اوقفت الشرطة المصرية خمسة من اعضاء نقابة العمال بشركة غزل المحلة التي بدأ نحو 27 ألف عاملا بها اضرابا مفتوحا يوم الاحد.
ويطالب عمال الشركة، التي تضم مجموعة من اكبر مصانع الغزل في البلاد، بزيادة الاجور والحصول على حصة اكبر من ارباح الشركة وتحسين ظروف العمل.
وقررت النيابة العامة حبس الموقوفين اربعة ايام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على الاضراب، وتنظيم تجمع غير مشروع والاضرار بالامن العام.
ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن مسؤولين حكوميين ان الاضراب كلف الشركة، التي تمتلكها الدولة، عشرة ملايين جنيه مصري (نحو 1.8 مليون دولار امريكي) في اليوم الاول منه.
وتقول عزة محيي الدين مراسلة بي بي سي العربية ان ادارة الشركة تؤكد انها قدمت زيادات للعمال في الاشهر الاخيرة كلفتها 170 مليون جنيه، وان سرعة الاستجابة لطلبات العمال جعلتهم يطالبون بالمزيد. انخفاض الاجور
ويشكو عمال الشركة من انخفاض مستويات اجورهم حتى ان البعض منهم لا يتجاوز دخله 150 جنيها مصريا في الشهر، وهو ما يعادل 27 دولارا امريكيا تقريبا. هذا في الوقت الذي بلغت فيه ارباح الشركة في عام 2006/2007 نحو 217 مليون جنيه مصري.
ونقلت وكالة رويترز للانباء عن فرج بدير، احد منظمي الاضراب قوله، “الامر في يد الرئيس حسني مبارك الآن. نريد ان نأكل ونرسل اولادنا للمدارس.. ما الذي يمكن ان نفعله بمبلغ 150 جنيها (مصريا) في الشهر؟”.
وواصل العمال في موقع الاضراب قرع الطبول وترديد الشعارات ضد ادارة الشركة، بينما لم تتدخل قوات الشرطة لتفريق التجمع.
وكان عمال شركة مصر للغزل والنسيج نظموا اضرابا في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي وحصلوا على تعهدات بزيادة ارباحهم السنوية. الا ان ادارة الشركة لم تف بهذه التعهدات على حسب ما نقلت وكالة رويترز عن منظمي الاضراب، الذين يريدون الحصول على حصة من الارباح تعادل مرتب 12 شهرا.
وكانت مصر شهدت خلال الاشهر الماضية عدة اضرابات للعمال في قطاعات مختلفة للمطالبة بزيادة الاجور لتناسب الارتفاع الكبير في المستوى العام للاسعار.
(بي بي سي)