ في المركز 56 . وبالمثل حققت السويد المراكز 5، 47 ، 60، بفضل معهد كارولنسكا وجامعتي أوبسالا وستوكهولم، فيما كان أفضل مركز حققته ألمانيا هو المركز 49 الذي ذهب إلى جامعة هايدلبيرغ، وأفضل مركز حققته فرنسا هو المركز 17 بفضل جامعة ماري كوري، وأفضل مركز حققته هولندا هو المركز العاشر لصالح جامعة أوتريخت، وأفضل مركز حققته فنلندا هو المركز 73 بفضل جامعة هلسنكي. أما الجامعات الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والنمساوية واليونانية والايرلندية ففد حلت ضمن المائتين أو الثلاثمائة الأولى من الجامعات الوارده في القائمة.
وشهد تصنيف هذا العام محافظة جامعتي طوكيو وكيوتو اليابانيتــين، على مركزيهما (21 و 26 ) كما في الأعوام السابقة، وحضور عدد من الجامعات الصينية والكورية الجنوبية والتايوانية والهندية والماليزية والسنغافورية والهونغكونغية، إضافة إلى جامعتين من جنوب أفريقيا وواحدة من تركيا (جامعة اسطنبول) وأخرى من إيران (جامعة طهران)، وجامعات من البرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي.
عربيا لوحظ تخلف الأقطار العربية عن إسرائيل التي دخلت قائمة هذا العام كما قوائم الأعوام السابقة عبر الجامعة العبرية في القدس، ومعهد إسرائيل للتكنولوجيا وجامعة تل أبيب وكلها حققت مراكز متقدمة ضمن الجامعات المائة الأولى. ذلك أن أفضل النتائج العربية تمثلت في حصول جامعة الملك عبدالعزيز في جدة على المركز 156 ، وجامعة الملك سعود الأول على على المركز 157 وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الرياض على المركز 426 فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المرتبة 427 . أما أعرق الجامعات العربية وأقدمها وهي جامعة القاهرة فلم تحظ إلا بالمركز 410 فيما غابت جامعات لبنان كلها بما فيها جامعة بيروت الامريكية العريقة.
ومن الجدير بالذكر أن المراتب التي حققتها الجامعات السعودية لئن أشاعت جوا من الفرح والثقة بأن القائمين على التعليم العالي في السعودية يبذلون جهودا حثيثة للإرتقاء بجامعاتهم وتحسين مستواها الاكاديمي والبحثي، فإنها أثارت من ناحية أخرى جدلا كبيرا بسبب تغير مراكز الجامعات السعودية المذكورة في التصنيفات المختلفة. فمثلا في التصنيف الاسباني للجامعات المعروف باسم “ويبو ماتريكس” جاءت جامعتا الملك سعود والملك فهد في المركزين 164 و 178 على التوالي، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 291 فجامعة ام القرى في المرتبة 681 . وفي تصنيف “كيو إس تايمز” حصلت جامعتا الملك سعود والملك فهد على المركزين 221 و 255 على التوالي. أما في تصنيف “التايمز” للجامعات فقد تغير الأمر مرة أخرى. إذ جاءت جامعة الملك فهد في المرتبة 349 ، وجامعة الملك سعود في المرتبة 363 . ولعل كل هذا يؤكد أن تباين المعايير المتبعة يفضي إلى تغير مراكز الجامعات، وبالتالي تنتفي الدقة في اسباغ الهالات على هذه الجامعة ونفيها عن الأخرى.
*كاتب ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين
Elmadani@batelco.com.bh